>>عبدالعاطي: المشروع يدعم حركة التجارة والنقل بين دول الكوميسا بمشاركة دول حوض النيل
انطلقت اليوم فاعليات الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية الاقليمية لمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط المنعقد بالقاهرة خلال الفترة (18-19) ديسمبر 2017 تحت رعاية الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وبحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل وخبراء النقل والموارد المائية من دول حوض النيل بالإضافة الي ممثلي الكوميسا، ومنظمة النيباد، والبنك الافريقي للتنمية، ومفوضية الاتحاد الافريقي.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري في كلمته التى ألقاها عنه الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري ان هذا المشروع يهدف إلى ربط الدول المشاركة بوسيلة نقل رخيصة نسبياً وقادرة علي دفع وتنمية حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها ، موضحا ان المشروع يسهم فى دعم حركة التجارة والسياحة فيما بين الدول المشاركة بعضها البعض، وايضا مع باقى دول العالم.
واشار عبدالعاطي الي ان مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يساهم في توفير فرص وإمكانية للدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية ودعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي والتعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات وتوفير فرص العمل. واوضح وزير الري ان رؤية المشروع تقوم على أساس”قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك”، وان شعار المشروع هو “أفريقيا بدون حدود” مشيرا الي أن هذا المشروع هو أحد المشروعات الإقليمية التي تقوم برعايتها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية، وتقوم مصر بريادة المشروع برعاية شخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة دول حوض النيل وهي السودان، جنوب السودان، أوغندا، بورندي، رواندا، جمهورية الكونغو الديموقراطية، أثيوبيا، كينيا، وتنزانيا.
ولفت عبدالعاطي الي ان السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) تقوم بالتنسيق بين كافة الدول المشاركة ، ويشارك البنك الأفريقي للتنمية في تمويل المرحلة الأولى لدراسات الجدوي موضحا ان المشروع يعد خطوة هامة لإضافة مزيد من الأهمية الجيوسياسية لمنطقة دول حوض النيل علي وجه الخصوص، والقارة الإفريقية عامة باعتبارة أداه ربط جديدة وفعالة بين منطقتي جنوب وشمال البحر المتوسط.
واكد تقرير رسمي لوزارة الري ان المرحلة الاولي لدراسات الجدوي- والتي يقوم بتمويلها البنك الافريقي للتنمية تتمثل فى إعداد الدراسات المؤسسية والقانونية وتحديد احتياجات التدريب لدول حوض النيل، وتستمر تلك المرحلة حتى نهاية عام 2018 ، موضحا ان المرحلة الثانية من دراسات الجدوى تتطلب تمويل يقدر ب 15 مليون دولار ، وتشير التقديرات الى أن تنفيذ المشروع يحتاج الى 2 مليار دولار.
ووفقا للتقرير فمن المتوقع البدء في الأعمال عام 2020 وذلك حال توافر التمويل المطلوب والانتهاء من دراسات الجدوى مشيرا الي ان هذه المرحلة شهدت تدريب عدد 16 متدرب من دول حوض النيل في مجال النقل النهري لمدة اسبوعين، وكان رد فعل المتدربين جيد واثنوا علي ما تم من تدريب وبناء للقدرات، وجاري دراسة عمل زيارة فنية لأحد الدول المتقدمة في مجال النقل النهري وذلك لزيادة الخبرات وبناء جيد للقدرات البشرية.
كما اشار التقرير الي أنه تم التعاقد مع الشركه الاستشارية (HYDROPLAN&DNT) وفقا لإجراءات تقييم بنك التنمية الافريقي لإعداد الدراسة الخاصة بالاطار القانوني والمؤسسي واحتياجات التدريب و اعداد الشروط المرجعية لدراسة جدوى للمشروع موضحا ان الشركة الاستشارية بدات بمباشرة الاعمال الموكله اليها في إعداد الدراسة، وإعداد التقرير الاولى للدراسة وتم إرساله إلى الكوميسا والتي قامت بارساله إلي دول حوض النيل، وجاري الأن إعداد التقرير الوسطي والشروط المرجعية للمرحلة الثانية وهي دراسة جدوي المشروع.
كما اوضح التقرير انه تم عمل زيارات استرشادية وفنية للإستشاري في اطار جمع البيانات والمعلومات الهامة في اعداد الدراسة المنوطة به، وإيضاً تحديد احتياجات التدريب للدول. وفى هذا الإطار تم عقد زيارات الي دول (اوغندا، كينيا، روندا، وبوروندي)، ونظرا للظروف الامنية تم استضافة المعنيين بدولة جنوب السودان بالقاهرة لمقابلة الاستشاري.
شارك هذا الموضوع :
