قرر العراق حظر زراعة الأرز والذرة الصفراء في إطار إجراءات تتخذها الدولة لمواجهة الشح المائي الذي تعانيه الدولة، وما يمثله من تهديدات لقطاع الزراعة، أبرزها حظر زراعة محاصيل استراتيجية ذات ربحية عالية أو هامة للاستهلاك المحلي مثل الأرز كون زراعتها تستهلك كميات كبيرة من المياه.
وأشار خطاب من وزارة الموارد المائية العراقية إلى مكتب حيدر العبادي، رئيس وزراء العراق، حصلت وكالة أنباء رويترز على نسخة منه، إلى أن الوزارة استثنت الأرز والذرة الصفراء من خطة زراعة المحاصيل الصيفية هذا الموسم لكونهما من المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، وذلك لإعطاء الأولوية إلى توفير مياه الشرب للمواطنين.
يأتي الشح المائي الذي يعانيه العراق لعوامل عدة، أبرزها أن العراق دولة المصب لنهر دجلة، فيعتمد في غالبية موارده المائية على مياه الأنهار والروافد التي تنبع وتتدفق من خارج حدوده.
وتخضع أغلب المياه العراقية لسيطرة دول المنبع للنهرين، وفي مقدمتها تركيا التي أنشأت سدودا ومشاريع مائية عدة لتعزيز أمنها المائي، كما أن إيران أنشأت أيضا مشاريع تطوير مائية أدت إلى انخفاض مياه دجلة المتدفقة من نهري الوند المار عبر مدينة خانقين (في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد) ونهر الزاب الصغير في مدينة السليمانية بإقليم كردستان.
وتفاقمت أزمة المياه في العراق في الفترة الأخيرة عقب بدء تركيا في ملء سد “اليسو” الضخم على نهر دجلة، وهو المشروع الذي اعتبرته أنقرة على صلة باعتبارات الأمن القومي.
لكن أنقرة أوقفت أوائل الشهر الجاري ملء خزان السد بصفة مؤقتة بعد شكاوى من الحكومة العراقية تتضمن أن السد يضر بحصتها من مياه نهر دجلة ويفاقم أزمة الشح المائي، ويتوقع أن يمد منطقة كبيرة جنوب شرق البلاد بالكهرباء.
ويسهم التغير المناخي، الذي يتضمن ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية، في زيادة حدة الشح المائي في العراق. وتداول عراقيون صورا على وسائل التواصل الاجتماعي مطلع الشهر الجاري لأشخاص يعبرون النهر في بغداد سيرا على الأقدام بعد انخفاض منسوبه بسبب العوامل السابقة فضلا عن ظاهرة المد والجزر الطبيعية.
كما يعاني العراق من زيادة درجة ملوحة المياه، ما يجعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي والزراعي، وهو ما يؤدي إلى تفاقم الشح المائي في العراق.
شارك هذا الموضوع :
