أكد تقرير رسمي أصدرته لجنة مبيدات الافات الزراعية بوزارة الزراعة ان المصاعب التى تعيق محاربة غش المبيدات تشمل عدم إعتراف رجال السياسة بالمشكلة حيث مازال الكثير من السياسيين غير مقدرين لخطورة وإتساع نطاق المشكلة. وعليه، فإن إدارات الخدمة المدنية لا تبدى الإهتمام ولا تخصص الموارد اللازمة. ولا يود كثير من السياسيين الإعتراف بأن هناك مشكلة، لأن هذا يعطى صورة سلبية عن قدرة البلد أو المنطقة على مكافحة الأنشطة غير القانونية.
وأضاف التقرير ان بعض السياسيين يبدي تردداً في إتخاذ خطوات شجاعة في مواجهة المشكلة لأنهم يعتبرون ذلك إعترافاً رسمياً بإستخدام مبيدات مزيفة وغير مختبرة في بلادهم وهو أمر يود المنتجون والمصدرون المحليون عدم إثارته. وقد يكون هناك اعتقاد خاطئ بعض السياسيين بأن المشكلة تعالجها النظم واللوائح الكثيفة التي تحكم إنتاج وتداول المبيدات.
وأوضح التقرير ان المصاعب الاخري التي تعيق محاربة غش المبيدات هي ضعف تطبيق القوانين المحلية حيث تقع المسئولية عن محاربة المبيدات المغشوشة على كاهل الحكومات الوطنية والإقليمية حيث يتم التركيز على القطاعات الأكثر تأثيراً على حصيلة الخزانة: تميل أنشطة مكافحة الغش للتركيز على القطاعات الأكثر بروزاً والتي تكون فيها الخسارة في ضريبة القيمة المضافة مثل البضائع الفاخرة، الأقراص المدمجة، الملبوسات، برامج الحاسب الآلي، الصيدلانيات)،ولا تلقى القطاعات الأقل بروزاً الموارد المطلوبة رغم ما تنطوي عليه المبيدات المغشوشة من تهديدات بيئية وصحية حادة.
وأشار التقرير إلي أن وجود إدارات حكومية كثيرة ، معها تضيع المسئولية حيث إن تعقد المشكلة يعنى وجود وزارات ووكالات حكومية عديدة ذات إختصاص، وأدى ذلك إلى تفرق المسئولية بين الأطراف الحكومية العديدة، حيث تعمل تلك الجهات دون أن يكون هناك تنسيق أو قيادة (موحدة) لعملها وفى معظم البلدان، تؤدى ست وزارات على الأقل دوراً ما: إذ تضطلع الزراعة والبيئة بدور التفتيش والإستخدام، والعدل والشرطة بدور الإدعاء الجنائي والتعقب ، والمالية/ الخزانة بمهمة ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية ووزارة التجارة في الأمور ذات الصلة بالإستيراد- بالإضافة إلى هيئات المواني.
شارك هذا الموضوع :
