أكد مصادر مسئول بملف مياه النيل انه تم اسناد ادارة الملف الى وزارة الخارجية في مرحلته التفاوضية الحالية، بعد تعثر الجانب الفنى الذي يقوده وزراء المياه في اطلاق تنفيذ الدراسات الهيدروليكية والبيئية التى تحدد اثار السد على مصر والسودان، وذلك بعد الخلاف الذي نشب داخل اللجنة الثلاثية الوطنية على تفسيرالبند الخامس من أتفاق إعلان المبادئ والتى اعدها وزراء خارجية الدول الثلاث والمتعلق بالتخزين الاول للمياه، والذي تفسره اديس ابابا بالتخزين تجريبي للسد بينما تصر القاهرة على انه التخزين الاول المشار اليه في البند.
أضافت المصادر ان التحرك الدبلوماسي يستهدف تجاوز الخلافات الفنية ودفع المفاوضات نحو التعاون وبناء الثقة وتعزيزها، تأكيدا للبند الأول والثانى والثالث والرابع من اتفاق المبادئ، وذلك وسط اتجاه الحكومة الاثوبية لبدء التخزين التجريبي نهاية فيضان العام الحالى.
شارك هذا الموضوع :
