وزير الزراعة يواصل إصلاح نظام القيادات بالإصلاح الزراعي (لا مركزية الاختيار)

أصدر الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا وزاريا حمل رقم 883 لسنة 2018، بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية ووظائف الإدارة الأشرفية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي برئاسة مدير الهيئة.

تضم اللجنة في عضويتها كلٍ من: الدكتور غريب شبل البنا رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث البساتين، ومدير معهد البساتين والدكتور درويش صالح درويش أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، فضلا عن المستشار القانوني للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، كذلك رؤساء الادارات المركزية للملكية والحيازة والاملاك بالهيئة، وللشؤون المالية والإدارية بالهيئة، ولشؤون التعاون والتنمية بالهيئة، وذلك كأعضاء أصليين باللجنة.

وصفت مصادر رسمية بوزارة الزراعة القرار الجديد بالجريئ، موضحين أن قرار الوزير يستهدف تخفيف عب إختيار القيادات بشكل فردي، والتوجه نحو اللامركزية في الإختيار.

وحدد القرار أيضا 4 أعضاء احتياطيين باللجنة هم: رؤساء قطاعات: الهيئات وشؤون مكتب الوزير، والخدمات الزراعية والمتابعة، والشؤون المالية والتنمية الإدارية، فضلا عن رئيس الإدارة المركزية للشؤون الزراعية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

بحسب القرار تختص اللجنة بتقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية من وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة والتي يرأس شاغلوها وحدات تقسيمات تنظيمية من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات وما يعادلها من تقسيمات تنظيمية من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات وما يعادلها من تقسيمات ووظائف الإدارة الأشرفية من وظائف المستوى التالي للوظائف القيادية والتي يراس شاغلوها إدارات بديوان عام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمديريات التابعة لها، فضلا عن النظر في الاختيار من بين المتقدمين لشغل هذه الوظائف والنظر في تقويم أداء شاغلي هذه الوظائف عند التجديد.

وفي سياق متصل قرر الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، تشكيل لجنتين للعمل على بحث جميع المديونيات الخاصة بالأسمدة وبيان المسدد منها بمعرفة منتفعي الاصلاح الزراعي، وما لم يتم سداده منها وما تم اتخاذه من إجراءات حيال المتقاعسين عن السداد حال وجود المديونية طرف المنتفعين واعداد تقرير مبين به أوجه القصور والمتسبب في عدم سداد تلك المديونيات حال سدادها من المنتفعين وأسباب عدم السداد وتقديم تقرير مفصل لكل مديرية يتم بحثها خلال أسبوع من تاريخ بدا اعمال اللجنتين.