حصلت “أجري توداي”، علي تفاصيل أسباب لجوء وزارة الزراعة لإنشاء نظام رقابي جديد علي تداول المبيدات لضمان الاستخدام الامن لمبيدات الافات الزراعية والحد من متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية، وذلك من خلال تقرير رسمي أعدته لجنة المبيدات بالوزارة، متضمنا 10 أسباب وراء إنشاء إدارة مركزية للرقابة علي المبيدات تكون بمثابة الكيان الرقابي الجديد منها الرغبة في تحسين جودة المنتجات الغذائية والحد من المخاطر الصحية والبيئية لزيادة معلدات متبقيات المبيدات في هذه المنتجات والتوسع في تصدير الحاصلات الزراعية إلي الخارج لزيادة العائدة من العملات الاجنبية.
وقال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الافات بوزارة الزراعة أن عدد العاملين التابعين لقسم الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات على مستوى الجمهورية16 مفتشا منهم 10 في المعمل المركزي للمبيدات و 6 في محافظات الاسكندرية والدقهلية البحيرة وكفر الشيخ ، أما عن باقي المحافظات فان عدد العاملين بأقسام الرقابة على المبيدات لا يزيد عن اثنين أو ثلاثة يتبعوا مديريات الزراعة إدارياً وفنيا وغير متخصصين في أعمال الرقابة وغير تابعين للمعمل المركزي للمبيدات.
وشدد رئيس لجنة المبيدات علي ان العاملين بقسم الرقابة على المبيدات لا يستطيعون بوضعه الحالي القيام بدور فعال في أحكام الرقابة على المبيدات ومنع التجاوزات والمخالفات والغش التجاري وتهريب المبيدات ورصد ومكافحة المصانع غير المرخصة في الأماكن الخفية (مصانع بير السلم) واقتصر دورهم على القيام بسحب العينات من رسائل المبيدات المستوردة أو المنتجة محليا لتحليلها بالمعمل المركزي للمبيدات لمطابقة الجودة والتأكد من الصلاحية.
وأوضح عبدالمجيد ان الدور الرقابي الأساسي وهو مراقبة أسواق المبيدات من المتاجر والمخازن المنتشرة بجميع محافظات مصر وعمليات المتابعة والتفتيش على المصانع للتأكد من التزامها بالقوانين والتشريعات المنظمة لتصنيع وتداول المبيدات فلا يستطيع هذا الجهاز الرقابي للمعمل المركزي للمبيدات القيام بدوره على الوجه الأكمل نظراً لقصور الإمكانيات البشرية والتقنية وعدم توافر أي متطلبات وأجهزة أو مستلزمات أو وسائل نقل مناسبة للقيام بالدور المنوط به، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية أو شرطة التموين وقد تستعين شرطة المسطحات ببعض أفراد من قسم الرقابة للقيام بتحرير المحاضر الفنية اللازمة لعمليات ضبط المخالفات أو التجاوزات.
وأكد عبدالمجيد ان الوضع الحالي للرقابة علي المبيدات، دفع الحكومة لتشديد إجراءات الرقابة للحد من الغش وعمليات التهريب لمنجات المبيدات، بالاضافة إلي تشديد الرقابة علي مراحل تداول المبيدات في المزرعة وفي مختلف مناطق البيع والاستخدام في مزارع الانتاج الزراعي.
وأضاف عبدالمجيد ان قسم الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات يقوم بسحب عينات قانونية من الرسائل المستوردة (من الموانئ المختلفة والمناطق الحرة) أو المصنعة محلياً من المصانع أو المخازن ومن المبيدات المتداولة في المحال التجارية والمخازن في حالة الاشتباه في غشها وذلك بغرض إجراء تحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات المسجلة عليها، وسحب عينات قانونية من الأرصدة المتبقية من المبيدات المنتهية الصلاحية في المحال التجارية والمخازن والتي انتهت صلاحيتها وذلك لتمديد صلاحيتها في حالة مطابقتها للمواصفات المسجلة عليها.
وأوضح عبدالمجيد ان القسم يقوم أيضا بمنح تراخيص تصنيع وتجهيز وإنتاج مبيدات الآفات الزراعية بالإضافة إلى منح تراخيص الاتجار في هذه المبيدات من قبل المحافظات (مديريات الزراعة المختلفة على مستوى الجمهورية)، والرقابة والمتابعة والتفتيش على محال الاتجار والمخازن التي توجد بها مبيدات الآفات الزراعية للتحقق من مطابقتها لما تنص عليه القرارات الوزارية المنظمة، بالاضافة إلي الرقابة والمتابعة والتفتيش على مصانع المبيدات التي تنتج مبيدات الآفات الزراعية للتحقق من مطابقتها لما تنص عليه القرارات الوزارية المنظمة.
وشدد علي ان قسم الرقابة على المبيدات على مستوى المحافظات المختلفة بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين بحملات مراقبة وضبط أسواق المبيدات للتأكد من صحة تراخيص الاتجار وسريان مفعولها والتأكد من مطابقة المبيدات المتداولة للمواصفات، موضحا انه يتم تزويد جهاز الرقابة على المبيدات بقدرات حديثة وإمكانية كشف شفرة الإستجابة السريعة QR-Code التى يتم وضعها على البطاقة الاستدلالية إعتباراً من منتصف سبتمبر الحالي كاتجاه حديث لضبط وإحكام الإتجار غير المشروع في المبيدات.
ولفت عبدالمجيد إلي أهمية تزويد قسم الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات بعدد(25) مهندس زراعي (معين) تخصص مبيدات أو وقاية نبات ممن تتوافر فيهم الأمانة وحسن الخلق وحسن التصرف وذلك نظرا للأعمال المنوط بها المعمل كجهة مركزية حيث يقوم المعمل بالإشراف والمرور على جميع محافظات الجمهورية وقيام المعمل بسحب عينات والاشتراك مع اللجان المختلفة لتغطية جميع الموانئ والمناطق الحرة المختلفة (نويبع – العوجة – شرق التفريعة- السويس – دمياط – الإسكندرية- بورسعيد – مطار القاهرة) هذا بالإضافة لإشتراكهم مع الحملات المفاجئة لشرطة البيئة والمسطحات.
وشدد علي ضرورة التنسيق مع وزارة الداخلية لتخصيص قوة خاصة من شرطة البيئة والمسطحات للعمل على مساعدة المعمل المركزي للمبيدات فور إخطارها وخروجها مع أفراد من الجهاز الرقابي الجديد لتحقيق انضباط سوق المبيدات تنفيذ برامج تدريب دائمة للعاملين بجهاز الرقابة على المبيدات لرفع مستواهم الفني والإداري والقانوني.
شارك هذا الموضوع :
