الشراكة المائية تطالب بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة خطة التنمية المستدامة للمياه 2030
أوصت ورشة العمل الوطنية حول الهدف السادس للمياه من أهداف التنمية المستدامة 2030 والتي نظمتها الشراكة المائية المصرية بالتعاون مع منظمة سيداري بالقاهرة، بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة الهدف السادس للمياه بأهداف التنمية المستدامة، تضم في عضويتها إلى جانب الجهات الحكومية المعنية، خبراء المياه ممن حضروا الورشة ومن الشراكة المائية المصرية كممثل رئيسي للمجتمع المدني المتخصص، يكون هدفها دعم وزارة التخطيط والتنمية الإدارية في جهودها نحو تحسين محتوى المياه برؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وإعداد التقرير الطوعي الوطني الذي تعده الدولة للاجتماع السياسي رفيع المستوى الذي تنظمه الأمم المتحدة في يوليو 2018، ودعم جهود الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في الإعداد للتقرير الإحصائي الدوري حول أهداف التنمية المستدامة.
وقال الدكتور خالد أبو زيد رئيس مبادرة الشراكة المائية المصرية، في تصريحات صحفية السبت إن ذلك سيتم وفق 7 إجراءات على رأسها المشاركة في المداولات الخاصة بالمياه على المستوى الوطني خاصة فيما يتعلق باستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والخطة القومية للموارد المائية 2037 والخطة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وخطة البيئة فيما يتعلق بالمياه، والتقرير الإحصائي الدوري حول أهداف التنمية المستدامة، والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإدارية في العمل على إدراج محور مستقل للمياه في نسخة محدثة من رؤية واستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية من كافة الفئات والمستويات.
وأضاف ابوزيد ان ذلك يأتي انطلاقا من كون المياه عنصر أساسي وحاكم لاستدامة الحياة والتنمية اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا في ظل ما تعانيه موارد مصر المائية من تحديات داخليا وخارجيا، ومراجعة مؤشرات الهدف السادس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، بما يتوافق مع ظروف المناطق القاحلة ذات الندرة المائية، والتي تعتمد على إعادة الاستخدام والتحلية والاضطرار لاستخدام المياه الجوفية غير المتجددة في المناطق النائية بالصحاري، وخصوصا فيما يتعلق بمؤشرات غايات الهدف السادس للمياه الخاصة بكفاءة استخدام المياه، والإدارة المتكاملة للموارد المائية على المستوى الوطني وعلى مستوى الأحواض العابرة للحدود، وندرة المياه والضغط المائي، والدعم الخارجي، والمشاركة المحلية، وإعداد تقرير بكل الملاحظات.
وأوضح ابوزيد أن من بين الإجراءات أيضا إدراج الملاحظات حول مؤشرات الهدف السادس وطرق حسابها والتي تتطلب إعادة نظر، وذلك بتقرير مصر 2018 الذي تعده وزارة التخطيط بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للعرض على الاجتماع السياسي رفيع المستوى في يوليو 2018، والمنتدى العربي للتنمية المستدامة إبريل 2018، والمجلس الوزاري العربي للمياه 2018، وذلك لأخذ هذه الملاحظات في الاعتبار على المستوى الدولي، والتأكد من إدراج غايات ومؤشرات الهدف السادس للمياه ضمن الخطة القومية للموارد المائية 2037، والخطة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وخطة وزارة البيئة والوزارات المعنية الأخرى، والسعي لبلورة خطة استثمارية تفصيلية وطنية حول الهدف السادس للمياه ومرتبطة ببرامج زمنية وتمويلية في صورة واقعية سعيا لتحقيق الهدف السادس للمياه، وتكون ضمن خطة استثمارية لرؤية مصر 2030 بالتعاون مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية، ومراجعة الترتيبات المؤسسية للتشاور حول إعداد تقارير الــSDGs بما فيها آلية التنسيق والتمثيل والرصد والمتابعة والمراجعة.
شارك هذا الموضوع :
