البيئة: توافق على مشروع انشاء محطات معالجة مياه بالطور والعلمين الجديدة

وافقت وزارة البيئة على دراستين بشأن انشاء محطتين لمعالجة مياه البحر بمنطقة الطور- محافظة جنوب سيناء، ومدينة العلمين الجديدة – محافظة مطروح بإسم القوات المسلحة،وذلك بعد مراجعة وتقييم الدراسة والبيانات المقدمة وبناء على رأى قطاع حماية الطبيعة بما يفيد ان الموقع خارج نطاق المحميات الحالية والمستقبلية ، بشرط الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التى وردت بالدراسة والإلتزام بجميع الاسس والاشتراطات التى نص عليها القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015 .
تضمنت دراسة تقييم الأثر البيئى الالتزام بموقع المحطة كما ورد بالدراسة وبموقع ماسورة خط السحب على البحر ، وأن يتم سحب مياه محطة التحلية من خلال خطى للسحب وصرف المحلول الملحى الراجع للمحطة على ماسورة صرف على البيئة البحرية ، مع الالتزام بأن تتوافق نوعية المياه المنصرفة مع المعايير المسموح بها بشأن الصرف على البيئة البحرية.

اشترطت الوزارة ايضا ضرورة الالتزام بعدم القيام بأى اعمال حفر او ردم تكون من شأنها المساس بالأتزان الطبيعى لخط الشاطئ،مع اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة اثناء اعمال الحفر لعدم زيادة تعكير المياه او اثارة اية رواسب من شأنها الاضرار بالحياة البحرية بالمنطقة ،وكذلك الالتزام بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ محطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحى ومحطات الرفع الصادر عن مركز بحوث الاسكان والبناء.

كما شملت الدراسة ضرورة التحقق بصفه دورية من صلاحية المياه بعمل التحاليل اللازمة وتسجيل القياسات بالسجل البيئى ، والمتابعة والرصد الدورى لنوعية المياه ومطابقاتها مع المعايير الواجب توافرها بالمياه الصالحة للشرب ’ بالإضافة الى الالتزام بأن الأ تزيد الحدود القصوى لمستويات الضوضاء عن الحدود المسموح بها ، وايضا الالتزام بالتهوية الجيدة داخل بيئة العمل وبمعايير صحة بيئة العمل وعوامل الآمان للعاملين، والتخزين السليم والامن بيئياً للمواد الكيماوية المستخدمه فى تنقية المياه ، مع التخلص السليم والامن من المخلفات الصلبة وتسليمها لمتعهد والتداول السليم للمواد الخطرة المستخدمة واعدد سجل بيئى لهذه المواد وجعلة متاحا عند التفتيش البيئى، ويحق لجهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهة الادارية ايقاف الاعمال فى حالة حدوث اى اضرار بالبيئة الطبيعية نتيجة الاعمال، مع عدم القيام بأى توسعات او اعمال بحرية اخرى قبل الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز.