افتتح اليوم الاثنين الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ورشة العمل الأفتتاحية لمشروع “تنفیذ أجندة عام 2030 من أجل کفاءة / إنتاجیة المیاه واستدامتها في بلدان الشرق الأدنی وشمال أفریقیا” لوضع الإطار المناسب لتنفیذ الخطة ورسم خارطة الطريق لضمان التطبيق الفعال للمشروع وتحقيق النتائج المستهدفة من الخطة.
وشدد عبدالعاطي في كلمته خلال ورشة العمل علي أهمية التعاون الاقليمي و الدولي لمواجهة التحديات المائية الي تواجه المنطقة باكملها مشيرا إلي الوضع المائي المصري و كيفية الوصول الي تلبية كافة الاحتياجات لقطاعات الاستخدامات المائية، في ظل محدودية الموارد المائية المصرية رغم ثبات نصيبها من المياه، موضحا ان الدولة لا تدخر جهدا لتوفير متطلبات كافة قطاعات التنمية.
واكد الوزير علي انه يتم الاستفادة من كفاءة الادوات و التكنونولوجيات الحديثة التي تستخدمها الوزارة لتقليل الفجوة المائية ورفع كفاءة استخدام مياه، موضحا ان ورشة العمل تطرقت الي معاناة أقليم الشرق الأدني و شمال أفريقيا من العديد من المشاكل المتعلقة بالمياه.
وأضاف عبدالعاطي ان معدل نصيب الفرد من الموارد المائية بمنطقة الشرق الاوسط يعد هو الأقل من بين كل مناطق العالم و علاوه علي ذلك ستواجه منطقة الشرق الأدني وشمال أفريقيا ندرة حاده في المياه العذبة وذلك بسبب العديد من العوامل المرتبطة بالديموجرافيا والتغيرات المناخية .
وكشف وزير الري عن إنه من خلال المبادرة الإقليمية بشأن ندرة المياه ستقوم منظمة الأغذية و الزراعه التابعة للأمم المتحده الدعم الفني اللازم لمواجهة الفجوة توفير المياه لقطاعات المياه المختلفة وزيادة الطلب عليها، وسوف يواجه القطاع الزراعي، الذي يستهلك أكثر من 85 % من موارد المياه العذبة المتاحة، منافسة قوية مع باقي القطاعات المستهلكة للمياه.
وشدد عبدالعاطي علي أهمية تحسين كفاءة استخدام المياه لتعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الريفي، موضحا إنه في ظل هذه الظروف الصعبة، فإن أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 المتفق عليها مؤخرا تتطلب تغيير السياسات في إدارة الموارد الاستراتيجية مثل المياه والأرض والطاقة. وتحتاج بلدان الإقليم إلى التخطيط الاستراتيجي لإدارة مواردها المائية وتخصيصها، واستعراض سياساتها المتعلقة بالمياه والأمن الغذائي والطاقة، ووضع خطط استثمار فعالة.
وقال الوزير ان تحديث نظم الحوكمة ومراعاة المياه السطحية والجوفية العابرة للحدود وذلك من خلال وضع حدود مستدامة لاستهلاك المياه، والاستفادة من كل قطرة مياه و أستخدام مصادر المياه غير التقليدية.
وأكد بيان رسمي أصدرته وزارة الري أن أهداف ورشة العمل تتلخص في أن يكون لدى جميع الشركاء تصور مشترك للنتائج المتوقعة من المشروع ومناقشة مخرجات المشروع وتحديد المخاطر المحتملة التي قد تحدث أثناء تنفيذ المشروع ومناقشة وسائل التغلب عليها وتصميم خارطة طريق واضحة لمتابعة ورشة العمل.
شارك هذا الموضوع :
