أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري أربعة بالمئة في السنة المالية الجديدة التي بدأت في الأول من يوليو الحالي، بما يتماشى مع تقديرات الحكومة، قبل أن يتسارع النمو إلى 4.3 بالمئة في 2018-2019.
وتوقع 15 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم أيضا أن يصل معدل النمو إلى 3.5 بالمئة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران، وهو ما يقل عن توقعات الحكومة لنمو بين 3.8 بالمئة وأربعة بالمئة. غير أن هذه الوتيرة تزيد قليلا عن 3.3 بالمئة كانت متوقعة في الاستطلاع السابق الذي أجري في أبريل نيسان.
كانت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد قالت خلال مؤتمر صحفي هذا الأسبوع إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2017-2018 لن يقل عن أربعة بالمئة.
ويواجه الاقتصاد المصري صعوبات منذ انتفاضة عام 2011 التي تسببت في عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب. كما يواجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ضغوطا لإجراء إصلاحات اقتصادية قاسية تهدف لإنعاش الاقتصاد لكنها قد تؤثر على شعبيته.
وقبل عام 2011 كان معدل نمو الاقتصاد يقارب سبعة بالمئة سنويا. وتأمل مصر بأن يعود الاقتصاد إلى مساره بدعم من برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار الذي بدأ العام الماضي ويشمل خفض الدعم وزيادات ضريبية.
وبلغ متوسط توقعات خبراء الاقتصاد في الاستطلاع لمعدل التضخم الأساسي 17.2 بالمئة في السنة المالية الحالية ارتفاعا من توقعات سابقة لمعدل تضخم 13 بالمئة. ومن المتوقع انخفاض التضخم إلى 12.2 بالمئة في السنة المالية 2018-2019.
شارك هذا الموضوع :
