قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأربعاء، إن الوزارة استعدت لتوفير كافة السلع التموينية الأساسية التي سيتم صرفها أول يوليو المقبل بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الدعم النقدي للفرد من 21 إلى 50 جنيهًا شهريًا.
وأضاف «المصيلحي»، خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة، بحضور مجدى الشاطر، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وجمال الشرقاوي، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، والدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية، أن شركتي الجملة «العامة والمصرية» التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة التزمت بمضاعفة حجم كميات السلع الأساسية قبل أول يوليو المقبل.
وأشار إلى أن وزارة التموين أخطرت الشركات المسؤولة عن البطاقات الإلكترونية لإدراج الزيادة المخصصة لدعم السلع التموينية على البطاقات التي يبلغ عددها ما يقرب من 20 مليون بطاقة، ومقيد عليها 70 مليون مواطن اعتبارا من الشهر المقبل، علاوة على مناقشة زيادة الكميات التي يتم طرحها ومتوسط حصول المواطن صاحب البطاقة من السلع الأساسية من خلال منافذ التموين.
ومن جانبه، ذكر محمد سويد، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الدعم المقدم للبطاقات من 21 إلى 50 جنيهًا سيزيد من كميات السلع التموينية الأساسية «سكر وزيت وأرز» شهريًا بنحو 140% لتصل إلى 950 ألف طن شهريًا.
وأضاف «سويد»، لــ«اجري توداي»، أنه سيتم طرح كيلو السكر بـ10جنيهات بدلاً من 8، وعبوة الزيت بـ14 جنيهًا بدلاً من 12 جنيهًا، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة بهدف توحيد أسعار السلع التموينية بمثيلاتها في السوق الحر.
وأوضح أن الأسرة التي لديها 5 أفراد فأكثر، سيحصل 4 أشخاص منهم على دعم أساسي بقيمة 200 جنيه، في حين سيحصل الفرد الخامس بالأسرة على الدعم الأساسي فقط، وهو 25 جنيهًا، وبالتالي فإن إجمالي الدعم المخصص للأسرة 5 أفراد سيكون شهريًا 225 جنيهًا.
وتابع أن نصيب الدعم في الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل وصل 85 مليار جنيه، حيث ارتفع ما يستحقه المواطن من دعم على بطاقة التموين إلى 140 جنيهًا للفرد شهريًا، لأنه لا يقتصر فقط على الدعم السلعي المقرر بـ50 جنيه، ولكن يشمل أيضًا 90 جنيها شهريا قيمة دعم الخبز الذي تبلغ تكلفة إنتاج الرغيف 65 قرشًا بواقع 5 أرغفة لكل مواطن يوميًا.
وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها وزارتي التموين والمالية لتوحيد أسعار السلع المقررة على البطاقات التموينية بنظيرتها في السوق الحرة إجراءات محاسبية بين هيئة السلع التموينية وشركات توريد السلع والبدالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية جاءت على خلفية ضبط العديد من قضايا تهريب وإعادة بيع السلع التموينية في السوق السوداء، الأمر الذي يتسبب في إهدار مليارات الجنيهات من أموال الدعم.
وأكد أن هناك تنسيقًا كاملاً وتعاونًا بين وزارة التموين والوزارات المعنية، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، وأصحاب السلاسل التجارية الخاصة، على قيام سلاسل تجارية بخفض أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى عروض تخفيض الأسعار، بجانب العروض المقدمة بالمنافذ التابعة لوزارة التموين.
شارك هذا الموضوع :
