إستعدادا لتقديم بلاغ للنائب العام…الرفق بالحيوان توثق مشاهد العنف ضد الكلاب والحيوانات الضالة

>> رصد عمليات عنف وقتل ممنهج ومشاهد تشبه حالات الشنق علي “باب زويلة”

 

أصدر الاتحاد المصري لجمعيات الرفق بالحيوان تقريرا عن حال كلاب الشوارع، موضحا أنها تتعرض لأشكال  مختلفة من لانتهاكات و الاساءة و القتل و التعذيب تتعرض لها الحيوانات بجميع انواعها فى مصر، سواء كانت حيوانات شارع او حيوانات مملوكة أو فى محلات بيع الحيوانات او الحيوانات العاملة أوأثناء نقل الحيوانات الحية اوفى حديقة الحيوان، موضحا إنه تم رصد عمليات عنف وقتل ممنهج ومشاهد تشبه حالات الشنق علي “باب زويلة” ، وان التقارير الدولية تربط بين إنتشار العنف ضد الكلاب وإنتشار حالات الإغتصاب والقتل بين البشر

وإتهم التقرير وزارة الزراعة بإستيراد سموم محظورة دوليا للإبادة الجماعية للكلاب دون وجود حصر حقيقي للإعداد، مشيرا إلي أن السيطرة علي الحيوانات الضالة ترتبط بنجاح منظومة  الحد من أكوام الزبالة بالمحافظات، وسيتم تقديم بلاغ لجهات التحقيق متهما الوزارة بإهدار المال العام والإضرار بمكانة مصر دوليا.

تقارير تربط بين إنتشار العنف ضد الكلاب وإنتشار حالات الإغتصاب والقتل بين البشر

 

وأضاف التقرير  إن الارتباط بين العنف تجاه الحيوانات والعنف تجاه البشر مدعوم بدراسات دولية والتي اظهرت التالي، ان 100% من مرتبكي جرائم الإغتصاب والقتل لديهم تاريخ في العنف تجاه الحيوانات، وان 70% من مرتكبي العنف ضد الحيوانات إرتكبوا على الاقل جريمة واحدة وان 40% منهم قد إرتكبوا جرائم عنف ضد البشر، مشيرا إلي  ان 63.3% من الرجال الذي إرتكبوا أعمال عداونية إعترفوا بأنهم قساة في التعامل مع الحيوانات.

وأوضح أن ان 48% من المغتصبين و30% من المتحرشين بالأطفال مسجلون كمرتكبي عنف ضد الحيوانات اثناء الطفولة والمراهقة، وان 36%من النساء المدانات بالعنف مسجلات كمرتكبات عنف تجاه الحيوانات بينما 0% من النساء الغير عنيفات قد إرتكبن عنف ضد الحيوانات، موضحا ان 25% من الرجال المسجونين مسجلين كمرتكبي عنف ضد الحيوانات في مرحلة الطفولة بينما تكون النسبة صفر % لدى الرجال الغير مسجونين.

ولفت التقرير إلي أن هذه الحيوانات تتعرض لأصناف من التعذيب، تحت سمع ومرأي من الجميع يفعل بهم ما يحلو له بلا رادع لعدم و جود قانون للرفق بالحيوان فى مصر، مشيرا إلي ان وزارة الزراعة تقوم بنشر معلومات مضللة و ارقام غير حقيقية سنويا عن عدد حالات العقر للكلاب و ذلك لعدم اتباعها اسلوب سليم أو دقيق فى الحصر.

واوضح التقرير إن وزارة الزراعة تقوم  بتسجيل اى حادث من حيوان على انه عقر كلب حتى و ان كان خربشة قطه او عضة فأر. كما انها تقوم بتسجيل كل من يحقن  بمصل السعار حتى لو كانت حقنة وقائية على انها عقر كلب. حتى اعداد الوفيات بالسعار تسجل كلها على أنها نتيجة لعقر كلب اى كان الحيوان، مما يتسبب فى رعب متزايد للعامة من كلاب الشارع و يؤدى الى الامعان فى ايذائها.

وذكر التقرير انه تارة تقوم هيئة الخدمات البيطرية بتقديم تقارير رسمية للمنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) عن خلو مصر من الكلاب المصابة بالسعار، وتارة آخرى ترسل لمنظمة صحة الحيوان تقرير يستفاد منه ان الكلاب الضالة فى مصر مصابة بمرض السعار ، واصفة ذلك بإنه تخبط لا مثيل له وعدم إدراك للحس من المسئولين حيث ان مثل هذة التقارير أولا غير صحيحة الغرض منها معروف وثانيا أن الهيئة بهذة التقارير تسىء الى سمعة مصر وصحة حيواناتها وتضر بالسياحة واقتصاد القومى .

وإتهم التقرير مدير الإدرات البيطرية بالمحافظات وهيئة الخدمات البيطرية بعدم الإحساس بالمسئولية عن كل ذلك ولا يقومون بالتقييم الحقيقي للتقارير الواردة إليهم، وأنه  لا هم لهم غير التخلص من الحيوانات بالرغم من امتهانهم منهة الطب البيطرى السامية التي تتنافي مع سلوكياتهم في التخلص من الحيوانات الضالة، لأنها مهنة تطبب وتعالج ولا تقتل الحيوانات .

وذكر التقرير إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية  تقوم بتوزيع منشورات ضد الحيوانات تحت مسمى “منشورات توعية” تصور فيها الكلب على انه وحش اقل ما يقال عنها انها محرضة تزيد من خوف العامة من الحيوانات عموما و من الكلاب خصوصا بدلا من نشر الوعى وثقافة الرفق بالحيوان التى هى من صميم عملها .

 

>> إتهامات للحكومة بإستيراد سموم محظورة دوليا للإبادة الجماعية للكلاب بدون حصر للإعداد

 

وأوضح التقرير ان الهيئة و المديريات البيطرية التابعة تتجاهل التوصيات العلمية لمنظمة الصحة و منظمة الصحة العالمية للحيوان، و هى التوعية و التطعيم ضد السعار، حيث  تقوم الهيئة بالتعاون مع الاحياء بسم كلاب الشارع بمادة الستركنين المحرم استعمالها دوليا و غير مصرح باستيرادها محليا ايضا لما لها من تأثير قاتل على الانسان و الحيوان و البيئة على السواء، و يظل الكلب يتلوى لساعات و الالم يعتصره و هو ينازع الموت حتى يلفظ انفاسة فى مشهد مؤلم يندى له جبين الانسانية على مرئى و مسمع من الجميع وفقا لوصف التقرير.

و برغم أن نهج القتل والتسميم منذ عشرات السنين الذى تتبعه الهيئات الحكومية لم يجدى اى نفع فى تقليل اعداد الكلاب الا انهم مازالوا مصرين على اتباع نفس الاسلوب و عدم اتباع اساليب علمية ثبت نجاحها فى دول اخرى.

و برغم المحاولات المستمرة من جمعيات الرفق بالحيوان للحد من عمليات القتل و التعاون مع الهيئات الحكومية للحد من اعداد الكلاب بالطرق الرحيمة المتعارف عليها دوليا و انسانيا و دينيا بدون تكلفة على الدولة، الا انهم دائما يقابلون بالرفض دون توضيح أسباب ذلك.

وإتهم التقرير هيئة الخدمات البيطرية بشراء الاستركنين بالاف الدولارات بالمخالفة للقوانين المحلية و الدولية ، مشيرا إلي أن  الادعاءات بأن اعداد كلاب الشارع تتزايد، فهو ادعاء خالى تماما من الصحة لأن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المسؤول الاول عن الحيوانات فى مصر،  لا تملك حصر بأعداد الكلاب و لا يستطيع احد ان يجزم بذلك. و مما يستحق الذكر ان متوسط عمر كلب الشارع (بناء على احصاءات بلاد مشابهة لظروفنا) لا يتعدى السنة و النصف.

وأوضح التقرير ان سم الاستركنين المحرم دوليا و غير مدرج محليا فى قوائم السموم المصرح باستخدامها ومع ذلك يتم استيراده على نفقة الدولة فمن يقوم بالتصريح بدخوله، وكما هو ثابت من القرار الوزارى رقم 229 لسنة 2006 الصادر من وزير الصحة بشأن إعادة تنظيم إجراءات تسجيل مستحضرات التجميل فى فقرتة ( واحد ) مادة أولى والتى تمنع تداول المواد الممنوعة أو المحظورة وفقا لدليل الأدوية الأوروبى الذى جرم وحرم أستخدام الأستراكنين كسم للحيوانات وهو ما قررتة أيضا المنظمة العالمية لصحة الحيوان فى أرشاداته الواردة فى المادة ( 2 ) والتى حرمت استخدام هذا السم على الحيوانات .

ولذلك شراءة وتداولة من القائمين على الهيئة العامة للخدمات البيطرية يعتبر جريم اهدار المال العام والفساد النالى أيضا مما يستوجب عقاب المسئولين بالهيئة ومحاكتمهم جنائي .

وأكد تقرير جمعيات الرفق بالحيوان، أن ما تم عرضه هو  بمثابة بلاغ للنائب العام ضد القائمين على شئون الهيئة نظرا لإرتكبهم الجريمة المؤثمة بنص قانون العقوبات والخاصة بسوء استخام المال العام والواردة على سبيل الحصر فى المادة 116 مقرر ب والذى يتمثل أيضا فى اهمالهم الجسيم الذى تسبب فى تعريض صحة الانسان للخطر باستخدامهم سم الاستراكنين الذى يتمثل ايضا فى عدم الاشراف او المتابعة والذى أدى الى اصابة بعض المواطنين وهم محمود منير الذى اصيب من جراء لمسه هذا السم وتسبب فى اصابته بالتسمم وتحرر عن فترة الواقعة المحضر رقم 1005 لسنة 2016 ادارى العجوزة ( مرفق صورة ضوئيه منه ) كما اصيبت أيضا  سناء علاء على بالتسمم عندما استخدمت تابعى المشكو فى حقهم سم الاستراكنين للتخلص العقيم من الحيوانات الضالة بالطرق البدائية التى عفى عليها الزمن سواء بالقتل او السم او الرصاص .

وأشار التقرير إلي أن تعذيب الافراد للكلاب، هو امتداد طبيعى لما تستعمله الهيئات الحكومية من أساليب قتل و تعذيب لكلاب الشارع، فمنهم من يعذب كلبه حتى الموت امام الناس كما حدث مع الكلب ماكس و منهم من يحرق كلاب حية حتى الموت لأنها تنبح و تزعجه او يقوم من بسم الام لأنها ولدت جراءها و يتركون الكلاب الصغيرة تموت وحدها بلا أم و لا رضاعة،  و غيرها من وسائل القتل الرهيبة و التى يتم عن طريقها الارواح التى حرم الله قتلها الا بالحق.

وذكر التقرير حالة التوجس لدي حيوانات الشارع مثل القطط والكلاب وتظهر عليها الخوف عندما يتجول المواطن فى أحياء بعض المدن العربية بأنه لا يعد أمرا مضحكا و يدعو للنكتة، بل هو مؤشر خطير على كم هائل من العنف يكمن فى ذلك المجتمع، موضحا ان الباحثون يعتبرون الاعتداء الوحشي علی الحیوانات مؤشر خطر على أن الشخص قد يكون قاتلاً متسلسلاً او مغتصباً، فيما ذكر التقرير تصريحات لنائب مدير قضايا الاعتداء على الحيوانات في الجمعية الانسانية في الولايات المتحدة ديل بارتليت قال فيها: “أظهرت لابحاث أن معظم القتلة المتسلسلين غالباً ما أظهروا وحشية تجاه الحيوانات في ماضيهم“.

 

>>  السيطرة علي الحيوانات الضالة ترتبط بنجاح منظومة  الحد من أكوام الزبالة بالمحافظات

 

وعرض اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان فى مصر مشروعا  للتعقيم و الاطلاق على محافظة القاهرة و الهيئة العامة للخدمات البيطرية على ان يتم البدء في تنفيذه فى منطقة مصر الجديدة كبداية بدون اى تكلفة على المحافظة بشرط واحد ان يتوقفوا عن القتل طول مدة المشروع فقط و فى مصر الجديدة فقط، لأنه ليس معقولا ان يقوم الاتحاد يهذا المجهود الكبير من ناحية و تقوم الهيئة بالقتل من ناحية اخرى، وهو ما تم الرد بالرفض. رفضو التوقف عن القتل و التوقيع على مذكرة التفاهم المقدمة من الاتحاد لتطبيق المشروع.

وأشار التقرير إلي ان دور الدولة بحسب الاتفاقيات التى و قعت عليها الدولة و هيئاتها المختصة بالحيوانات فى مصر، فإن دورها هو التوعية التى هى الاساس فى قدرة البشر على التعامل مع الحيوانات بسلام و التطعيم ضد السعار، و فى هذه الحالة يمكن الانفاق على التوعية من ثمن سم الاستركنين الذى تقوم باستيراده حاليا بالاضافة الى مجموع ما تنفقه كتعويضات للأفراد نتيجة لعقر الكلاب لهم و الذى يبلغ مئات الالاف من الجنيهات وفقا لبيانات الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وان الدولة مطالبة بالتعاون مع هيئات المجتمع المدنى فى اقامة مشروعات لتقليل اعداد حيوانات الشارع بدون اى تكلفة على الدولة غير ثمن التعقيم.

وكشف التقرير عن ان الحل الوحيد لتقليل اعداد حيوانات الشارع هو التعقيم والتطعيم والاطلاق الرحيم وهو موجود و تم تنفيذه فى بلاد اخرى و ثبت نجاحه مثل الهند، مشيرا إلي انه يتم من خلال الامساك بالكلاب بطريقة رحيمة عن طريق متخصصين، ويقوم أطباء ذوى خبرة فى التعقيم بعمل العمليات. نقاهة الذكر من 3 الى 5 ايام و الانثى من 5 الى 7. فى خلالها يتم اعطائهم مضاد حيوى، حيث يتم تطعيم الكلاب كلها ضد السعار و توضع علامة فى الاذن للدلالة على ان الكلب تم تعقيمه و تطعيمه.

وأوضح التقرير ان  التعقيم يتم من خلال نقل و اطلاق الكلاب مرة اخرى فى نفس مكانهم الذى تم جمعهم منه. و هذه خطوة مهمة جدا جدا جدا لنجاح العملية. سأقوم بشرحها بعد قليل، وعمل أماكن لأطعام الكلاب فى الشارع عبارة عن صناديق او علب يتم ملئها عن طريق اهل الحى من الاكل الزائد عن الحاجة و الذى عادة يتم رمية فى القمامة و تأكله الكلاب منها، علي أن يتزامن هذا كله مع مشروع قومى للتوعية بكيفية التعامل مع الحيوانات عموما و الكلاب خصوصا و الرفق بهم كما وصتنا جميع الاديان السماوية و الغير سماوية و الفطرة السليمة للإنسان و البعد عن مسببات العض.

وأشار التقرير إلي ان ارجاع الكلاب لنفس المكان بعد تعقيمه، يعود إلي ان الكلاب بطبيعتها تحافظ على مكانها و تمنع اى كلب غريب من الدخول للمنطقة. و هذا معناه أن الكلاب المعقمة فى منطقة معينة لن تتكاثر و لن تسمح لكلاب اخرى غير معقمة ان تدخل المنطقة، كما ان الكلاب المعقمة اهدأ بكثير لأن موسم التزاوج بيسبب بعض العدوانية و التوتر، لافتا إلي إنه في حالة عدم إعادة الكلاب الى نفس  مكانها، كأننا لم نفعل شىء، لأن كلاب جديدة ستأتى للمنطقة التى فرغت من الكلاب و تحتل المكان لأنه فارغ الان، وتبدأ فى التكاثر مرة اخرى.

وأشار التقرير إلي أن أهمية التوعية بالممارسات الجديدة المتعلقة بالرفق بالحيوان، تؤدي إلي ان تتعامل الناس بمرور الوقت برفق مع الكلاب و يتوقفوا عن ايذائهم و خاصة الاطفال  (الذين يعتبروا من أكبر مصادر الاذى للكلاب و القطط)  و تتوقف الكلاب عن الخوف من الناس و يبتعد الناس عن اثارة الكلاب و يتعايشو فى سلام.

وأضاف التقرير ان نتيجة هذه العملية كلها بجميع خطواتها  هي ان تصبح الكلاب اهدأ فى موسم التزاوج لأنها لا تحتاجه الان بعد العملية،  و ستصبح اهدأ من ناحية الاكل لأنه موجود و لن يحدث صراع عليه و سيتوقف الناس عن ايذائهم او التسبب فى ان تقوم الكلاب بعضهم و يختفى الخوف و التوتر ما بينهم و يعم السلام.