أعلنت وزارة الزراعة وإستصلاح الاراضي، عن إجراءات جديدة لضبط أسواق المبيدات، منها إلزام محال بيع وتداول المبيدات بإصدار فاتورة للمزارعين، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الانتاج أو الإستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التي يتم التصرف فيها مع إحالة المتورطين في المخالفات إلي جهات التحقيق.
ومن المقرر عقد إجتماع مشترك يضم ممثلي الجهات المعنية بتداول المبيدات، والتي تضم وزارات الزراعة والبيئة والري والصحة والتموين والداخلية ممثلة في شرطة المسطحات، فضلا عن وزارتي المالية (الجمارك)، وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، لبدء تنفيذ حملات مكثفة علي مختلف مناطق تداول المبيدات، وأسواق بيع المبيدات.
ووفق مصادر حكومية رفيعة المستوي بوزارة الزراعة، سيتم البدء في تنفيذ عدد من الحملات علي محال بيع المبيدات ومناطق التسويق، وخاصة في محافظات الظهير الصحراوي بمحافظات البحيرة والمنوفية والشرقية والاسماعيلية، بالاضافة إلي محافظات الوجه البحري.
وأوضحت المصادر ان القرارات الجديدة تستهدف الحد من مخالفات غش وتهريب المبيدات، والاستعداد لمواصلة التوسع في خطط مطبقي المبيدات، والبرامج التدريبية لتجار المبيدات علي مخاطر تداول مبيدات مهربة أو محظورة أو مغشوشة علي الصحة العامة والبيئة.
شارك هذا الموضوع :
