كشف الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي عن ملامح مشروع قانون يجرم تجفيف وردم البحيرات، كما يجرم الصيد الجائر وصيد الزريعة، بهدف حماية البحيرات من التلوث أو التعديات عليها بالاستيلاء علي مساحات منها والتعدي عليها.
وقال “البنا”، في تصريحات لـ”أجري توداي”، “، إنه سيتم الإعلان رسميًا عن تفاصيل مشروع القانون الجديد قريبا، خاصة بعد أن إنتهت الوزارة من إعداد المشروع ، وموافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل عليها، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لمناقشة وإقراره، بالإضافة إلى الانتهاء من صياغة قانون الصيد لتغليظ العقوبة على الصيد الجائر والزريعة.
وأضاف وزير الزراعة إنه وفقًا للتعديلات الجديدة، فهي تشمل تغريم كل من يقوم بتجفيف أو ردم أى مساحة من البحيرات، الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، وضبط كل الأدوات المستخدمة فى ذلك ومصادرتها فى الحال، موضحا ان مشروع القانون الجديد يشمل تعديلات لقانون الصيد، مع تغليظ عقوبات اختراق الصيادين للمياه الإقليمية للجوار، والعقوبات على الصيد الجائر وصيد الزريعة.
وأوضح “البنا”، ان مشروع القانون يشمل أيضا تنظيم الصيد فى المياه الإقليمية ويراعى المواصفات الجديدة للمزارع السمكية، ومواجهه مافيا المهنة غير المشروعة ممن يستخدمون وسائل غير قانونية للصيد،كصعق بالكهرباء والديناميت، وغيرها من الأساليب التى تؤثر على جميع الأحياء البحرية والإنتاج، مشيرا إلي أن ذلك يأتي بعد انتهاء وزارة الزراعة من تعديل بعض أحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، والصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983، وأحكام قانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، حيث أعد مشروع القانون الجديد لتجريم تجفيف أو ردم أى مساحة من البحيرات،من قبل أى جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو جمعية أو أفراد، حفاظًا على الثروة المائية فى مصر.
شارك هذا الموضوع :
