>> نقيب الزراعيين: دور الوزير هو تهدئة حالة الاحتقان داخل المراكز البحثية… وعبدالجليل: مجلس حكماء لضمان نجاح قرارات “أبوستيت”
قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن الوزير الجديد يواجه عددا من التحديات تؤثر علي مواجهة عدد من الملفات الشائكة بالقطاع الزراعي تتمثل في تهدئة الاحتقان الشديد داخل وزارة الزراعة ومركزي البحوث الزراعية والصحراء، موضحا انه طوال السنوات الماضية تعرضت الوزارة والعامين بها الي مرحلة شديدة من الاحتقان، وخاصة ان تطوير البحوث العلمية هو أحد الملفات الهامة أمام الوزير الفترة المقبلة.
وطالب “خليفة”، في تصريحات صحفية لـ”اجري توداي”، بتدخل سريع وفوري لاعادة الامور الي نصابها، من خلال اجراء تغيرات ودفع بدماء جديدة في المركزين البحثيين، تقوم علي كاهلها تحمل العب والمسؤلية تجاه قضايا الزراعة مع تكثيف الجهود البحثية وتوفير الاعتماد المالية لحث المراكز البحثية علي استنباط اصناف جديدة من مختلف انواع المحاصيل تتحمل الجفاف والملوحة والتاقلم مع التغيرات المناخية.
ولفت إلي أهمية دور وزير الزراعة الجديد في تشكيل مجلس حكماء من مختلف التخصصات ويعقد اجتماع شهري مع الوزير وبدون مقابل وعدم الاعتماد علي المستشار الاوحد بما يهدف الي خلق تنوع في ادارة الملفات بصورة جيدة من خلال العرض الامين امام وزير الزراعة لاتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب.
وأشار إلي أهمية اعادة هيكلة قطاع الزراعة داخل مديريات الزراعة المختلفة للحد من التضارب في الاختصاصات حيث يوجد بداخل كل محافظة مديرية للزراعة والاصلاح ومراقبات للاستصلاح ومديرية للطب البيطرية و الاسماك لتسهيل نقل الخبرات والاجراءات للمتفعين من خلال توحيد جهات العمل الزراعي وحل مشاكل العجز في بعض التخصصات مثل الارشاد الزراعي حيث يبلغ عددهم الان 1500 مرشد زراعي علي 6 الاف قرية ام وتخدم زمام 9 ملايين فدان وتحتاج هذه القطاعات الي 25 الف مرشد.
وشدد “خليفة”، علي ان ميكنة الخدمات الزراعية التي تخدم للفلاح من خلال تفعيل واطلاق كارت الفلاح للحيازة الاليكترونية والخدمات الزراعية يساهم في تفعيل الخدمات التي ينفذها قطاع الارشاد الزراعي الذي يقوم بتوصيل هذه الخدمة من خلال هذا الكارت، مشيرا إلي أن أزمة الحيازة الالكترونية هي في سرعة إطلاقه لضمان السيطرة علي التعديات ووصول الدعم إلي صغار المزارعين.
وأشار نقيب الزراعيين إلي اهمية دور وزارة الزراعة خلال المرحلة المقبلة في دراسة انشاء مدينة تصدير زراعية تخدم صغار المزارعين من خلال الاستفادة من التجربة الصينية التي تستهدف مساعدة صغار المزارعين في النفاذ للاسواق المحلية والدولية للحصول علي اعلي عائد من الزراعة والحد من هجرة الفلاح المصري للاراضي الزراعية مع ضمن مدينة للتصنيع الزراعي ترتبط بهذه المدينة علي ان يكون موقعها غرب الدلتا بالقرب من مدينة العلمين الجديدة.
ولفت “خليفة”، إلي ضرورة قيام الوزارة بالدور المنوط بها وهو خدمة الفلاح من خلال تطوير التعاونيات واقرار تعديلات قانونية وتشريعية تسمح بدور اكبر للفلاح المصري في التواصل مع الاجهزة الخدمية بوزارة الزراعة وان يقتصر دور وزارة الزراعة علي البحوث العلمية الزراعية والارشاد الزراعي.
وقال خليفة ان هذه الملفات تشكل أهم التحديات المصرية في القطاع الزراعي والتي سيواجهها الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة الجديد، لارتباط الزراعة بتحقيق الاستقرار السياسى فى مصر واستكمال ملفات النهوض بالقطاع الزراعى، مشيرا إلي أهمية السيطرة على المبيدات المغشوشة والمهربة ومصانع بير السلم، تقنين وضع اليد، تفعيل الدورة الزراعية التى غابت سنوات طويلة، مواصلة تطوير مشروع الرى الحقلى، تطبيق المنظومة الجديدة للنهوض بصناعة النحل، النهوض بصادرات الخيول، مواصلة تطوير حدائق الحيوان، تطوير المحاجر البيطرية، التوسع فى إنتاج التقاوى محليا للحد من الاستيراد.
ومن جانبه قال الدكتور أسماعيل عبدالجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الاسبق، ان أحد الملفات الهامة لوزير الزراعة هي التنسيق مع وزارة الري، في مختلف الانشطة المشتركة لضمان إستدامة التنمية في هذه المشروعات وخاصة مشروعات تطوير الري وإستنباط أصناف من المحاصيل هي أقل إستهلاكا للمياه وأعلي إنتاجية في المجال الزراعي، مع النهوض بمنظومة إنتاج تقاوى الأصناف الجديدة والتوسع في تطبيق الأصناف الموفرة للمياه والتى تتأقلم مع الظروف البيئية والمناخية المتباينة، خاصة فى الأرز والذرة والقمج والفول البلدى، بالإضافة إلى تطبيق قرارات حظر إنتاج تقاوى الإكثار المتداولة لحوالى 42 صنفا من المحاصيل الاستراتيجية لترشيد إستهلاك مياه الري.
وأضاف عبدالجليل، ان التحدي الحقيقي الذي يواجهه الوزير هو كيف يتعامل مع الاراضي الجديدة، وكيفية الحد من ظاهرة التصحر التي تهدد مصر بسبب إرتفاع معدلات التعديات علي الاراضي الزراعية وتحوليها إلي أراضي إسكان، مشددا علي أن السيطرة علي الظاهرة يكشل أحد أركان تحقيق التنمية المستدامة وضمان الامن الغذائي، مشيرا إلي أهمية أن يتبني وزير الزراعة إنشاء مجلس حكماء للزراعة يضمن الشفافية في عرض معلومات دقيقة علي الوزير علي أن يكون عمله تطوعيا لخدمة القطاع الزراعي لضمان نجاح قرارات وزير الزراعة.
ومن جانبه قال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، ان أخطر التحديات التي تواجه مصر هي مكافحة سوسة النخيل والنهوض بزراعته لزيادة الصادرات الزراعية المصرية من المحصول خاصة بعد فتح أسواق تصدير التمور إلي الصين، ىمشيرا إلي أهمية إحلال وتجديد الثروة المصرية من النخيل والتي تتجاوز أكثر من 18 مليون نخلة.
وأضاف عطا، ان أحد الملفات التي يجب ان تحظي بالاولوية خلال الفترة المقبلة هي التنسيق بين الاجهزة الفنية داخل وزارة الزراعة ممثلة في الادارة المركزية للبساتين ومكافحة الآفات ولجنة المبيدات، بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية “هيا” لتطوير وتنمية الحاصلات البستانية، بما ينعكس علي توعية المزارعين بتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة وتوحيد معايير تداول المنتجات الغذائية ذات الاصل النباتي لزيادة الصادرات الزراعية المصرية إلي الخارج,
ووفقا لمصادر رسمية بوزارة الزراعة يواجه الوزير تحديات آخري تتمثل في ضمان تداول منتجات البان آمنة وتسويق جيد لمنتجات الالبان من خلال إنشاء مراكز الألبان بقرى المحافظات، وتفعيل دور 7200 جمعية تعاونية زراعية فى خدمة الفلاح، التوسع فى التصنيع الزراعى بالأراضى المستصلحة.
وأضافت المصادر ان المرحلة المقبلة ستشهد مواجهة أحد أخطر مشاكل الآفات التي تهدد مصر وهي ” الجراد، والحشرة الجياشة على الحدود، لحماية الانتاج الزراعي المصري، وتنفيذ برامج ترشيد استهلاك المياه وحظر الزراعات الشرهة للمياه، ومكافحة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، وتوفير اللقاحات والتوسع فى الإنتاج بادخال تقنيتات ومشاركة القطاع الخاص فى اقامة مصانع وضمان توفيرالاسمدة المدعمة، ومواجهة التغيرات المناخية وتاثيرها على القطاع الزراعى، تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، إنشاء صندوق التكافل الاجتماعى.
شارك هذا الموضوع :
