تفاوض شركة «الأهلي للتنمية والاستثمار» في مصر للاستحواذ على «سيغما كابيتال»، كما تسعى «بي بي أي بارتنرز» إلى طرح جزء من أسهمها في البورصة خلال أيلول (سبتمبر) أو مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبلين.
وأعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان أن «إجمالي الشركات التي تأسست والشركات التي شهدت توسعات خلال حزيران (يونيو) الماضي، بلغ نحو 1120 شركة، بإجمالي رؤوس أموال مصدرة بلغ 234 مليون دولار». وأضافت أن «رؤوس أموال الشركات الجديدة المصدرة بلغت 2.2 بليون جنيه (122.6 مليون دولار)، ورؤوس الأموال المدفوعة لها 327 مليوناً، في حين قامت 169 شركة بالتوسع بنحو بليوني جنيه». يذكر أن حزيران عام 2016 شهد تأسيس 913 شركة.
وأظهرت النشرة الشهرية أن قطاع الخدمات تصدر الشركات الجديدة التي تأسست بنحو 410 شركات، يليه قطاع الصناعة بنحو 290 شركة، ثم التشييد والبناء بنحو 110 شركات، والزراعة بنحو 84 شركة، فالاتصالات بنحو 49 شركة، ثم السياحة بـ17 شركة.
وأشارت إلى أن «القاهرة تصدرت المحافظات لجهة تأسيس الشركات، تليها الجيزة، ثم الشرقية والإسكندرية»، متوقعة أن «توفر الشركات الجديدة التي تأسست في حزيران الماضي نحو 4.8 ألف فرصة عمل». وفي ما خص أبرز إجراءات تطوير مناخ الاستثمار، شهد حزيران انتهاء الوزارة من المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وإرسالها إلى رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل. وتضمن مشروع اللائحة 5 أبواب تشمل مواداً توضح طبيعة الحوافز والضمانات وتنظم بيئة الاستثمار وعمل مركز خدمة المستثمرين ومكاتب الاعتماد والإجراءات الخاصة بالرقابة اللاحقة والحوكمة، وطبيعة المناطق الاستثمارية والحرة، كما حددت النظام الموحد لتقديم كل خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للمستثمر من خلال شبكات الربط الإلكتروني وغيرها من الوسائل التكنولوجية اللازمة.
وحددت المسودة شكل الخريطة الاستثمارية التي تتضمن تحديد نوع الاستثمار ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، وتوفير رابط إلكتروني لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأكدت النشرة أن «حزيران شهد موافقة الحكومة على تعديلات قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 لمواكبة تطورات العملية الاستثمارية عالمياً، وتحسين حوكمة الشركات.
ونص التعديل على إضافة فصل جديد لتنظيم شركات الشخص الواحد، وجواز أن يتضمن النظام الأساس للشركة تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية الشركة».
وتضمنت التعديلات تنظيم التظلم بإنشاء لجان تظلمات من القرارات الصادرة عن الجهات الإدارية المختصة، وتنظيم التصالح للوزير المختص أو من يفوضه مع المتهم إذا زالت أسباب المخالفة، كما أطلقت الوزارة مركز اتصالات الاستثمار للتواصل مع المستثمرين يومياً.
وأضافت النشرة: «بالنسبة إلى إنجازات التنمية والتعاون الدولي في حزيران، ضخ البنك الدولي 125 مليون دولار دفعة أولى من حزمة الـ500 مليون دولار لتنمية الصعيد، في إطار تنفيذ قرارات الرئيس السيسي في تنمية الصعيد».
ووقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر اتفاقاً مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لإنشاء أول صندوق استثماري تنموي في مصر، بهدف دعم المستثمر الصغير، ووقعت 3 اتفاقات مع ألمانيا بـ203.5 مليون يورو لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي والمالي.
وكشفت وزارة الاستثمار ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 12 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2016-2017 إلى 6.6 بليون دولار، مقارنة بـ5.9 بليون خلال الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة. وأكدت في البيان أن بالنسبة إلى مؤشرات الخدمات المالية غير المصرفية، بلغت قيمة التداول في البورصة المصرية خلال حزيران الماضي نحو 19.8 بليون جنيه، ورأس المال السوقي 693 بليوناً.
وأوضحت أن نشاط التأجير التمويلي نما 10 في المئة، وبلغت قيمة عقوده نحو 10.6 بليون جنيه، كما ضخّت شركات التمويل العقاري نحو 862 مليون جنيه بين كانون الثاني (يناير) وأيار (مايو) الماضيين، مقارنة بنحو 422 مليوناً عام 2016، بنمو 95 في المئة. ونما نشاط التمويل المتناهي الصغر خلال الربع الأول من العام الحالي 10.7 في المئة، ما يعني ارتفاع قيمة أرصدة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات والتي بلغت مع نهاية الربع الأول 4.9 بليون جنيه، مقارنة بـ4.48 بليون نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2016.
شارك هذا الموضوع :
