إنتهت وزارة الزراعة من إعداد 3 مشروعات عاجلة لإصلاح القطاع الزراعي، لتحقيق المرونة في تقديم الخدمات للمنتفعين من النشاط الزراعي، تبدأ بإنشاء جهاز للرقابة علي تداول المبيدات والاسمدة والمخصبات، وإنشاء مركز ثان لملاحقة التعديات علي الاراضي الزراعية سواء بالبناء عليها، أو إٍستخدامها في أغراض لا ترتبط بالنشاط الزراعي أو الانتاج الحيواني والداجني والسمكي، بالاضافة إلي مراجعة منظومة تداول الاسمدة بما يسمح بوصول الدعم للمزارعين وفقا لاليات تحددها الدولة خلال الفترة القادمة.
وبدأت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، تنفيذ خطتها فى وضع آلية جديدة لتوزيع الأسمدة التى تعتمد على منظومة الحيازة الإلكترونية متمثلة فى ” كارت الفلاح “، الذى ينظم جميع الأنشطة الزراعية، ومنها مصانع الأسمدة والمبيدات، ووضع آلية لحل مشكلة نقص الأسمدة وتداول المبيدات والحد من عمليات غش المبيدات ، وحل مشاكل تصدير المنتجات الزراعية للقضاء على” المصدر السريح “، بينما يستهدف مركز مراقبة التعديات علي الاراضي الزراعية السيطرة عليها ومنع تفاقمها من خلال التصوير الجوي يوميا للتعديات وإصدار قرارات إزالة فورية للمخالفات.
وقال الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي لشئون الخدمات والمتابعة إنه تم الاتفاق مع جميع الشركات المنتجة للاسمدة بدعوة من وزارة الزراعة بضخ جميع منتجاتها بسعر الحر طبقا للاسعار العالمية بالسوق المحلى والجمعيات الزراعية، بدلا من التصدير وذلك بعد توفير 55 % من الحصص المتفق عليها مع وزارة الزراعة بالأسعار المدعمة للجمعيات الزراعية، موضحا أنه يتم حاليا عمل خريطة سمادية تناسب عناصر التربة بكل منطقة ولكل محصول، لتوفير الأسمدة بالسوق المحلى لجميع الزراعات المقننة وغير المقننة، موضحا أن هناك آلية جديدة لتوزيع الأسمدة تعتمد على منظومة الحيازة الإلكترونية متمثلة فى ” كارت الفلاح “، الذى ينظم جميع الأنشطة الزراعية، ومنها مصانع الأسمدة والمبيدات، بالإضافة إلى وضع آلية لحل مشكلة نقص الأسمدة وتداول المبيدات والحد من عمليات غش المبيدات والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى لحل مشاكل نقص مياه الرى.
وأضاف الحداد، أنه تم بحث مشاكل الفلاح فى زراعة الأراضى الحديثة و القديمة، والوضع الحالى لمنظومة تدول الأسمدة وتحقيق الوفرة لتلبية احتياجات موسم الزراعة الصيفى، وعلاقة توزيع الأسمدة ببطاقة الحيازة الإلكترونية الجديدة، بما يقضى على الاختناقات فى أسواق التوزيع، مشيرا إلى أن دور وزارة الزراعة هو وصول الأسمدة لكل شبر يتم زراعته فى مصر للأراضى المقننة وغير المقننة.
وأوضح الحداد ، إنه يجرى حاليا الإعداد لإنشاء آلية جديدة لتوزيع الأسمدة تعتمد على منظومة الحيازة الإلكترونية متمثلة فى” كارت الفلاح “، والذى ينظم جميع الأنشطة الزراعية ومنها مصانع الأسمدة والمبيدات، بالإضافة إلى وضع آلية لحل مشكلة نقص الأسمدة وتداول المبيدات والحد من عمليات غش المبيدات والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى لحل مشاكل نقص مياه الرى.
ولفت نائب وزير الزراعة، أنه تم حصر الأرض القديمة في مساحة 6,5 مليون فدان ، بالإضافة إلى وجودة أكثر من 2,5 مليون فدان خارج الدلتا ووادي النيل، وهو ما يعنى ضرورة توفير الأسمدة لجميع هذه المساحات، وتغطية العجز فى الاحتياجات البالغ 650 ألف طن لموسم الزراعة الصيفى.
وأكد نائب وزير الزراعة، أنه سيتم تجهيز أول مركز لـ كارت الفلاح” المزمع إطلاقه يوليو المقبل، ويكون مقره بوزارة الزراعة، ومزود بعدد من شاشات العرض يمكن من خلالها متابعة حركة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة توصيل مستلزمات الإنتاج لمستحقيها على مستوى الجمهورية، موضحًا أن المركز يشمل شاشة خرائط المتعلقة بالأراضي واستخداماتها يوميًا، ويتم من خلالها رصد التعديات على الأراضي لأول مرة بالتصوير الجوي وإصدار قرارات من شأنها التصدي للبناء على الأراضي الزراعية.
ولفت الحداد إلى أنه سيتم توزيع كارت الفلاح من خلال جهتين هما منافذ البنك الزراعى البالغة 1240 منفذا، أو من خلال منافذ هيئة البريد بمختلف المحافظات، على أن يتم تفعيل “الكارت” بعد دفع رسوم الإصدار البالغة 50 جنيها، ويتم حسابها كرصيد فى بطاقة الحيازة الإلكترونية.
كما تبحث وزارة الزراعة المقترحات التى تقدم بها قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ولجنة مبيدات الآفات الزراعية بشأن إنشاء إدارة العامة للرقابة على المبيدات، تكون الجهاز الرقابى الوحيد على تداول المبيدات، ضمن خطة الحكومة للتداول الآمن للمبيدات وضمان تطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة، لزيادة معدلات الجودة فى المنتجات الزراعية وحل مشاكل الصادرات الزراعية إلى الخارج، والحد من غش المبيدات وتهريبها والقيام بحملات ملاحقة المخالفات، وتضم الإدارة الرقابية على المبيدات 3 أقسام و20 إختصاصا، و54 مفتشا.
وقال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إنه وفقا للمقترح الذى سيتم تفعيله بعد موافقة الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، على السير فى الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لاعتماده، موضحا أن الهيكل التنظيمى للجهاز الرقابي الجديد يحمل اسم الإدارة العامة للرقابة على مبيدات الآفات الزراعية.
وأضاف عبدالمجيد، أن الهيكل التنظيمى للجهاز الرقابى، يشتمل هيكلها التنظيمى على قسم سحب العينات ومراقبة الجودة، ويختص هذا القسم بسحب العينات اللازمة من رسائل المبيدات الزراعية المستوردة سواء المواد الخام أو المستحضرات التجارية للمبيدات والمذيبات والمواد المساعدة التى تدخل فى تصنيع وتجهيز المبيدات من الموانئ والمناطق الجمركية بكافة أنحاء الجمهورية وتسليمها لقسم بحوث تحليل المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات لإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من مطابقتها للمواصفات الطبيعية والكيميائية وإصدار شهادات التحليل بالمطابقة واللازمة للترخيص بالإفراج عنها والسماح بتداولها فى الأسواق طبقا للتشريعات والقرارات المنظمة لذلك.
شارك هذا الموضوع :
