عندما طرحت مصر مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الأفريقى من خلال مشروع للربط الملاحى النهرى من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحى، تستهدف مصر تحويل نهر النيل إلى ناقل للتنمية والصناعة والاستثمار على طول المجرى الملاحى لدول الحوض، وليس ناقل للمياه كما يشيع البعض وهذا المشروع تنموى متكامل للقارة الافريقية لربطها بأوروبا عن طريق البحر المتوسط.
وتنشر “أجري توداي”، أسباب التوجه بين دول حوض النيل لتنفيذ مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، إعتمادا علي تحقيق عددا من الاهداف وهي:
- مصر تتحرك بالتوازى فى مكونات المشروع لرفع القدرات الفنية لدول حوض النيل في مجالات “الهيدوروليكا” وتصميم الأعمال الهندسية ذات الصِّلة وتكنولوجيا النقل النهرى وتشغيل المنشآت اللوجستية التى تخدم التجارة البينية بين دول الحوض.
- الاعتماد علي تحقيق المزيد من التعاون المشترك، إيمانا بأن “أفريقيا بدون حدود”.
- مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المشروع “قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك” لتنشيط التجارة سواء بين دول حوض النيل أو بينها وبين غيرها من الدول.
- المشروع سينعكس إيجابيًا على التنمية الشاملة فى حوض النيل، من خلال إنشاء ممرات تنمية تشمل مجارى نهرية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا وسكة حديد وطرق برية وشبكات للإنترنت ومراكز لوجيستية وتنمية تجارية وسياحية بين دول حوض النيل.
- تحديد احتياجات التدريب المطلوبة للكوادر البشرية بالدول الأعضاء وآليات تبادل الخبرات والمعلومات بين المشاركين.
- يهدف إلى تنشيط التجارة سواء بين دول حوض النيل أو بينها وبين غيرها من الدول الأمر الذى سينعكس إيجابيا على التنمية الشاملة فى حوض النيل.
- يعد المشروع تنفيذا للاتفاق الذى تم بين مجلس وزراء المياه الأفارقة ومفوضية التنمية الزراعية، التابعة للاتحاد الأفريقى.
- طرحت مصر مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الأفريقى من خلال مشروع للربط الملاحى النهرى من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحى.
- يعتبر مشروع الربط الملاحى أحد المشروعات الإقليمية التى تقوم برعايتها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بالنيباد.
- تقوم مصر بريادة هذا المشروع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة دول حوض النيل.
- يتولى بنك التنمية الأفريقى تمويل المرحلة الأولى لدراسة المشروع بمبلغ 650 ألف دولار، التى تهدف إلى بناء قدرات الدول فى مجال النقل النهرى و إعداد دراسة للأطر القانونية والمؤسسية للملاحة النهرية بنهر النيل، والشروط المرجعية لدراسة الجدوى .
- تولت مصر تمويل وإعداد دراسة ما قبل الجدوى للمشروع.
- تقدر تكلفة تنفيذ المشروع بالكامل من 10-12 مليار دولار.
- يقلل تكلفة النقل بين دول حوض النيل.
- يساهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول الافريقية والإتحاد الاوروبي.
- تخفيض تكلفة نقل المنتجات الزراعية والصناعية والغذائية بين دول القارة.
شارك هذا الموضوع :
