أزمة قطاع الالبان في مصر هي في فوضي نظام تجارة الألبان ومنتجاتها إذ أنها تنحصر في يد صغار المنتجين من الفلاحين والفلاحات في القرى ثم صغار الباعة الجائلين ووسطاء التجار في الريف والمدن.
وللتغلب علي هذه الحالة من الفوضى في تجارة الألبان والتي تسمح بالتلاعب فيه يجب تنفيذ بعض المشروعات ضمن خطة التنمية للنهوض بصناعة الألبان ومن بينها التوسع في إنشاء المزارع الحكومية التي تعني بتربية أعداد كبيرة من حيوانات اللبن والأخذ بأحسن الأساليب لإنتاج اللبن النظيف ومواصلة العمل نحو تحسين الإنتاج كما ونوعا وإنشاء نقط ومراكز تجميع وتبريد الألبان فضلا عن إنشاء عدد كبير من مصانع الألبان في مختلف أنحاء الجمهورية مما يساعد بدون شك علي استيعاب الكميات الكبيرة من اللبن في المناطق المختلفة.
ومن المؤسف أن تقوم المرأة نفسها بغش اللبن بإضافة كمية من الماء إليه لزيادة حجمه كما قد يحدث أن يقوم كل أو بعض المشتركين في تسويق اللبن بغشه مستخدمين في ذلك وسائل مختلفة مثل التلاعب في نسبة الدهن باللبن وإضافة بعض المواد التي تحسن من خواص اللبن المغشوش وإظهاره بغير مظهره الحقيقي، وذلك مثلا كما يحدث عند إضافة النشا أو بعض المواد الرابطة أو بعض المواد الملونة، وقد يحدث الغش بإضافة بعض المواد الحافظة لإبقاء اللبن بصورة تبدو طازجة لا طول وقت ممكن.
يوجد نوعان رئيسيان للألبان في مصر هما اللبن الجاموسي واللبن البقري ولكل من هذين النوعين في التشريعات اللبنية مواصفات قياسية خاصة من حيث الحد الأدنى للدهن والمواد الصلبة اللادهنية ونفس هذه التشريعات تسمح بمزج النوعين من اللبن ووضعت لهذا المزيج مواصفات معينة، كما تسمح ببيع اللبن الفرز وله مواصفات خاصة، وكل ذلك مما يعقد عمليات الرقابة على الألبان ويفتح بابا واسعا يسهل على الباعة الجائلين غش ما يحملونه من اللبن الجاموسي والادعاء بأنه لبن بقري أو لبن مخلوط.
ويلجأ بعض هؤلاء الباعة إلي حمل قسطين من اللبن أحدهما به لبن كامل مطابق للمواصفات وبالأخر لبن فرز، وهو بذلك لا يقع تحت طائلة القانون إلا أنه قبيل تسليم اللبن مباشرة إلي المستهلك يقوم بخلط كمية من اللبن بالقسط الأول (اللبن الكامل) مع كمية من اللبن بالقسط الثاني ( اللبن الفرز) ومن الصعب جداً ضبط حالات الغش بهذه الطريقة أو إثباتها.
يلاحظ أن القوانين والتشريعات اللبنية تنص على الحد الأدنى لمحتويات الألبان من الدهن والمواد الصلبة اللادهنية وهذا الحد الأدنى هو الذي تهتم به الهيئات المسئولة عن رقابة الألبان كما يهتم به بطبيعة الحال باعة اللبن وموردوه وذلك رغم أنه لا يمثل المتوسط العام للتركيب الكيمائي للبن الناتج من الغالبية العظمي من الأبقار والجاموس ويندر وجود بقرة أو جاموسة يكون تركيب اللبن الناتج منها قد وصل إلي هذا الحد الأدنى للمواصفات، وهذا بدوره يشجع صغار وكبار المنتجين والباعة على التلاعب باللبن وغشه بإحدى وسائل الغش واكتفاء بأن مواصفات اللبن مطابقة للوائح والتشريعات.
طرق ووسائل الكشف عن غش اللبن مازالت معقدة وغير بسيطة ومن الصعب أجراؤها بدقة في غير معامل متخصصة، ورغم ذلك فأن نتائجها قد تكون محل شك كما أنه لا يوجد اختبار واحد مثلا يمكن به الكشف عن جميع أنواع الغش في الوقت الذي تتجدد فيه وسائل الغش وتعدد وسائلها.
لتوضيح ذلك نجد أنه يلزم اختبارات معينة للكشف عن الغش بإضافة الماء، اختبارات أخرى للكشف عن الغش بإضافة مواد حافظة وهذه بدورها متعددة ويلزم للكشف عن كل منها اختبار معين أو أكثر من اختبار ونفس الشئ بالنسبة للكشف عن المواد الرابطة أو المواد الملونة أو الكشف عن غلي اللبن وأكثر من ذلك مازالت هناك وسائل لغش اللبن من الصعب الكشف عنها بدون وسائل وأجهزة متقدمة جداً لا تتوفر في كثير من معامل الرقابة على الألبان من ذلك مثلا غش اللبن السائل بإضافة لبن مجفف أو استبدال جزء من دهن اللبن بغيره من الدهون النباتية أو الحيوانية الأقل سعرا.
نقص عدد العاملين في الإشراف على رقابة الألبان وعدم كفاية وسائلهم في السيطرة على الأعداد الكبيرة من تجار التجزئة وصغار الموزعين والباعة الجائلين وعدم انتشار وحدات المراقبة ومعامل الفحص والتحليل مما يترتب عليه خلو أغلب الأحياء والبلاد من أبسط وسائل المراقبة.
تدهور وسائل إنتاج اللبن وبالتالي انخفاض درجة جودته خصوصا البكتريولوجية مع ارتفاع درجة حرارة الجو في فصل الصيف يدعو بعض المنتجين وصغار الموزعين إلي إضافة بعض المواد الحافظة إلي اللبن أو تبريده بإضافة كمية من الثلج أو الماء البارد بحيث يبقي على حاله سائلة حتى يصل إلي المستهلك أو إلي مصانع الألبان.
ارتباط صغار الموزعين بتوصيل اللبن إلي عدد معين من المستهلكين (الزبائن) وقلة الكميات الناتجة من اللبن لتكفي طلبات جميع المستهلكين في بعض المواسم أو تحت ظروف معينة مما يضطر معه صغار الموزعين من ضعاف الضمائرإلى غش اللبن بإضافة كمية من الماء أو اللبن الفرز للوفاء بتلبية رغبات جميع زبائنهم بغرض المحافظة عليه من أن يتحولوا إلى موزع آخر.
ورغم ذلك فما زالت الأسواق ومعامل وزارة الصحة والرقابة علي الألبان تشهد كل يوم عشرات الحالات من غش اللبن، ويقترح للقضاء على هذه الحالة تماما ما يلي:
إلغاء نظام الباعة الجائلين ( صغار الموزعين) وعدم السماح بحمل اللبن في أقساط أو توزيع اللبن بهذه الطريقة التي يتبعها هؤلاء الموزعين والاقتصار على توزيع اللبن معبأ في زجاجات أو أوعية مقفولة مبينا عليها من الخارج نوع اللبن ومواصفاته ومصدره وتحديد شركات أو هيئات معينة لتوزيع اللبن وعدم الترخيص لغيرها بتداول اللبن أو التعامل فيه وسحب التراخيص ممن يثبت عليهم القيام بأي عمليات لغش اللبن.
شارك هذا الموضوع :
