الزراعة: لا زيادة في أسعار الاسمدة ولا نية في التحريك قريبا

كلف الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة  واستصلاح الأراضى، قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، ومديريات الزراعة  بجميع محافظات  الجمهورية  بمواصلة صرف الأسمدة الصيفية  وحل أى عوائق تواجة المزارعين، والمتابعة الدورية فى توزيع الأسمدة الآزوتية، وضمان وصولها للمزارعين بالكميات المحددة وفى التوقيتات المناسبة، فضلا عن إحكام أعمال الرقابة والمتابعة لهذه المنظومة، فيما نفت وزارة الزراعة ما تم تداوله من نية الحكومة رفع أسعار الاسمدة أو تحرير أسعارها.

قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات صحفية، إن جميع المقررات السمادية متوفرة بالجمعيات الزراعية ولاتوجد أزمات وجارى الصرف للمزراعين بالأسعار المدعمة الثابتة ولا ارتفاع فى أسعارها، مع الاستمرار فى صرف الأسمدة الصيفية عن طريق الجمعيات الزراعية” الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح” بواقع 3 شكائر للفدان، على أن تستكمل باقى حصص التوزيع، بناء على لجان معاينة على الطبيعة لمن يزرع الأرض بالفعل وليس لمجرد امتلاك حيازة لوصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف “الشناوى”، أن اللجنة التنسيقية  للأسمدة تجتمع دوريا مع الشركات  المنتجة للأسمدة ، لمراجعة حصصها الشهرية الموردة لوزارة الزراعة والمتفق عليها منذ بداية الموسم الزراعى الصيفى، مشيرا إلى أن هناك لجان مشكلة  لمتابعة شحن الأسمدة من بداية خروج المقررات من المصانع وحتى وصولها إلى الجمعيات، وتنفيذ قواعد توزيع الأسمدة الصيفية، من خلال لجان فنية ورقابية مشكلة لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط.

فيما كشف تقرير رسمي أصدرته الادارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، أن من ضمن ضوابط وتنفيذ قواعد صرف الأسمدة ، غرف عمليات لتوزيعها بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الصيفى، للحد من التلاعب فى الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وأن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها بمختلف المحافظات.

وأوضح التقرير، أن من بين ضوابط توزيع الأسمدة متابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، والتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية ومباحث التموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور لمنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق السوداء لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة.