>> “القصير”: إنخفاض نسبة التعثر إلي 15 %… ، وتسوية أوضاع 16 الف و500 حالة من المتعثرين بقيمة مليار جنيه خلال عام
>> : البنك المركزى يوافق على ضخ 200 مليون جنيه لتنمية مشروع البتلو … و إعداد نموذج تمويلي للمستفيدين من مشروع ال1.5 مليون فدان بإتفاق بين البنوك الثلاثة الكبري
وقع السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري ونيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقدا بقيمة 250 مليون جني لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والزراعية والحيوانية القائمة فضلا عن مشروعات نظم الري بما في ذلك شراء الالات الجديدة والمستعملة ووالتجهيزات المرتبطة بهذه المشروعات اللازمة للمشروعات العاملة في القطاع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية والمشروعات المرتبطة بتطبيق نظم الري المعتمدة من الدولة.
وقال القصير في تصريحات صحفية هلي هامش التوقيع، إن هذه الاتفاقية هي اكبر إتفاقية تمت في تاريخ البنك، وتعد نجاحا لسياسة البنك الائتمانية ان يتم توقيع 4 إتفاقيات خلال عام ونصف مع جهاز المشروعات الصغيرة، مشددا علي ان ذلك يعد علامة علي تطبيق قواعد الائتمان التي تحقق الاستقرار للسياسات الائتمانية للبنك والعملاء، ودليل علي ان لدينا ضوابط ومتابعة لاستخدام الأموال والقروض الممنوحة من البنك، للتأكد من تطبيقها من خلال مشروعات حقيقية تخدم خطة الدولة في التنمية المستدامة للمشروعات.
وأضاف “القصير”، ان البنك المركزي وافق الاسبوع الماضي علي ضخ 200 مليون جنيه لتنمية الثروة الحيوانية ضمن مشروع البتلو، للنهوض بالثروة الحيوانية، موضحا إن إجمالي ما تم صرفه للمربين حتي الان من إعتمادات المرحلة الاولي من المشروع البالغة 100 مليون جنيها من مشروع تنمية البتلو هو 65 مليون جنيه، موضحا ان التعديلات التي أجريت لتفعيل المشروع إستهدف تحقيق تنمية حقيقية للثروة الحيوانية، وإستخدام القرض في التغذية وشراء رؤوس الماشية بدلا من التغذية فقط، وهو ما تم تفعيله مؤخرا لخدمة قطاع الانتاج الحيواني مع المتابعة التنفيذية من خلال اللجان المشتركة للتأكد من الصرف لأغراض المشروع فقط، لأن المصداقية مطلوبة والدولة تدعم المشروع وفق للضوابط والاليات التي حددتها لهذه الاغراض ولا يتم الصرف للدفعات المقررة إلا بعد التأكد من تطبيق هذه الضوابط.
وأوضح “القصير”، أنه لايوجد نجاح فردي ولكنه عمل من خلال منظومة متكاملة، تحتاج الي المساندة، وإذا كانت هناك بعض الاخطاء فعلينا أن نتجاوزها، من خلال تنمية المواطن والتوعية بالمشاكل التي تواجه الوطن، أو علي مستوي البنك وخاصة الهيكلة الادارية للبنك، والتي لن تؤثر علي مستقبل أيا من العاملين بالبنك أو تهدد مستقبلهم الوظيفي، فالبنك مثل الوطن يجب ان نعمل من أجل تحقيق مصلحته في تقديم خدماته بأعلي كفاءة ممكنة.
وتوقع رئيس البنك الزراعي ان يكون للبنك دور كبير ولا يقتصر علي مشروعات زراعية بل ان يكون بوابة الشمول المالي وان يكون اساس التنمية الريفية والزراعية، فيكفي أن لديه 3 ملايين عميل نستهدف زيادتهم إلي 7 ملايين عميل، فهو بنك يخدم 40% من سكان مصر، ويعمل به 17 ألف و500 موظف.
وأكد “القصير”، ان البنك المركزي عندما تبني اعادة الهيكلة للبنك الزراعي المصري، فذلك يعود إلي وجود فجوة بين الايرادات والمصروفات، وهو ما أدي إلي حصول البنك علي وديعة مساندة بدون فوائد وأعفانا من الاحتياطي النقدي باجمالي 6.5 مليار جنيه، ونبحث طلبا جديدا من البنك المركزي للحصول علي قروض مساندة تساهم في التوسع في تقديم القروض اللازمة للمشروعات ورفع كفاءة بعص القطاعات.
وتعهد “القصير” بأن يكون البنك أكبر من طموح اي انسان بالتغاضي عن التفاهات، وألا ننظر الي الوراء، لان الهدف هو تنمية النشاط في كل الاصول، من خلال تنفيذ خطط للتطوير لخدمة العملاء من تنفيذ مشروعات لمنظومة الدفع الاليكتروني، حتي يكون بنكا يخدم كل العملاء بجميع الفروع بمختلف المحافظات، فهو بنك وليس جمعية زراعية.
وشدد رئيس البنك الزراعي المصري علي إنه يجب ان نستوعب الدرس لتحقيق هذه الاهداف من خلال تحديد النظم والسياسات التي تضمن عدم الاستخدام الوهمي للقروض، لان وصول القروض المدعمة إلي غير مستحقيها هو إهدار للاموال، بدلا من وصول التنمية لكل شبر في مصر، وكل واحد مسئول لتحقيق هذه الاهداف، مشيرا إلي أن 70% من المحفظة الائتمانية للبنك يتم توجيهها للمشروعات الصغيرة.
وأشار إلي ان سياسة البنك تعتمد علي الفصل بين إختصاصات العملية الائتمانية، والتي تضم بداخلها التسويق ومتخذ القرار ولجان المتابعة والتحصيل والرقابة، من خلال آليات تمنع عدم إستغلال القروض في غير أغراضها، مضيفا:” الفلاح فوق دماغنا لان عملاءنا فلاحون، نستهدف ان نكون مستشارين لكل عملاءنا بما يحقق مصلحة التنمية من خلال تحسين الخدمة او السرعة او تقديم اموال ذات فائدة قليلة مدعومة من الدولة.
وكشف رئيس البنك الزراعي عن إنخفاض نسبة التعثر لدي عملاء البنك، من 20% إلي 15%، ونأمل تخفيضها إلي أقل من 12 %، وهي معدلات مقبولة للتعثر حتي تعود إلي معدلاتها الطبيعية وهي 7% ، مشيرا إلي أنه تمت تسوية أوضاع 16 الف و500 حالة من المتعثرين لظروف أكدتها لجان المتابعة بالبنك بقمية مليار جنيه خلال عام.
وشدد “القصير”، علي أن النموذج التمويلي للمستفيدين من مشروع ال1.5 مليون فدان، سيتم تحديده من خلال إتفاق بين البنك الاهلي وبنك مصر والبنك الزراعي، وسيتم التعامل من خلال هذه النموذج عقب الاعلان عن المستفدين وسيكون هناك مقرا للبنك في أراضي المشروع بمختلف المحافظات لتقديم هذه الخدمات، مشددا علي ان البنك يدعم انشاء قري ظهير زراعي وتمويلها في صورة تنمية ثروة حيوانية او داجنة حتي نكون مساندين للفلاح من خلال الشركة المصرية للتنمية الريفية التابعة للبنك لتدقمي سواء في الاسمدة والمبيدات والالات.
شارك هذا الموضوع :
