يشهد مجلس الوزراء برئاسه المهندس شريف اسماعيل في اجتماعه القادم عقب اجازه عيد الاضحي المبارك مناقشة الخطة القوميه للموارد المائيه حتي 2037 التي انتهت وزارة الموارد المائيه والري بالتعاون مع 9 وزارارت بالاضافه الي الهيئات والمؤسسات المعنيه بالمشاركه في ادارة منظمومة المياه بمصر.
قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والري في تصريحات صحفية السبت انه تم الانتهاء من طبع نسخ الخطة القوميه بعد مراجعتها بشكل كامل ومتكامل من قبل الاطراف المشاركه في وضعها من وزارات وهيئات ذات صله، وسوف يتم عرضها علي المجلس للاقرارها، ووضع خطة البدء في تنفيذها من قبل جميع الشركاء، مشيرا الي انها وضعت 10 أهداف لتنفيذها خلال الخطة القومية حتى 2037 للتغلب على التحديات المائية التي تواجه البلاد، وفى مقدمتها بناء القدرات للعاملين بقطاع المياه لتتناسب مع حجم المسئوليات المتزايدة،وتكثيف حملات التوعية للتأثير على المواطنين من أجل تغيير نمط استهلاك المياه غير المستدام والحفاظ على البيئة دون التأثير على رفاهية المجتمع.
ومن جانبه اوضح الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزاره أن الخطه تتضمن ايضا تحفيز القطاع الخاص على المشاركة فى تمويل مشروعات المياه وتشغيلها وصيانتها وزيادة الاستثمارات بقطاع المياه وتأسيس مجلس قومى للمياه يضم الوزارات والجهات المشاركة والمهام والأدوار التى يجب أن يقوم بها مشيرا الي أنه تم تحديد الاستثمارات المقترحة والمطلوبة لتنفيذ الخطة وهي 900 مليار جنيه، تشمل 750 مليار جنيه للاستثمارات، و150مليار جنيه للصيانة والتشغيل.
اضاف وكيل الوزاره ان ميزانيه الخطة تم تقسيمها وفقا للمشروعات المطلوبه من كل وزاره مشاركة حيث تم تقدير نصيب وزارة الإسكان حوالي 35% من التكلفة الاستثمارية للخطة القومية، بحيث يكون لكل من الري والإسكان 35% من إجمالي الاستثمارات المطلوبة بقيمة 250 مليار جنيه، ومثلها للري، لافتاً إلى أن تلك الميزانية بشكلها الحالي لا تكفي لكل ما نريد من تطوير تم اقتراحه ودراسته لجميع الأراضي،وأهم مشروعات وزارة الإسكان هو الصرف الصحي، وتوصيل المياه للمدن الجديدة والتحليلة بالمناطق الساحلية وإنشاء شبكات ومعالجة مياه الصرف تنتهي بمحطات معالجة، تأتي بعد ذلك وزارة البيئة والصناعة لتحسين نوعية الصرف الصناعي،وهي من المشكلات الكبيرة التي تؤثرعلى محطات التنقية، ووزارة الزراعة يخصها استثمارات 5% بقيمة 45 مليار جنيه لتطوير الري الحقلي بشكل أساسي.
ومن جانبه اوضح المهندس وليد حقيقي مدير عام الاستخدامات المائية والمشرف على الخطة القومية “2017-2037” إنه بتقسيم تلك الاستثمارات على محاور الاستراتيجية “4 ت” فإن تحسين نوعية المياه “التنقية” له نصف الاستثمارات لأنه مكلف جدًا على المنظومة المتكاملة سواء صرف زراعي وصحي ومخلفات التي يتم إلقاءها على الشبكة وإقامة مصانع لتدوير القمامة، يأتي بعد ذلك الترشيد بحوالي 25%، وتنمية الموارد المائية والتهيئة 18%، الإسكان مسئول عن التحلية مع السياحة، في تنمية الموارد بشكل عام.
اشار حقيقي الي ان أن الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة تعتمد على مركزية التخطيط ولامركزىة التنفيذ، والاعتماد على الخبرات المكتسبة والتعرف على المشكلات المحلية واحتياجات القطاعات المختلفة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء وحدات لإدارة الموارد المائية بالمحافظات لإدارة منظومة المياه بدأنا بـ 5 محافظات استرشادية، وهي (البحيرة – دمياط – كفر الشيخ – الفيوم – قنا) وضعت الخطة مسئوليات المديريات والاستثمارات المطلوبة للمحافظة وتم تعميمها على 27 محافظة، تم الانتهاء من اعتماد وحدات لـ 21 محافظة من مجالسها، وهي تعتمد في الأساس على التوعية سواء للمنفذين والمستفيدين والمشاركة المجتمعية ودور كل فرد.
شارك هذا الموضوع :
