أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ان لجنه السياسات العامة بالوزارة ناقشت المعايير والضوابط الخاصة بإصدار ترخيص المياه للصناعة، وكذلك اليات انشاء التغطيات المطلوبة علي الترع والمصارف ومدي قدرتها في الحفاظ علي نوعيه وجودة المياه التي يمكن اعادة استخدامها، مع تقييم مساحات الاراضي الزراعية بمحافظات الجمهوريه في موسم الزراعات الشتوية حتي يناير الماضي، وذلك من خلال دراسة علميه.
اضاف ان اعضاء اللجنة التي تضم قيادات الوزارة ناقشوا اهميه تطوير منظمومة التشغيل الذاتي لمعدات الوزارة بمختلف القطاعات باعتبارها من اهم الاليات للاستفادة من الاصول المملوكة للوزارة، وفي نفس الوقت تخفيف العبء عن كاهل الدولة، واستمرار الوزارة بتفيذ استراتيجيتها حتى عام 2050 لتوفير الاحتياجات المائية لجميع القطاعات.
اكد عبد العاطي في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة لدعم تنفيذ البرامج القومية للدولة وحسن إدارة الموارد المائية أن الوزارة مستمرة في مشروعي حماية جوانب نهر النيل، وتأهيل الترع الصغيرة الممولين من الصندوق الاجتماعى للحفاظ على قطاعات الترع الصغيرة وحسن إدارة وتوزيع المياه وحماية جوانب نهر النيل من عوامل النحر والتغيرات المورفولوجية علاوة علي استمرار التعاون و التنسيق مع وزارة الزراعة لمتابعه تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماعات اللجنة التنسيقية للزراعة والرى بما يضمن سرعة اتخاذ القرار فى شان تلك الموضوعات.
شارك هذا الموضوع :
