قال الدكتور أحمد سلامة، رئيس قطاع حماية الطبيعة، في تصريح صحفية، إن أبرز النصوص الموجودة بمشروع قانون تنظيم المحميات الطبيعية الذي يدرس حاليا من قبل لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، هو تحويل قطاع المحميات الطبيعية التابع لوزارة البيئة لهيئة مستقلة لإدارة المحميات الطبيعية على أن تكون تابعة أيضاً لوزارة البيئة.
وأضاف ان القانون يتضمن مادة تتضمن تغليظ العقوبات على المخالفين والمتعدين في قضايا البيئة تصل للحبس وغرامات مالية تصل لملايين الجنيهات.
شارك هذا الموضوع :
