>> الدمرداش يطالب بتحمل أثيوبيا تكاليف فاتورة الاستيراد بسبب الآثار السلبية لسد النهضة علي الزراعة المصرية… وخطط عاجلة لمراقبة الاسواق الدولية
أصدر النائب عبدالحميد الدمرادش عضو مجلس النواب بيانا عاجلا للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ووزراء الزراعة والتموين والتجارة متضمنا الاجراءات اللازمة من الحكومة لمواجهة الاثار السلبية لتخفيض مساحات الارز من مليون و100 ألف فدان العام الماضي إلي 724 ألف فدان، أو ما يقرب من 800 ألف فدان خلال موسم زراعة الارز خلال الصيف الحالي.
وعبر الدمرداش في تصريحات لـ”اجري توداي”، عن تأييده لقرار الحكومة بتخفيض مساحات زراعة الارز بسبب محدودية الموارد المائية المصرية في ظل التحديات المائية التي تواجهها حاليا بسبب الزيادة السكانية وإرتفاع الطلب علي المياه، مشيرا إلي ان سياسات التخفيض الحالية تؤدي إلي تقليل إستنزاف الموارد المائية المقررة لزراعة الارز لتصل إلي 6 مليارات متر مكعب من المياه بدلا من 12 مليار متر مكعب العام الماضي.
وشدد الدمرداش علي أهمية انه في حالة قيام أديس ابابا بالتأثير سلبية علي حصة مصر من مياه النيل خلال فترة تخزين مياه الفيضان أمام سد النهضة، فعلي أثيوبيا والجهات الممولة للسد ان تتحمل فاتورة إستيراد الارز من الخارج لتلبية إحتياجات الاستهلاك المحلي، ضمن الآثار السلبية للمشروع علي مصر، في حالة إصرارها علي عدم التوافق علي سنوات التخزين أمام سد النهضة بدون التشاور مع مصر والسودان، علي ان تتحمل هذه الجهات لفاتورة بالاشتراك مع البنك الدولي، مع وضع برامج حكومية للقيام بتوعية عاجلة لترشيد إستهلاك المياه والحد من الزيادة السكانية لمنع تفاقم هذه الازمات مستقبلا.
وأوضح ان مصر سوف تستورد 1.8 مليون طن أرز أبيض لتلبية إحتياجات الاستهلاك المحلي وفقا للمعدل الحالي البالغ 40 كجم سنويا، بالأضافة إلي الانتاج الحالي المتوقع من المساحات المقررة وهو 1.74 مليون طن، ليصل حجم الاستهلاك المحلي من الارز إلي 3.6 مليون طن أرز، مشيرا إلي أهمية البحث عن البدائل المختلفة لتلبية الاحتياجات المحلية من الارز من خلال استمرار مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة في خطته البحثية لاستنباط أصناف قليلة الاستهلاك للمياه وأعلي انتاجية وتتحمل الملوحة، ومخاطر المناخ، مع ضرورة التوجه نحو زراعة محصول الارز خارج الحدود من خلال شراكة حكومية والقطاع الخاص وخاصة مع دول النيل.
ولفت عضو مجلس النواب إلي ضرورة تشكيل لجنة عليا تضم الاجهزة التنفيذية للوزارات المعنية مثل وزارات الزراعة والتموين والتنمية المحلية والتجارة الخارجية، والاجهزة الرقابية لمنع حدوث ازمات خلال ذروة الاستهلاك علي أن تبدأ من الآن في متابعة أسعار الارز في البورصات العالمية للحصول علي أنسب الاسعار وتوقيتات شحن الارز وعدد مرات الشحن من خلال جدول معتمد للشراء وتحديد جهة الإستيراد سواء حكومة أو قطاع خاص، وان يقتصر دعم الارز فقط علي البطاقات التموينية، وطرحه لباقي فئات الإستهلاك وفقا للأسعار الحرة والعالمية للارز.
شارك هذا الموضوع :
