الدكتور بيومي عطية رئيس قطاع التخطيط الاسبق ومستشار وزارة الموارد المائية والري
بعد قراءة متأنية للمقال الهام الذي قام بإعداده المهندس عماد ميخائيل ، رئيس مصلحة الري السابق بوزارة الموارد المائية والرى، والذى نشربموقعAgri2day على الموقع الاليكتروني بتاريخ 20-7-2017 ، شعرت بأهميته ألقصوى، وأنه بمثابة “تنبيه واضح” لكل مسئول أم متخذ قرار(على كافة المستويات) له علاقة مباشرة أوغير مباشرة بإدارة الموارد المائية بمصر .
كان المهندس “عماد” واضحاً وصريحاً ومحدداً في كل كلمة ذكرها بالمقال، وكأنه يريد أن يعلن أنه ” قد بَلْغّ …اللهم فاشهد”، خاصةً وأنه يكتب بعد إتمامه حياته الوظيفية الرسمية بعد أن ترك منصبه كأحد كبار المسئولين عن شئون الرى بالوزارة منذ أشهر قليلة.
وبالرغم من أننا جميعا (أومعظمنا على وجه الدقة) ممن عملوا بالوزارة وتقلدوا مناصب قيادية واِنتهت حياتهم الوظيفية الرسمية، متفقين تماما مع ما جاء بالمقال بأن إدارة توزيع المياه أصبحت إدارة أزمة للأسباب (أو لنقل التحديات ) التي تم ذكرها، إلا أنى أرجو أن يسمح لي ألمهندس عماد، أن أعيد للاذهان وأذكر (حيث تنفع الذكرى) ببعض العناوين الرئيسية لأهم هذه التحديات .
وقبل ان أفعل ذلك أرجو أن أشيراِلى أن جمبع هذه التحديات وأكثر منها قد تم ذكره سابقا، بل تم نشرة وتوثيقه بالعديد من الوثائق الرسمية التى قامت وزارة الموارد المائية والرى ، باِيداعها بالامانة العامة لمجلس الوزراء والجهات المختصة برئاسة الدولة
والجدير بالملاحظة أن العامل المشترك بجميع الوثائق أنه فى صدارتها (أى فى صفحاتها الاولى)، ثلاث صور ملونة من الحجم الكبير، لكل من فخامة رئيس الجمهورية، ثم دولة رئيس مجلس الوزراء ثم معالى وزير الموارد المائية والرى .طبعا الصورتختلف باختلاف زمن الاصدار. من هذه الوثائق أذكر ثلالة كالتالى :
” نحو استراتيجية لتنمية واِدارة الموارد المائية فى مصر 2009-2017 ”
“استراتيجية تنمية واِدارة الموارد المائية فى مصر حتى عام 2050 ”
وكنت محظوظا ولى الشرف بانى كنت ضمن المُعِدْين الرئيسيين لهذه الوثائق.
أما الوثيقة الثالثة فقد كانت تشابه الوثيقة الثانية وبنفس العنوان فيما عدا بعد التعديلات القليلة.
والسؤال المطروح حاليا وليس بوسعى الاجابة عليه، يتعلق بالطريقة التى يتعامل بها مجلس الوزراء بعد تسلمه هذه الوثائق (اقصد الاستراتيجيات أو السياسات وخلافة) !!!
دعونا نتصور أو نفترض أن هذه الوثائق بعد اِستلامها ، يتم مناقشتها تفصيلا وبعمق بواسطة مجموعات عمل وزارية متخصصة ومشكلة بمعرفة رئيس المجلس ، يلى ذلك مناقشة الوثائق بجلسات عامة تضم جميع وزراء المجلس ، ولنستمر فى الافتراض بان وثيقة الاستراتيجية قد قبلت وتمت تهنئة معالى الوزير على الجهد المبذول .
ثم ماذا يتم بعد ذلك ؟؟….هل توجد آلية تلزم الوزير لاِتباع ما جاء بالاستراتيجية وتنفيذه بدقة ، والرجوع اِلى المجلس فى حالة صعوبة التنفيذ او اِستحالته ….وماذا يحدث لو تجاهل الوزير موافقة المجلس الاولى على الوثيقة، او تجاهل كل الوثيقة وكأنها اِنجاز قد حدث فى وقت ما ولا شيئ يلزمه الرجوع اِليه مرة أخرى…….أسئله كثيرة لا يتسع المجال للخوض فيها رغم أهميتها القصوى.
ودعونا نعود لذكرعناوين أهم تحديات اِدارة الموارد المائية فى مصر، والتى حاولت جاهدا تلخيصها وتوضيحها فيما يلي :
- الزيادة السكانية والكثافة السكانية (2,4%).
- محدودية الموارد المائية (97% تأتى من خارج الحدود المصرية ).
- تلوث المياه (النيل – الترع- المصارف-البحيرات- المياه الجوفية).
- تفتيت الحيازة الزراعية والزحف العمرانى على الاراضى الزراعية القديمة .
- التركيب المحصولى الحر (فيما عدا محصول الأرز).
- تدهور حالة كثير من منشئات الرى وضعف مستويات الصيانة والاحلال والتجديد.
- نقص الوعي المائي بين المستخدمين للمياه خاصة المزارعين وما يتبعه من سوء استخدام هذا المورد الطبيعي الهام .
- التعديات المائية المستمرة بكافة انواعها والصعوبة البالغة للتصدى لها.
- قلة السعة التخزينية داخل شبكة الموارد المائية.
- العوامل الاقتصادية ونقص الموارد المالية.
- تدنى حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ مشروعات تطوير الرى والصرف .
- اِحجام مشاركة القطاع الخاص والممولين والمؤسسات المالية المحلية لتنفيذ مشروعات تطوير الرى والصرفنتيجة لانخفاض العائد الاقتصادى من هذه المشروعات.
وخلاصة ما ذكر حتى الان، أن التحديات (أواذا شئنا تسميتها المعوقات أو المشاكل )، معروفة وموثقة ليس الان فقط ولكن منذ سنوات،وأن القائمين على اِدارة الموارد المياه فى مصر يعانون أشد المعاناة، وأنهم يؤمنون إيمانا صادقا بان”الشكوى لغيرالله مذلة “…وليسوا هؤلاء وحدهم، فالحكومة على علم تام بمعاناتهم …اِلا اننا لازلنا نتلمس الطرق للعثور على الطريقة المثلى التى نستطيع عند تطبيقها اِقتحام مشاكلنا المائية الملحة بشجاعة.
وبمبادرة شخصية متواضعة من جانبى ، اِقترحت فى هذا المكان منذ اسابيع قليلة أن نبدأ فورا دون أى تأجيل بتشكيل “مجلس أعلى للمياه بمصر”،على أن يسبق ذلك تكوين لجنة محدودة جدا من المتخصصين من أعلى المستويات لتقوم بتشكيل هذا المجلس يعد دراسة متعمقة لاهدافه ومهامه واختصاصاته ومسؤولياته …ثم ترشيح واِختيار أعضائه من حيث المؤهلات العتمية والعملية ، والخبرات الإدارية والقانونية المحلية والدولية .
وأنا أرى أن وجود مجلس بهذه المواصفات سيكون خير سند وعون لكافة الأجهزة المتفرقة والتي تعمل في مجالات الحفاظ على مواردنا المائية المهددة حاليا بالعديد من المخاطر التى يلزم تداركها من الان.
وقد اِقترحت أيضا منذ أسابيع أن نبدأ في أسرع وقت ممكن فى عمل الاجراءات اللازمة لهيكلة وزارة الموارد المائية والرى ، بواسطة متخصصين أكفاء ، محليين أو من خارج مصر،لرسم الاهداف الاستراتيجية والعامة الجديدة للوزارة ،مع تحديد الوسائل والاليات لتحقيق هذه الاهداف بأعلى كفاءة ممكنة .
وليس المطلوب فى الواقع، هيكلة وزارة الموارد المائية والري وحدها، ولكن أيضا وزارة الزراعة واِستصلاح الاراضى والبيئة، على ان تشمل الهيكلة كافة المراكز والهيئات والمؤسسات التابعة لهذه الوزارات، وعلى سبيل المثال المركز القومى لبحوث المياه، ومركز بحوث الصحراء وخلافة.
أيضا، لست وحدى الذى اِقترح ضرورة الهيكلة لبعض الوزارات بالحكومة المحلية …ولكنه قد تم الاعلان عن عزم وزارة التخطيط والاصلاح الادارى، اِبان فترة وجود الدكتور/ أشرف العربى، البدء فى اِتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الهيكلة لبعض الوزارات والتى كان من بينها وزارتى الموارد المائية والرى ووزارة الزراعة واِستصلاح الاراضى.
وفى النهاية ، اِسمحوا لى ان أكرر أن الوضع المائى لمصر حرج للغاية …ويلزم تضافر جهود الدولة بكل الامكانيات الممكنة لمواجهة هذا الموقف …ويجب أن لا ننسى أو نتناسا أن مواردنا المائية هى قاطرة التنمية المستدامة لمصر .
شارك هذا الموضوع :
