قالت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثورة الحيوانيةو الداجنة والاسماك، إن الحكومة تعمل علي تشجيع الصناعة الوطنية لإنتاج الاعلاف التي تستھدف تلبية إحتياجات السوق المحلية والتصدير إلي الخارج، مؤكدة علي ان دور القطاع الخاص ھو ان يكون شريك للدولة في تنمية الثروة السمكية ،
جاء ذلك علي هامش إفتتاح نائب وزير الزراعة توسعات مصنع لانتاج اعلاف الاسماك في مصر ” سكريتينغ نوتريكو لعلف الاسماك “ بمنطقة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ضمن خطة الدولة لتشجيع قطاع الصناعة الوطنية، علي الانتاج والتصدير إلي الخارج، وذلك بحضور خبراء متخصصين من مصر ومن 22 دولة افريقية واسيوية واوروبية ومن امريكا الشمالية والجنوبية وكندا ، معربة عن تقديرها لإلتزام الشركة بزيادة الاستثمار في مصر في مجال تصنيع أعلاف الأسماك واضافة خط جديد لمضاعفة انتاج العلف الحالي 3 مرات ليصل حجم الانتاج الان الي 150 الف طن .
وأضافت “محرز” في بيان صحفي الاربعاء، ان شركة سكريتينغ مصر حققت 3٪ من صادرات الاعلاف بشكل رئيسي إلى دول أفريقية اخري خلال عام 2017 وبدأت في إنتاج اعلاف لأنواع أخرى من الأسماك والجمبري وفي الوقت الحاضر، تقوم الشركة بضخ استثمارات جديدة في مجال اعلاف الاسماك وايضا اختراق سوق اغذية الحيوانات الأليفة مع الشركات الاخري، موضحة أن الشركة وقعت عقد شراكة بحثية مدتها خمس سنوات مع مركزالأسماك الدولي لدعم التنمية المستدامة للاستزراع السمكي في المنطقة.
وعرضت محرز في كلمتها خلال الإفتتاح الرؤية الحالية للحكومة المصرية من أجل التنمية المستدامة للثروة السمكية والتي تعتمد على مراجعة التشريعات واللوائح لتنظيم وتطوير الموارد الطبيعية في الاستزراع السمكي وتعديل قانون الصيد رقم 124 بسنة 1983 وتم مراجعته قانونيا بوزارة الزراعة قبل عرضه علي مجلس النواب.
وأكدت نائب وزير الزراعة علي تشجيع الحكومة الاستثمار في مجال الإنتاج السمكية وإنه بناء علي توجيهات القيادة السياسية تم إطلاق مبادرة البنك المركزي المصري لتقديم قروض بنسبة 5٪ من الفائدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة . وتستهدف هذه القروض أصحاب المزارع السمكية الذين يسعون إلى زيادة إنتاجهم أو تطوير اجراءات الأمن الحيوي وعلاوة على ذلك، تشجع الحكومة الشراكات مع القطاع الخاص وتم توقيع اتفاقيات مع بعض المستثمرين لإنشاء أقفاص سمكية في وادي الريان بمحافظة الفيوم ومطروح. بالاضافة الي تطوير واستعادة قدرات البحيرات الطبيعية المصرية من خلال إقامة أحزمة الأمان حول البحيرات وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة على المسطحات المائية للبحيرات وإقامة القنوات الشعاعية وإزالة النباتات المائية المنتشرة بالبحيرات وإنشاء فلاتر ميكانيكية للعمل على الحد من الملوثات الموجودة بالمياه التي تصب بالبحيرات.
وأكدت ان الحكومة المصرية تطمح إلى زيادة الإنتاج المحلي للأسماك حيث بلغت 1.8 مليون طن في عام 2017 بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير والوصول إلى الأسواق الدولية، فيما طالبت الشركة بضخ استثمارات جديدة في مصر في مجال تصنيع اعلاف الاسماك والعمل علي مواصلة التوسعات الجديدة للمصنع وتمنياتها بالنجاح والتوفيق في مؤتمرهم القادم عن تنمية اسماك البلطي والمنعقد في اسوان في الفترة من 26 فبراير حتي 1 مارس 2018.
شارك هذا الموضوع :
