بروتوكول بين الري والبيئة لتطوير وإدارة شبكات الرصد البيئى لجودة المياه

وقع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري،  والدكتور/ خالد فهمي وزير البيئة  اليوم الأحد بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة البيئة لإنشاء وتطوير وتكامل وإدارة شبكات الرصد البيئى والآلى ، والذي يستمر لمدة أربع سنوات ، وذلك  فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتطوير السبل والمنهجيات الفعالة لتحسين إدارة وإستخدام الموارد الطبيعية وأهمها المياه، وإتساقاً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي يعد فيها البعد البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها.

وقال عبدالعاطي في تصريحات صحفية الاحد إن البروتوكول يهدف إلى دعم آليات التعاون والتنسيق فى إنشاء وتطوير وتكامل وإدارة شبكات الرصد البيئى والآلى ( جودة المياه – جودة الهواء) وتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بنوعية المياه وخطط الموارد المائية والبيانات المتعلقة بإعداد خطط تقييم الأثر البيئي للمشروعات والأنشطة ، فضلا عن دعم خطط التدريب وبناء القدرات للعاملين من خلال مركز التدريب الإقليمي التابع للوزارة وفروعه على مستوي الجمهورية.

وأضاف عبدالعاطي إن البروتوكول يستهدف  إعداد خطط التكيف مع اثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية وطرق رصد إرتفاع منسوب سطح البحر، إضافة إلى تبادل أحدث الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتغيرات المناخية وطرق معالجة المياه وخطط التأقلم والتكيف مع آثار التغير المناخى، مشددا علي أهمية نشر الوعى البيئى المتعلق بحماية مصادر المياه من التلوث وترشيد إستهلاك المياه وغيرها من الموضوعات التى تخدم خطط الحفاظ على البيئة والموارد المائية، والعمل على دعم الإدارة المختصة بجهاز شئون البيئة لتنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية، والتعاون المشترك بين الوزارتين فى تنظيم المؤتمرات ذات الإهتمام المشترك.

وأوضح عبدالعاطي أن وزارة الري تمضي قدما نحو تحقيق التعاون المشترك والتكامل مع كافة الأطراف المعنية الحكومية منها والمجتمع المدنى والقطاع الخاص من أجل تلبية متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة فى كافة المجالات وذلك من خلال تنمية وإدارة الموارد المائية فى مصر بكافة مصادرها، مشيرا إلي توفير الإحتياجات المائية لكافة الأهداف والأنشطة على المستوى القومى والحفاظ على نوعية المياه باعتبار محور المياه فى مصر من أهم ركائز الأمن القومى.

ولفت إلي أن الوزارة تعمل علي تطبيق مفهوم الإدارة الرشيدة للموارد المائية لتلبية الإحتياجات المائية لكافة القطاعات وتكثيف الجهود التوعوية والدعوة لترشيد إستخدامات المياه بكافة السبل المتاحة وتنمية مصادرها والحفاظ عليها وحمايتها من التلوث ووضع منهجية  للتعاون بين الحكومة وجميع المواطنين نحو الإستثمار الأمثل للموارد المائية لتحقيق الأمن المائى للجميع كماً ونوعاً . وألإستفادة من مختلف الأنظمة التكنولوجية الحديثة والمتطورة لميكنة إدارة الموارد المائية وفي مقدمتها مراكز التنبؤ والرصد الآلى (التليمترى) والمتصلة بشبكة لرصد بيانات المياه والأمطار تغطى الجمهورية.

من جانبه قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة بأن وزارة البيئة والأجهزة التابعة لها تقوم برسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الري  من خلال المشاركة فى إعداد وتنفيذ البرنامج القومى للرصد البيئى والإستفادة من بياناته وكذا إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئى بالإضافة إلى إعداد دراسات عن الوضع البيئى وصياغة الخطط القومية لحماية البيئة ، إلى جانب التعاون مع المؤسسات والكفاءات التى تسهم فى إعداد وتنفيذ الدراسات والمشروعات البيئية والإستفادة منها وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية لدعم الجهود الوطنية وإعداد الخرائط البيئية لمناطق التنمية المحلية والمخطط تنميتها مع وضع المعايير الواجب الإلتزام بها ، وحصر المؤسسات والمعاهد الوطنية والكفاءات التى تسهم فى إعداد وتنفيذ برامج المحافظة على البيئة والإستفادة منها فى إعداد الدراسات وتنفيذ المشروعات البيئية .