>> “محرز”: فحص طليات الاستثمار يرتبط بدراسات جدوي للمشروعات للتأكد من “الجدية”
يبحث مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خلال إجتماعه الاسبوع المقبل، بحضور 5 وزراء “الزراعة والإسكان والتنمية المحلية والرى والاستثمار”، طلبات الاستثمار الداجنى والحيوانى بمختلف المناطق الصحراوية خارج الدلتا، من المرحلة الأولى للخطة الاستثمارية، وفقًا للشروط التى حددتها وزارة الزراعة، ومنها التصرف فى المساحات المخصصة بنظام حق الانتفاع ولمدة 30 عامًا.
ويبحث الاجتماع المعايير القانونية والفنية للعمل فى الظهير الصحراوى، لمساحات الأراضى التى ستخصص للمتقدمين عليها، سواء من المستثمرين أو صغار المربين، بعد مراجعة الخرائط المطلوبة من جميع المحافظات الموضحة البيانات، لتحديد المناطق المناسبة للمشروع، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء للبت فيها، وتستهدف الوزارة تخصيص الظهير الصحراوى القريب من القاهرة لمشروعات تسمين الدواجن والمجازر،لتجنب أزمة ارتفاع تكاليف النقل للمستهلكين، فى حين سيكون الظهير الصحراوى البعيد لمشروعات الدواجن.
وتلقت وزارة الزراعة، 40 طلبًا للإستثمار في مزارع الدواجن الجديدة بالمناطق الصحراوية؛ منها 15 طلبًا للاستثمار العملاق فى مشروعات الإنتاج الداجنى و25 طلبًا لصغار المربيين، حيث خصصت أراضى طلبات المرحلة الأولى بإجمالى مساحة 25 ألف فدان، منها 7 آلاف فدان بعدد 20 موقعًا بمحافظات مطروح، والشرقية، وقنا وأسوان والفيوم والإسماعيلية وبنى سويف، وشمال سيناء والدقهلية والبحيرة.
وقالت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للإنتاج الحيواني والداجني والاسماك أن الشركات الراغبة فى الاستثمار الداجنى بالظهير الصحراوى أرفقت كل الدراسات الفنية التى أعدتها لتنفيذ مناطق للإنتاج الداجنى والحيوانى، تراعى الاشتراطات الفنية التى اعتمدتها وزارة الزراعة فيما يتعلق بقواعد الأمان الحيوى لهذه المنشات، والمنشآت الأخرى المرتبطة بها مثل المجازر والتعبئة والتغليف لمنتجات اللحوم.
وأضافت “محرز”، في تصريحات صحفية لـ”اجري توداي”، ان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنتهت من المرحلة الأولى من تلقى طلبات الشركات الداجنة المشاركة فى الخطة الاستثمارية لنقل مزارعها للظهير الصحراوى بواقع 36 طلبًا للاستثمار الداجنى العملاق، وذلك بعد تعرقل خطتها منذ 2006، لتطبيق معايير الأمان الحيوى بين المزارع الداجنة ومناطق التصنيع لحماية الثروة الداجنة وزيادة الإنتاج، بالتنسيق مع جميع قطاعات الوزارة والهيئات، والاتحاد العام لمنتجى الدواجن.
وأوضحت محرز، إن حجم الاستثمارات المتوقعة خلال الفترة المقبلة من دخول الخطة الاستثمارية لنقل مزارع الدواجن إلى الظهير الصحراوى من قبل القطاع الخاص حيز التنفيذ تقدر بقيمة 14.5 مليارات جنيه، مؤكدًة أن المرحلة الحالية تشهد اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار الداجنى، خاصة أنها من الصناعات الواعدة، والتى تحاول سد الفجوة فى الأسواق بالنسبة للحوم.
ولفتت “محرز”إلى أن استثمارات القطاع الداجني بلغت حوالى 65 مليار جنيه، ويعمل بها أكثر من 2.5 مليون عامل، موضحة أن الاستثمار فى صناعة الدواجن قوى، حيث تعد إحدى الصناعات المهمة فى الاقتصاد المصرى، وأن زيادة الاستثمارات تأتى من خلال الطلبات الاستثمارية التى تلقتها وزارة الزراعة مؤخراً، لإنشاء مزارع دواجن فى مناطق الظهير الصحراوى، سواء من قبل الأفراد أو الشركات، مؤكدًا إن إجمالى الطلبات التى تلقتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة للعمل فى صناعة الدواجن من كبار المستثمرين وصغار المربيين بلغت 40 طلباً، وفى انتظار طلبات جديدة من شركات أخرى.
وأعربت محرز، عن إستعداد الوزارة أن تتلقي أية طلبات جديدة، للاستثمار فى قطاع الدواجن بمناطق الظهير الصحراوى، ضمن خطة عمل الوزارة لزيادة إنتاج الثروة الداجنة، والعمل على توفير جميع السبل الممكنة لجذب المستثمرين، نحو مناطق الظهير الصحراوى، مشيرة إلي أن الباب مفتوح لتلقى أكبر قدر ممكن من طلبات المستثمرين وصغار المربين، مشيرة إلى أن تطوير المزارع المقامة فى مواقع تتفق مع الاشتراطات الوقائية الحيوية لزيادة فرص الاستثمار فى أنشطة القطاع وفقا للإشتراطات التي تحددها وزارة الزراعة.
شارك هذا الموضوع :
