أعدت وزارة الزراعة تعديلات جديدة علي قانون الزراعة لتجريم غش وتهريب المبيدات، مع إعتبار ان هذه المخالفات جرائم تستوجب الحبس لمدة 6 شهور وفقا للتعديلات التي تقدمت بها الوزارة بالاضافة إلي غرامة تصل إلي 200 ألف جنيه للمخالفة الواحدةومن المقرر ان يتم عرضها علي مجلس الوزراء تمهيدا لإحالتها إلي البرلمان بعد موافقة مجلس الدولة.
أكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة ممثلة في لجنة مبيدات الافات الزراعية ان مجابهة مشكلة غش المبيدات، يعتمد علي مجموعة من الأدوار يلزم القيام بها من طرف المنتجين والحكومات ورجال التشريع والمنظمات المحلية والمزارعين، موضحا ان بعض هذه الأدوار والإجراءات يمكن أن تعمل معاً أو تتصل وتتداخل بحيث يمكن إيجاد منظومة واضحة المعالم لإدارة هذه الظاهرة في أي دولة وهذه الادوار تضم منتجي المبيدات والحكومات والسلطة المختصة ووضع العقوبات الصارمة والمزارعين.
وأوضح التقرير ان منتجي المبيدات عليهم تقديم الكثير من الجهود البشرية والمالية لمحاربة التجارة غير المشروعة والغش، ولا يمكن أن يحقق منتجي المبيدات النجاح بمفردهم فهم يحتاجون إلى دعم الحكومات والمزارعين وصناعة منتجات وقاية النبات للعمل معاً، وعلى قدر تطور وتعاظم هذه المشكلة لابد أن يتواكب معها التحرك السريع لدرء خطر هذه الظاهرة.
وأضاف ان دور الحكومة والسلطات الوطنية ورجال السياسة هو حاجتهم الماسة للوقوف على مشكلة غش المبيدات وبناء نظام وكوادر قادرة على إدارة المشكلة.
وشدد التقرير علي ان السلطات الوطنية تحتاج إلي وضع وتنفيذ الأنشطة الخاصة بمحاربة الغش بما فيها تعضيد وإعداد أفضل التشريعات لمحاربة الغش وتوفير متطلبات تسجيل منتجات وقاية النبات، وتوفير المعلومات الخاصة بالتدخل الحكيم من خلال حسن تبادل المعلومات والتعاون الكامل بين الأطراف الفاعلة في منظومة إدارة غش المبيدات.
ومن جانبه شدد الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات في تصريحات لـ”اجري توادي”، علي ضرورة توفير التشريعات اللازمة لإدارة المشكلة ودعم حقوق الملكية الفكرية وجعل إستخدام المنتجات الشرعية مطلب أساسي وإجباري في برامج توعية المزارعين، مشيرا إلي ضرورة سن قوانين وتشريعات صارمة للحد من هذه الظاهرة فالشخص لا يعلم عن توزيع وإستيراد أو بيع المبيدات المغشوشة يتعرض لغرامة قدرها27500 دولار وسحب الترخيص لمدة عام أو العقوبتين معاً كما أن الشخص الذي يقوم بتوزيع أو بيع المنتجات المغشوشة يتم إيقاف ممارسته للبيع فوراً وذلك في دول الاتحاد الاوربي، بينما تحتاج الغرامات في مصر إلي التجريم ومضافعة الغرامات للمخالفين.
وأشار عبدالمجيد إلي إنه فيما يتعلق بدور المزارعين فيجب عليهم تجنب شراء أى مبيدات مغشوشة من خلال شراء المبيد من جهة موثوق بها والتأكد من أن المنتج عليه بطاقة البيانات السليمة وعدم شراء المبيد من أى تاجر يرفض تسليمه فاتورة تحتوى على إسم المنتج والتأكد أن بطاقة البيانات تحتوى على إسم المادة الفعالة للمنتج.
وطالب رئيس لجنة المبيدات هيئات المزارعين والجمعيات التعاونية القيام بأدوار قيادية في زيادة إدراك العامة حول مخاطر إستخدام المبيدات المغشوشة، ويجب أن يؤدى أطراف سلسلة الغذاء (الصناع-الموزعين-المنتجين-والمستهلكين) مهام التوعية النشطة بإستخدام المنتجات الحكومية المسجلة فقط في التعاقدات ، والكتابة للسلطات المعنية عن المركبات غير الشرعية من المبيدات.
شارك هذا الموضوع :
