قال النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن أسباب زيادة التعدى على الرقعة الزراعية بهذا الشكل لعدم الانتهاء من المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية خاصة للقرى التى ليس لها ظهير صحراوى بما يتناسب مع حجم الزيادة السكانية، مطالبا بسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية والاحوزة لوقوف نزيف التعدى، مشددا على ضرورة التوسع الرأسى والقضاء على متخللات المبانى خاصة فى القرى أو بمعنى أدق البناء العشوائى، مؤكدا على أن هذا الأمر ستحكمه تعديلات قانون البناء الموحد.
وأضاف الحصري إن الأراضى الزراعية كنز ثمين لابد من الحفاظ عليه، مع العمل على زيادة مساحة الأراضى الزراعية وهذا لأنها تمثل الثروة الحقيقية للدولة، واستمرار التعدى عليها بهذا الشكل يعنى استنزاف صريح ومباشر للرقعة الزراعية، مشيرا إلى أن تقنين وضع المخالفات وفقا لقانون التصالح فى مخالفات البناء الذى من المتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة خاصة فى التعديات التى شهدناها عقب ثورة 25 يناير، سيؤدى أيضا لوقف التعدى خاصة.
وشدد وكيل لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، علي أنه لن يُسمح بحالة تعدى واحدة بعد ذلك وسيتم التعامل الفورى معها، موضحا بأن هناك أراض تم البناء عليها أصبحت غير صالحة للزراعة مرة أخرى حتى لو تم إزالة المخالفة بالكامل، مشيرا إلي ضرورة تقنين الأوضاع مع الاستفادة بمقابل التصالح فى استصلاح أراضى جديدة لتعويض ما تم التعدى عليه من الرقعة الزراعية.
شارك هذا الموضوع :
