وزير الزراعة:نستهدف اعادة توازن  الإنتاج الحيواني لحماية صغار المصريين وبورصة الدواجن تدار بالمحمول

قال الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي أن رؤية الوزارة تعتمد علي حل إشكالية توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني  والداجني باسعارة مناسبة من خلال  تفعيل الدور الرقابي وإشراف الوزارة علي المساحات التي يتم التصرف فيها بنظام حق الانتفاع للشركات والمشروعات الخاصة الأراضي ولاية الجهات التابعة لوزارة الزراعة سواء مركز البحوث الزراعية أو مركز بحوث الصحراء علي أن يتقدم المنافع بهذه الاراضي بدراسة جدوي وخبرة سابقة في المشروعات المتعلقة بالاستثمار الزراعي لضمان الجدية والمهنية في التنفيذ.

وأضاف ابوستيت في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمدينة بنها  بحضور اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية  والدكتور مني محرز نائب  وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانيه  والداجنة والاسماك  ان الموافقة علي طلبات الأراضي لمشروعات يتم التصرف فيها وفقا لنظام حق الانتفاع يعتمد علي دراسة الجدوى للاستفادة من الظروف البيئية بالمنطقة ويتم تحديد مدة حق الانتفاع حسب حجم الاستثمار ونوعه سواء كان استثمارات صغيرة أو كبيرة والمدة ليست ثابتة ولكن وفقا لحجم المشروع ونوع  الاستثمار موضحا ان هذا التوجه يستهدف  الاستفادة القصوي من مساحات كبيرة من الأراضي لرفع كفاءة  هذه الموارد المملوكة للوزارة لتنمية الإنتاج بمفهوم التعاون المشترك لخدمة الجميع حتي يستفيد الشعب المصري وتطوير الموارد الذاتية للوزارة مشيرا الي ان ترك الموارد المتاحة بدون استغلال يسبب الخطأ مشيرا الي المشروعات الزراعية ليست مشروعات هندسية ترتبط بجدول زمني لتحقيق الإنجاز  لان المشاريع الزراعية قد تتعرض لظروف بيئية غير مناسبة  تؤدي الي عدم الحصول  علي النتائج  المرجوة منها.

وأضاف الوزير أن دور الدولة هو التدخل لضمان تطبيق الممارسة الجيدة والتدخل لتحويل الممارسات الغير جيدة للمشروعات الزراعية الي ممارسات جيدة لضمان نجاح هذه المشروعات مشيرا الي ان مشروعات الإنتاج الحيواني تواجه مشاكل كثيرة منها ارتفاع أسعار  مستلزمات الاعلاف ويتم شراءها في مواعيد غير مناسبة مما يؤدي الي ارتفاع تكلفتها بصورة كبيرة عالية تستوجب تدخل الدولة لتقديم التسهيلات اللازمة لتوفير الاعلاف  بأسعار مناسبة للانتاج  وتؤدي الي اسعار مناسبة المستهلك النهائي لهذا الإنتاج.

وشدد ابو ستيت علي اهمية قطرة المياه كمحدد اقتصادي لوحدة المياه من خلال نوعية المستخدمين من المزارعين بأهميتها  لتحقيق اعلي عائد  من وحدة المياه  لتوجيه الإنتاج الزراعي من خلال ترشيد استهلاك المياه مشيرا الي ان برامج التوعية بهذه المهام تواجه صعوبة في التطبيق  لدي المزارعين في الأراضي القديمة بالدلتا ووادي النيل وأن دور الدولة هو تأمين زراعة المحاصيل لتلبية احتياجات الأمن الغذائي مع مراعاة دور المياه كعنصر رئيسي لتحقيق  هذه الاستراتيجية وخاصة في مجال تامين الاحتياجات الأساسية للشعب من المحاصيل الاستراتيجية  جبنا الي جنب مع اهمية وحدة المياه من خلال التنسيق مع وزارة الري  لتحقيق  هذه الأهداف مع تفعيل دور التعاونيات الزراعية لضمان كفاءة القرارات المنظمة  بهذه الأعمال.

وقال أبو ستيت ان اسعار الدواجن حاليا لا تحددها بورصة الدواجن يحددها الموبايل كأحد وسائل التواصل بين كبار المنتجين ودور السلسلة الوسيطة في التحكم في اسعار الدواجن والبيض  مما يعرضها التذبذب الشديد مشيرا  الي انه يجري حاليا  مراجعة اداء البورصة بالتعاون  مع اتحاد منتجي الدواجن لتحديد إجراءات تحقيق التوازن في الأسواق  لمصلحة المنتجين  المستهلكين وحماية صغار ومتوسطة المنتجين وهو دور اصيل للدولة حتي لا نجد أشخاص  يعرفون فقط من أين تأكل الكتف.

وأعترف  وزير الزراعة بضعف اداء قطاع الارشاد الزراعي ولا يحقق المستهدف منه وعدم وصوله الي المنتجين فضلا علي عدم  توفيره للمعلومات  للمزارعين في التوقيت المناسب مشيرا الي ان الوزارة ستعمل علي علاج  جوانب  القصور في قطاع الارشاد الزراعي.