وزير الري: الربط الملاحي ” فيكتوريا – البحر المتوسط” مشروع يعظم القيمة الاقتصادية والسياسية لنهر النيل

قال محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، ان مشروع المجري الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، هو مشروع استراتيجي وإستثماري يحقق العديد من الأهداف على المدى البعيد، التي تعمل على تعظيم القيمة الاقتصادية والسياسية لنهر النيل، ويساهم في إحداث نهضة في التعاون والتبادل التجاري بين دول حوض النيل، موضحا إنه يأتي في اطار اهتمام مصر بالتعاون مع الدول الإفريقية لتحقيق التنمية المستدامة، ويعد فرصة مواتية لإحداث توافق سياسي حول أنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها في مراحل لاحقه لتصبح نواة لآليات أخرى أكبر اتساعا وأكثر شمولية على مستوى القارة الأفريقية وفقاً للمفاهيم التي أكد عليها الرؤساء والحكومات خلال قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة.

أضاف عبدالعاطي في تصريحات صحفية على هامش منتدى “افريقيا 2017” بمدينة شرم الشيخ، ان مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يتم في إطار تطوير سبل التعاون بين دول حوض النيل، والاستغلال الأمثل لمياه النهر، وتعظيم الفوائد لجميع الدول، وهو مشروع استراتيجي طموح يشمل العديد من الأهداف على المدى البعيد، التي تعمل على تعظيم القيمة الاقتصادية والسياسية لنهر النيل.

وأوضح وزير الري ان ممثلي المكتب الاستشاري الدولي “الالماني– البلجيكي” المسئول عن تنفيذ الدراسات الفنية، والمؤسسية والقانونية بدأوا زياراتهم الميدانية للدول الاعضاء بمشروع المجري الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ، حيث تم تنظيم زيارات الى دول اوغندا ورواندا وبورندي، وذلك ضمن مرحله الاعداد لدراسة “الأطر القانونية والمؤسسية وتحديد احتياجات التدريب”، موضحا إنه تم تنظيم برامج تدريبية لبناء القدرات لكافة الدول المشاركة، للمشروع، بهدف الوصول لمستوى مقبول من العلم والدراية بمكونات الملاحة النهرية وأهم متطلباتها ووسائل الأمن والأمان .

اوضح ان الزيارات الميدانية تساهم في التعرف عن قرب علي الاحتياجات الفعلية للدول الاعضاء، والتي تختلف من دوله لأخري، وحتي تكون الدراسات متكاملة الجوانب، وتتسم بالواقعية، بهدف وضع برامج تدريبيه للكوادر البشرية لهذه الدول وفقا لمستوي الخبرات الموجودة حاليا.

وأشار إلي ان المشروع يمثل أداة لربط فاعلة وإحياء للخط الملاحي القديم وشريان نقل حيوي بين منطقتي شمال وجنوب البحر المتوسط ويعتبر أقصر الطرق لربط دول حول النيل بأوروبا ويمتد بطول 3500كم حتي الإسكندرية، كما انه يعتبر نواة لآلية تجمع جديدة اقتصادية وتنموية علي مستوى قارة أفريقيا، لافتا الي ان المشروع يشارك فيه دول البحيرات الاستوائية، ومصر والسودان، بالإضافة الي ممثلي المنظمات الإقليمية، والقارية مثل النيباد والكوميسا، وذلك بوضع الشروط المرجعية لدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع والممولة من البنك الأفريقي للتنمية، وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه بين خبراء الدول المشاركة في المشروع..

اكد ان المشروع يسهم في تنشيط التجارة البينية والنقل النهري وتطوير البنية التحتية داخل الدول المشاركة وبين الدول وبعضها البعض كما يساهم في نقل البضائع والمنتجات الزراعية والحيوانية فيما بينها بسهولة ويسر بالإضافة الي استغلال المميزات التنافسية الفريدة لنهر النيل وتطوير البنية التحتية للطرق الملاحية وتأهيل المجري الملاحي بإجراء أعمال التطهير وأعمال تهذيب النهر ومجموعة من الأعمال الصناعية ليصبح صالحاً للملاحة طوال العام كما يشمل المشروع تأهيل الموانئ النهرية القائمة وإنشاء موانئ جديدة وربطها بشبكة الطرق المحيطة كما يساهم المشروع في بناء القدرات للأفراد وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة وإنشاء مراكز تدريب شبيهه بالمعهد الإقليمي للنقل النهري في مصر التى تضع خبراتها كاملة في هذا المجال للتعاون مع الأشقاء الأفارقة.

إلي ذلك في سياق اخر اكد الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والرى اهمية التعاون بين  مصر وهولندا في مجال بناء القدرات لكافة العاملين في قطاع المياه لما تمثله من حجر زاوية في مواجهة تحديات الموارد المائية في مصر.

اضاف عقب رئاسته للوفد المصري المشارك في اجتماع المجلس الاستشاري المصرى الهولندي للمياه علي مستوي الخبراء بمدينة لاهاي بهولندا انه تم  متابعة مجموعة  من الدراسات التي يقوم بها  الخبراء الهولنديين بالتعاون مع الوزارات المصرية المعنية وبدعم من المجلس،منها دراسة حماية وتطوير شواطئ مدينة بورسعيد ودراسة تطوير نظم الصرف المغطي ومشروع  الانذار المبكر للأمطار في مدينة الاسكندرية.

اوضح عبدالعظيم انه تم الاتفاق علي مقترح مشروع لدعم وحدة حسابات الميزان المائي في مصر و سبل التعاون في مشروعات الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية والتعاون في تطوير ودعم ائتلاف الدلتاوات الذي تراسه مصر خلال الدورة الحالية،علاوة على مناقشة خطة عمل المجلس خلال العام القادم لتحديد اهم الدراسات والاعمال الاستشارية المطلوب تنفيذها والمشروعات المطلوب دعمها.