الأخبارالاقتصادالانتاجالبنوك و البورصةانتاج حيواني وداجني
ننشر تفاصيل إتفاق الزراعة والبنك الأهلى: 1.2 مليار جنيه تمويل مشروعات ثروة حيوانية وداجنة وسمكية
وقع يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى والدكتورة منى محرز نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بروتوكول تعاون يهدف إلى توفير الخدمات التمويلية لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية سواء التسمين أو إدرار الألبان والذى من شأنه المساعدة فى التوسع فى استيراد سلالات ذات صفات وراثية عالية تساعد على رفع قدرات تلك المشروعات وزيادة الانتاجية.
وقالت محرز، في تصريحات صحفية الجمعة إن البروتوكول يأتى فى إطار اهتمام الوزارة لتنفيذ خطة الحكومة وتوجيهات القيادة السياسية من أجل دعم وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بمصر لتوفير بروتين متعدد المصادر بأسعار مخفضة وجوده عالية، مشيرة إلي أن البنك يراعى الطبيعة الخاصة لهذه المشروعات حيث يتم اتاحة التمويل لتلك المشروعات بإجراءات سهلة ومبسطة تتناسب مع طبيعتها بما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار من خلال مراكز الائتمان وفروع البنك المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية، وقد بلغ التمويل المتاح لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية نحو 1.2 مليار جم استفاد منها 7400 مشروع.
وأضافت “محرز”، ان هذا التوقيع يؤكد أهمية دور الدولة في دعم وتطوير الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لتوفير بروتين متعدد المصادر للمواطن المصرى الأمر الذي دفع الوزارة لعمل مقترح ملء الفراغات بمزارع إنتاج الالبان واللحوم وكذلك رفع القدرات بمزارع الانتاج الداجنى والسمكي موضحة انه ياتي انطلاقاً من دور البنك الأهلي المصري كأحد المؤسسات المالية الرائدة في مجال دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فروعه المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية.
وأوضحت نائب وزير الزراعة ان البروتوكول يستهدف توفير آليات تمويل متميزة تلبى كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة او بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية، بما يؤكد استحواذ البنك الأهلي المصري على نسبة مؤثرة من سوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت محرز إلي انه تك الاتفاق بين الطرفين علي اهمية تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة في مجال الانتاج الحيواني وذلك باستيراد سلالات ذات صفات وراثية عالية سواء في انتاج الألبان أو اللحوم أو كليهما وكذلك المساهمة في رفع كفاءة مزارع إنتاج الدواجن وخاصه قطاع صغار المربيين حماية لتلك الصناعة من الامراض الوبائية.
واضافت محرز ان حماية الانتاج الحيواني يعتمد علي تطبيق نظم تربيه تضمن الحماية وكذلك توفير الأمان الحيوي بنسبة عالية هذا مع دعم قطاع الثروة السمكية من مزارع لإقراضها بغرض رفع الكفاءه وتوفير الكفاءه للدخول في مجال التصدير وكذلك المفرخات السمكية سواء مفرخات المياه العذبه أو البحريه.
ولفتت نائب وزير الزراعة الي ان مشروعات الانتاج الحيواني تعتمد علي تكامل خدمات البنك الاهلي وإمكانياته بما يحقق أهداف تنمية هذه الفئة من المشروعات وأهداف التنمية بوجه عام، ورغبةً من الطرفين في التعاون المشترك لدعم المشروعات المصرية، موضحة ان البروتوكول يهدف أساسا إلي توفير الخدمات التمويلية وغير التمويلية اللازمة لأصحاب المزارع والتي يثبت جدواها الاقتصادية ووفقا والادوار المنوطة بكل منهم الموضحة فى ظل الأهداف المحددة وبما يتفق مع القواعد المعمول بها لدى كل طرف من أطراف البروتوكول.وقالت محرز أن شروط التمويل المتاحة فى نطاق هذا البروتوكول تتمثل فى تمويل المشروعات المتقدمة طرف الوزارة اذا ما طلبت تمويل بغرض المساهمة فى تمويل شراء سلالات ذات صفات وراثية عالية سواء في انتاج الالبان أو اللحوم أو كليهما ورفع كفاءه وتطوير مزارع الدواجن وخاصه صغار المربيين ورفع كفاءه المزارع والمفرخات السمكية، موضحة ان التمويل يتاح بسعر عائد بواقع 5 % سنويا بسيط متناقص بدون عمولة فى اطار مبادرة البنك المركزي المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة حال توافر شروط المبادرة، أو أي من برامج التمويل الميسر الاخرى المتاحة لدى البنك و يتم تحديد قيمة التمويل وفقا وما تسفر عنه دراسة كل حاله على حدة.
وأوضحت نائب وزير الزراعة ان البروتوكول يستهدف توفير آليات تمويل متميزة تلبى كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة او بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية، بما يؤكد استحواذ البنك الأهلي المصري على نسبة مؤثرة من سوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت محرز إلي انه تك الاتفاق بين الطرفين علي اهمية تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة في مجال الانتاج الحيواني وذلك باستيراد سلالات ذات صفات وراثية عالية سواء في انتاج الألبان أو اللحوم أو كليهما وكذلك المساهمة في رفع كفاءة مزارع إنتاج الدواجن وخاصه قطاع صغار المربيين حماية لتلك الصناعة من الامراض الوبائية.
واضافت محرز ان حماية الانتاج الحيواني يعتمد علي تطبيق نظم تربيه تضمن الحماية وكذلك توفير الأمان الحيوي بنسبة عالية هذا مع دعم قطاع الثروة السمكية من مزارع لإقراضها بغرض رفع الكفاءه وتوفير الكفاءه للدخول في مجال التصدير وكذلك المفرخات السمكية سواء مفرخات المياه العذبه أو البحريه.
ولفتت نائب وزير الزراعة الي ان مشروعات الانتاج الحيواني تعتمد علي تكامل خدمات البنك الاهلي وإمكانياته بما يحقق أهداف تنمية هذه الفئة من المشروعات وأهداف التنمية بوجه عام، ورغبةً من الطرفين في التعاون المشترك لدعم المشروعات المصرية، موضحة ان البروتوكول يهدف أساسا إلي توفير الخدمات التمويلية وغير التمويلية اللازمة لأصحاب المزارع والتي يثبت جدواها الاقتصادية ووفقا والادوار المنوطة بكل منهم الموضحة فى ظل الأهداف المحددة وبما يتفق مع القواعد المعمول بها لدى كل طرف من أطراف البروتوكول.وقالت محرز أن شروط التمويل المتاحة فى نطاق هذا البروتوكول تتمثل فى تمويل المشروعات المتقدمة طرف الوزارة اذا ما طلبت تمويل بغرض المساهمة فى تمويل شراء سلالات ذات صفات وراثية عالية سواء في انتاج الالبان أو اللحوم أو كليهما ورفع كفاءه وتطوير مزارع الدواجن وخاصه صغار المربيين ورفع كفاءه المزارع والمفرخات السمكية، موضحة ان التمويل يتاح بسعر عائد بواقع 5 % سنويا بسيط متناقص بدون عمولة فى اطار مبادرة البنك المركزي المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة حال توافر شروط المبادرة، أو أي من برامج التمويل الميسر الاخرى المتاحة لدى البنك و يتم تحديد قيمة التمويل وفقا وما تسفر عنه دراسة كل حاله على حدة.
وأشادت بنجاحات البنك الأهلى المصرى ودوره الإيجابى الذى يمتد لتاريخ طويل كأحد أعرق وأقدم المؤسسات المالية فى دعم وتمويل المشروعات القومية، حيث تضمن البروتوكول توفير الخدمات التمويلية والفنية اللازمة لمشروعات الثروة الحيوانية بغرض المساهمة فى تمويل شراء سلالات ذات صفات وراثية عالية سواء فى انتاج الالبان أو اللحوم.
ومن جانبه قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، إلى أن البروتوكول يأتى للتأكيد على قيام البنك بتنفيذ استراتيجيته فى دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة النشاط الزراعى وتنمية الثروة الحيوانية حيث يهدف البروتوكول إلى توفير التمويل اللازم لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية انتاج اللحوم أو الألبان التى تم الموافقة عليها فنيا من قبل الوزارة وبما يضمن سرعة تنفيذ هذه المشروعات وبما يمثل قيمة مضافة على مستوى الاقتصاد القومى وينعكس ايجابيا على سد الفجوة الغذائية، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة حال توافر شروط المبادرة، أو أى من برامج التمويل الميسر الاخرى المتاحة لدى البنك.
ومن جانبه قال سعد محيى الدين مدير عام قطاع برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن محفظة التمويل المباشر وغير المباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 37.5 مليار جنيه لعدد 55 ألف عميل ومن المخطط زيادتها إلى 100 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة.
شارك هذا الموضوع :
