عاجل …”الزراعة” تخاطب المحافظين بالبدء في تنفيذ قرار “التعمير” بتقنين اوضاع اليد

>> إستثناء أراضي مشروعات البنية القومية من قرار التفويض

 

أرسل الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي، خطابا رسميا للمحافظين اليوم الاربعاء ، يخاطبهم بصدور قرار مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، في الاجتماع الرابع بتاريخ 19 سبتمبر الحالي، بالموافقة علي تفويض المحافظين في إتخا جميع إجراءات تقنين اوضاع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017 في الاراضي ولاية الهيئة وتحرير عقود البيع، وذلك بالقواعد والشروط التي ستصدر من مجلس الوزراء فيما أراضي المشروعات التي قامت الهيئة بتنفيذ أعمال البنية الاساسية لها ومتخللاتها.

وتضمن الخطاب الرسمي المذيل بتوقيع الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي، قيام المحافظة بموافاة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بنسخة أصل من العقود الصادرة بناء علي هذا التفويض تباعا ومرفق بها إحداثيات بالمساحة.

وإختتم وزير الزراعة، خطابه للمحافظين بالتأكيد علي التوجيه بإتخاذ اللازم نحو تنفيذ ما إنتهي إليه قرار مجلس إدارة الهيئة المتعلق بتقنين أوضاع اليد في المساحات الواقعة في نطاق محافظاتهم.

وقال “البنا”، في تصريحات صحفية لـ”اجري توداي”، إنه تم وضع شروط موحدة لتقين الاوضاع، بمعرفة المحافظين بهدف حل مشاكل وضع اليد والانتهاء منها لتحقيق الاستقرار في القطاع الزراعي، وضخ الاستثمارات اللازمة للنهوض به، موضحا ان معايير وشروط التقنين ستكون وفقا لما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017 .

وأوضح الوزير إنه تم عمل قاعدة بيانات رقمية، لجميع الطلبات الواردة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية والبالغة 8300 طلبا، بالاضافة إلي 6 آلاف طلب آخري، وردت من اللجنة العليا لإسترداد أراضي الدولة، ليصل إجمالي الطلبات التي سيتم أرسالها للمحافظين 14300 طلبا لتقنين أوضاع اليد، للبدء في إجراءات التقنين وفقا لهذه القواعد الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالتواب نائب وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي لشئون إستصلاح الاراضي انه تم توقيع جميع الاحداثيات للطلبات التي وردت  لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، بالاضافة إلي إحداثيات المساحات للطلبات الواردة من اللجنة العليا لإسترداد أراضي الدولة، وسيتم أرسالها أيضا للمحافظين للبدء في إجراءات تقنين الاوضاع لـ 14600 طلبا.

وأضاف عبدالتواب، في تصريحات لـ”اجري توداي”، إنه تم عمل “مسطرة” لتثمين الاراضي، لضمان الشفافية والعدالة في تقدير وتسعير هذه الاراضي، وعدم إعتراض المستفيد علي التقديرات التي يتم عملها بمشاركة 21 لجنة للتقدير لضمان الدقة في التثمين، مشيرا إلي أن إجمالي المساحات التي سيتم إحالة ملف تقنينها للمحافظين يبلغ 526 الفا و 795 فدانا في مختلف المحافظات.

وأوضح عبدالتواب انه سيتم تقدير أعمال تثمين المساحات التي يتم السير في إجراءات تقنينها بمعرفة المحافظين، وفقا لطبيعة الارض وخصوبتها ومصادر المياه والموقع ومنافذ التسويق وشبكة الطرق والمطارات والموانئ القريبة من الاراضي المطلوب تقدير اسعارها، وشبكة الكهرباء بالمنطقة وطبوغرافيا الاراضي وعمق التربة ودرجة تماسكها وطبيعة الارض وخصوبتها ودرجة الملوحة والقلوية والتجمعات الجيرية والجبسية بالاراضي ومصدر الري وطبيعته وملوحة الري ونظام تشغيل معدات الري وتكاليف الري  ونظام وحدة الصرف الزراعي.

وأشار إلي ان توزيع المساحات التي سيتم تقنين أوضاعها بمعرفة المحافظين، هي 142 ألف فدان في منق شرق البحيرات و106 ألف فدان في محافظة قنا،  و54 الفا و80 فدانا في محافظة المنيا، و22 الفا و460 فدانا في محافظة أسوان، و 4563 فدانا بمحافظة مطروح، و45 الف و 630 فدانا في محافظة سوهاج، و19 الفا و415 فدانا بالوادي الجديد.

وأوضح نائب وزير الزراعة انه سيتم أيضا تقنين اوضاع اليد في مساحة 42 الفا و 300 فدانا بمحافظتي الفيوم وبني سويف، و57 الفا و150 فدانا بمحافظة اسيوط،  و21 الفا و880 فدانا بمحافظة الاسماعيلية، و 10 الاف و 66 فدانا بمنطقة وادي الملوك و 42 الف و 10 أفدنة في منطقة الخطاطبة.