الأخبارالاقتصادالمستثمرون و الشركاتمصر

وزير الزراعة: لدينا خطة للإستثمار بالدول الافريقية لتفعيل التعاون التجاري

البنا: التوسع في إقامة المزارع المشتركة ونقل الخبرات البحثية لمنطقة “الكوميسا”… والزراعة خارج الحدود هدف يحقق المنافع لدول القارة 

قال الدكتور  عبدالمنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، ان الحكومة لديها خطة تتعمد علي عدد من محاور للتنمية الزراعية مع دول حوض النيل والدول الافريقية، منها بين التوسع في إقامة المزارع المشتركة مع هذه الدول لنقل الخبرات البحثية المصرية لهذه الدول والاستفادة من الميزة النسبية لها في زراعة بعض المحاصيل التي تساعد علي زيادة التبادل التجاري في مجال المنتجات الزراعية بين مصر وهذه الدول، فضلا عن تشجيع الإستثمار الزراعي المصري، بما يساهم في تقليل الفجوة الغذائية من المنتجات الزراعية وتغطيتها من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لإستيراد هذه المنتجات من الدول الافريقية.

وأضاف البنا في تصريحات صحفية علي هامش إجتماعات منتدي أفريقيا 2017 ، ان إستثمار التعاون المصرى الإفريقي هو أداة قوية لتعزيز التجارة والاسـتثمار الزراعى مـن خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تتمتع بها هذه الدول فـي مواجهة قضايا الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية والاستفادة من الروابط الثقافية القوية والجوار الجغرافي والموارد الطبيعية المتـوفرة.

وأوضح أن دول  تجمع الكوميسا لشرق وجنوب أفريقيا تملك فرص إستثمارية زراعية هامة  مثل أوغندا وموزامبيق وتنزانيا وزامبيا وبتسوانا وزيمبابوي، موضحا انالاستثمار في زامبيا يندرج ضمن لفرصة الهامة، حيث تمتلك 102 مليون فدان لم يتم زراعة سوي 14% من مساحتها ويصل نصيب الفرد فيها من المياه إلي 7500 متر مكعب سنويا، وترتبط بخطوط سكك حديدية مع تنزانيا وموزمبيق وزيمبابوي.

وأوضح الوزير أن حالة العجز الغذائي فى مصر، تزداد حدة ،  في ظل محدودية الموارد المائية المصرية،خاصة وأن حجم الإنتاج من المواد الغذائية لا يكفي لتغطية إستهلاكها، وهو ما يستدعي اللجوء إلى الإستيراد لتغطية العجز، مشيرا إلي ان هذه الدول الستة لديها 445 مليون فدان جاهزة لزراعة 4 محاصيل إستراتيجية تضم القمح والذرة والارز وقصب السكر، كما تمتلك شبكات نقل بالسكك الحديدية وموانئ جاهز لتصدير المنتجات الزراعية إلي مصر لتحقيق المصالح المشتركة مع مصر، فضلا عن تشجيع الحكومات بدول حوض النيل لزيادة التبادل التجاري مع مصر من خلال الاستفادة من محور النقل النهري بالنيل لربط منطقة البحيرات الاستوائية وميناء الاسكندرية.

ولفت البنا إلي إنه في إطار صياغة الرؤية الوطنية المستقبلية لمصر للإكتفاء الذاتي من الغذاء والتي تهدف إلى الإستفادة القصوى من الموارد المتاحة والمنافسة الخارجية، وتحقيق التوازن بين معدلات الزيادة السكانية والإحتياجات الغذائية، يجب البحث عن فرص إستثمارية زراعية فى دول أفريقية داخل وخارج دول حوض نهر النيل  والتى تمتلك وفرة أرضية ومائية كبيـرة ولديها الرغبة السياسية والإمكانية والموردية اللازمة لجذب الاستثماراتالزراعية المصرية، مشيرة إلي أن ذلك يتم من خلال إستثمار التعاون المصرى الإفريقي كأداة قوية لتعزيز التجارة والاسـتثمار الزراعى مـن خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تتمتع بها هذه الدول فـي مواجهة قضايا الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية والاستفادة من الروابط الثقافية القوية والجوار الجغرافي والموارد الطبيعية المتـوفرة، خاصة وان دول الجنوب الشرقي والجنوب الأفريقي تمتلك فرص إستثمارية زراعية .

وأضاف البنا ان هذه الدول تختلف فيما بينها فى الوفرة الأرضية والمائية والرغبة السياسية والإمكانية والموارد اللازمة لجذب الاستثمارات الزراعية المصرية ، مشددا علي أهمية دراسة الخيارات المتاحة بناءاً على المميزات التي توفرها زراعة المحاصيل الأساسية فى تلك الدول لتعطي أعلى نسبة من الإكتفاء الذاتي لمصر وتوفر أكبر قدر من المياه اللازمة لزراعتها فى مصر وكذلك توفير للسعات التخزينية وضمان استمرار تدفق هذه الحاصلات طوال العام .

 وأضاف وزير الزراعة إن مشكلة العجز الغذائي لها ارتباط كبير بعدم الإستغلال الأمثل لما هو متوافر من موارد اقتصادية وبشرية، وأن الإرتفاع المتزايد لعدد السكان، ومحدودية الموارد الطبيعية الزراعية ، كلها عوامل فاقمت من مشكلة الغذاء في مصر وزادت من الفجوة الغذائية، مما جعل الإمكانية الوحيدة هي التوسع الأفقى (داخلياً أو خارجياً) والذي يعتبر وسيلة من وسائل سد الإحتياجات الغذائية.

ونبه التقرير إلي أن الإحصائيات تشير إلى تضاعف عدد سكان مصر في فترة تقل عن ربع قرن، فقد إرتفع عدد السكان من  36.34  مليون نسمة عام 1970 ليصل  72.99  مليونا عام 2006 أي بمعدل زيادة يبلغ 100 %، ومن المتوقع أن يتضاعف العدد مرة أخرى ليصل إلى  116 مليون نسمة بحلول عام 2030م  (البنك الدولى 2015)، مشيرا إلي أن هذا الانفجار الديمغرافي  تولّد عن ضغط على النشاط الإقتصادي، فأصبح بموجبه عرض الإنتاج الغذائي عاجزا عن تلبية الطلب المتزايد على المواد الغذائية.

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى