الأخبارالصحة و البيئةبحوث ومنظمات

محرز: التنسيق مع القطاع الخاص لإنشاء شركتين لتسويق الدواجن وإنتاج اللقاحات (صور)

>> محرز: الحكومة تستهدف القضاء علي سلسلة الوسطاء وتفعيل قانون حظر تداول الطيور الحية… وقائمة سوداء للشركات المنتجة لقاحات عديمة الفعالية

 

قال الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والاسماك ان شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الانتاج الداجني والامصال تبحث إنشاء كيانين الاول تأسيس شركة مساهمة في مجال تسويق الدواجن، والثانية في مجال انتاج اللقاحات، وعرضهما للإكتتاب العام من خلال صغار المربين وكبارالمنتجين، وتحت مظلة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

وأضافت “محرز”، في تصريحات لـ”أجري توداي”،  عقب لقاءها ممثلي شركات جدود الدواجن العاملة في مصر، بحضور الدكتور نبيل درويش رئيس إتحاد منتجي الدواجن، ان شركة تسويق الدواجن تستهدف حماية صغار المربين تقلبات الاسعار، وتحقيق هامش ربح مناسب للمربين وحمايتهم في التغيرات التي يتعرض لها السوق، فضلا عن إعادة التوزان للأسواق من خلال، الحد من دور سلسلة الوسطاء، وتوفير الدواجن بأسعار تناسب المستهلك العادي، لاستكمال حلقات الانتاج الداجني، للحفاظ علي الصناعة وتحقيق الاستقرار في اسعار اللحوم البيضاء.

وأوضحت محرز ان الدور الرئيسي لشركة تسويق الدواجن، يستهدف إعادة منظومة تداول الدواجن الحية، وتطبيق القانون 70  لسنة 2009 فى شأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية حيث يقتصر الاتجار فى الطيور والدواجن الحية  وفقا للشروط والإجراءات وفى الأماكن والمجازر التى يصدر بتحديدها بمعرفة وزير الزراعة، ويحظر بيع الطيور والدواجن المشار إليها أو عرضها للبيع أو تداولها أو نقلها  “حية”، إلي بغرض الذبح داخل المجازر المختصة، ويحظر بيع أو تداول مخلفات المزارع المصابة إلا من خلال منظومة خاصة للحفاظ علي الصحة العامة والبيئة.

وأشارت إلي أن تفعيل تطبيق القانون 70 ، يساهم في تطبيق ما يطلق عليه سلسلة التتبع  من المنتج للمستهلك لمنع إنتشار الامراض الوبائية، وتحقيق الاستقرار، وتداول منتجات لحوم آمنة بدءا من إنتاجها في مزارع تطبق قواعد الامان الحيوي، ونقلها إلي مجازر الدواجن، موضحة إنه سيتم تنظيم حملات للتوعية من خلال الإرشاد البيطرى، والتنسيق مع قطاع الإرشاد الزراعى ومنظمات المجتمع المدنى لتطبيق قواعد الأمان الحيوى فى التربية الريفية، والتوعية بمخاطر مخالطة أو تداول الطيور الحية، ووضع ضوابط لتنظيم حركة نقل الطيور بين المحافظات، وتشديد الرقابة عليها، والتوسع فى إقامة مجازر الدواجن، وخدمات ما بعد الذبح بإنشاء ثلاجات لحفظ لحومها لخدمة المجازر، والتخلص الآمن من الطيور النافقة فى مزارع الدواجن، وتشجيع المربين على الإبلاغ الفورى عند الاشتباه بوجود حالات الإصابة.

 

وكشفت نائب وزير الزراعة، عن أن شركات القطاع الخاص تدرس حاليا، إعداد دراسة جدوي لإنشاء شركة مساهمة لانتاج الامصال واللقاحات، تحت مظلة اتحاد منتجي الدواجن، مشددة علي أنه لن يتم الموافقة علي تداول أية لقاحات لا يتم التأكد من كفاءتها من خلال التطبيق العملي في مزارع الدواجن ولدي المربين في نهاية سلسلة الانتاج، مشددة علي أن التقييم يتم في المرحلة الاخيرة  عند المربين، وليس في بدايتها قبل التداول.

وأضافت “محرز”، إنه سيتم عقب التقييم النهائي تصنيف شركات إنتاج اللقاحات في قوائم الاولي القوائم البيضاء لمنتجات اللقاحات التي ثبت جداوها عند التطبيق علي المستوي العملي لدي المربين، وقوائم سوداء للمنتجات التي تفشل شركات الانتاج في إثبات جدواها في حماية قطعان الدواجن من الامراض الوبائية بعد تجربتها عمليا لدي المربين، موضحة أن  القائمة سوداء للقاحات التي لم تثبت كفاءتها في تحصين الدواجن أو الحيوانات من الأمراض المعروفة (نحو 33 مرضا)، سيتم منع مستورديها من إستيرادها مرة أخري.

وحذرت نائب وزير الزراعة من مخالفة هذه المنظومة، حتي لا تتعرض لعقوبات من الدولة، مشددة علي أن الدولة “مصممة” علي تطوير منظومة تداول اللقاحات والامصال، بدلا من العشوائية لان الاستمرار في نظام “المصطبة”، لا يجدي مع خطة الدولة في إصلاح تداول اللقاحات، بإعتبارها أحد أهم عناصر حماية الانتاج الداجني، وحتي لا يتم إحالة الملف إلي جهات آخري مثل وزارة الصحة.

وكشفت “محرز”، عن قيام الشركات الخاصة بمبادرة حسن نية تأكيدا علي أنها تتعهد بتطبيق منظومة الاشراف الحكومي بمراقبة تداول اللقاحات، موضحة ان الشركات المنتجة سلمت قائمة بأسماء المزارع التي تقوم بتسويق منتجاتها من اللقاحات، حتي تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتقييم كفاءة اللقاحات المستخدمة بهذه المزارع وقياس درجة كفاءتها في الاستخدام.

وأوضحت نائب وزير الزراعة، إنه سيتم البدء في إختيار مزارع عشوائية بدءا من الاسبوع المقبل للبدء في عمل مسح شامل للقاحات المستخدمة في مكافحة الامراض لهذه المزارع، بمشاركة فرق بيطرية من هيئة الخدمات البيطرية والمعامل المركزية التابعة لمعهد بحوث صحة الحيوان وممثلين عن شركات إنتاج اللقاحات للوقوف علي نتائج كفاءة اللقاحات المستخدمة وقياس فعالياتها من عدمه، وتحديد نسبة الخسائر في هذه المزارع، لان اللقاح الناجح يتم بالنتائج من خلال تقييم الحلقة الاخيرة وهي مسئولية وزارة الزراعة.

 

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى