>> وزير الري: تيسير إجراءات الاستثمار علي البحرين المتوسط والاحمر
أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ان الحكومة حريصة على تقديم وتيسير كافه الاجراءات اللازمة لدفع وتنمية الاستثمارات السياحية على مستوي المحافظات الساحلية ، والتي تتيح المزيد من فرص العمل التى تعود على المواطنين بالنفع العام.مشيراً بأن اللجنة العليا للتراخيص المعنية بالموافقة على إقامة أية مشروعات تنموية على سواحل البحرين المتوسط والاحمر، استطاعت على مدار العام الموافقة على العديد من المشروعات الاستراتيجية والتنموية، وذلك وفقا للقانون الذي حدد منطقة الحظر (200 متر من خط الشاطئ) ومراجعتها من قبل الامانة الفنية للجنة برئاسة المهندس محمود السعدي رئيس هيئة حماية الشواطئ.
أضاف عبد العاطي بأن اللجنة العليا وتضم في عضويتها الوزراء والمحافظين المعنين إستطاعت على مدار العام من الموافقه علي حوالي 70 مشروعاً تتنوع ما ببن مشروعات قومية أو للتنمية السياحية منها ثلاث محطات تحلية لمياه البحر بالعلمين وجبل الحلال والعين السخنة ومشروع تركيب كابل انترنت للشركة المصرية للاتصالات ، ومشروعين للشركه الوطنية للثروة السمكية بمنطقتى شرق التفريعة وغرب بورسعيد.
أوضح وزير الري بأن الاجتماع الأخير للجنة وافق علي 27 مشروعا تنمويا يسهم في الاقتصاد الوطني، ودعم الناتج القومي ، منها 8 مشروعات بمحافظة البحر الأحمر و6 مشروعات بمرسى مطروح، و5 مشروعات بالإسكندرية، و4 مشروعات بالسويس ومشروعين بمحافظة البحيرة ، ومشروع بدمياط واخر بمحافظة جنوب سيناء.
وشدد عبدالعاطي علي أن موافقة اللجنة العليا تتيح قيام الجهات المعنية بمنح التراخيص الى اصحاب المشروعات التى استوفت جميع الشروط والمعايير واستكملت موافقات الجهات المعنية مثل وزارة الدفاع والبيئة والاثار والسياحة والاسكان والتخطيط العمرانى
ومن جانبه قال المهندس محمود السعدي رئيس هيئة حماية الشواطئ ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا بأن الامانة تقوم بمراجعة واستكمال كافة الأوراق المقدمة وفقاً لمواد القانون ولائحته التنفيذية قبل تقديم الطلبات الي اللجنة العليا للموافقة أو الرفض لنقص بعض البيانات المطلوبة
وأضاف السعدي بأن الموافقة تتم في الوقت الحالي وفقا لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة1984 بالإضافة الي انه تم وضع معايير لخط الحظر على أسس علمية مدروسة من خلال لجنة استشارية متخصصة تم تشكيلها بقرار وزارى ، وذلك لضمان الأمان للمنشآت التى سيتم اقامتها فى منطقة الشاطئ، موضحا أن الوزارة وهيئاتها في انتظار قيام أعضاء مجلس النواب بإقرار قانون الموارد المائية الجديد الذي تتواكب مواده مع المتغيرات التي تشهدها البلاد وتزايد العجز المائي وتناقص نصيب الفرد من المياه بالاضافة الى ما تتعرض له السواحل المصرية ودلتا النيل من أخطار نتيجة الاثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية.
وأشار رئيس هيئة حماية الشواطئ إلى الدعم الذي يقدمه النواب لجهود الوزارة في مواجهة مشاكل التلوث وترشيد الاستخدامات المائية، مشددا علي أن ذلك من شأنه مساعدة الدولة علي مواجهة التحديات المائية وتحقيق الأمن المائي.
شارك هذا الموضوع :
