لجنة إسترداد الأراضي: إجراءات جديدة لتسهيل إجراءات تقنين أوضاع اليد

>> الحكومة تتلقي 265 ألف طلب تسوية… والتنسيق مع المحافظات لتقييم المخالفات

أكد المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها على وضع ألية عمل موحدة تسير عليها كل لجان تقنين أراضى الدولة بالمحافظات تأكيدا على توافق القرارات ومعايير التقييم.

وقال اسماعيل خلال الإجتماع الأول للجنة برئاسته  أنه سيتم التنسيق الكامل بين كل جهات الدولة لإنجاز هذا الملف وتقديم التيسيرات الكاملة للمواطنين الجادين فى التقنين مع تشكيل لجان متابعة لعمل المحافظات لضمان انهاء التقنين فى اسرع وقت وتحصيل حق الدولة.

مساعد الرئيس جاءت استعرض خلال الإجتماع لتقرير الأمانة الفنية الذى قدمه اللواء عبدالله عبد الغنى عن طلبات التقنين التى تلقتها لجان المحافظات حتى نهاية المهلة المحددة فى 14 يونيو الماضى، حيث أشار التقرير الى  تلقى 265 الف طلب تقنين تم تسجيل منها على منظومة اللجنة التى تشرف عليها هيئة النظم بالقوات المسلحة 177 الف طلب وجارى استكمال تسجيل بقية الطلبات بمعرفة المحافظات، كما حدد التقرير عدد من المعوقات التى واجهت لجان التقنين وتم التغلب عليها لصالح التيسير على المواطنين  .

وخلال الإجتماع اتخذت اللجنة عدد من القرارات من أهمها مخاطبة جميع المحافظات بضرورة تشكيل لجان عمل لسرعة انجاز إجراءات الفحص والتقييم للطلبات المقدمة لها وإنهاء خطوات التقنين اللازمة وفق جدول زمنى محدد، بالإضافة إلي إستمرار المتابعة مع المحافظات لتقديم كافة المساعدات والتيسيرات المطلوبة من خلال اللجنة العليا لدعمها فى هذا الأمر سواء كان دعما فنيا أو قانونيا  .

وقررت اللجنة الإعداد للموجة العاشرة لإزالة التعديات على الأراضى التى لم يقدم عنها طلبات تقنين على أن يتم التنسيق فى الإزالة بين قوات إنفاذ القانون والمحافظات وكافة الجهات المعنية وأن تتواصل موجة الإزالات بشكل مستمرا لإسترداد حق الدولة، والتأكيد على المحافظات بحصر حالات العود فى التعدى على الأراضى التى تمت إزالتها قبل ذلك حتى يتم ضمها لموجات الإزالة القادمة  .

وشدد الاجتماع علي التأكيد على المحافظات بسرعة الإنتهاء من تسجيل 90 الف طلب تقنين لم تسجل على المنظومة الإلكترونية لإستكمال قاعدة البيانات، والتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لدراسة خطة العمل المقترحة  لتقنين أوضاع اراضى طريق مصر اسكندرية الصحراوى بما يضمن استرداد حق الدولة دون الإضرار بالأوضاع المستقرة قانونا.

وأشار المهندس شريف اسماعيل أن اللجنة العليا ستواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ كل الإجراءات اللازمة وبشكل حاسم للإسراع فى إنجاز التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط، وفى الوقت نفسه ستواصل قوات إنفاذ القانون موجات الإزالة لإسترداد مستحقات الدولة.