تواصل لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية اجتماعاتها غدا الثلاثاء لمتابعة ملف تقنين الأراضي للجادين وما توصلت إليه مكاتب التقنين بالمحافظات .
أكدت اللجنة أيضا على المواجهة الحاسمة لحالات عودة التعديات للحالات التى تمت إزالتها وضرورة التصدى لهذا الأمر بإجراءات واضحة من بينها إحالة الأمر إلى النيابة باعتبار الأراضى المتعدى عليها مال عام .
اللجنة برئاسة المهندس شريف إسماعيل أكدت أيضا على أن ملف التقنين أو ازالة التعديات تتم إدارته وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على حقوق الدولة وتطبيق دولة القانون وان الإجراءات التى تتم تحت إشرافها بتنسيق كامل بين كل الجهات المعنية لتحقيق الصالح العام.
وأكدت اللجنة من خلال كتاب دورى تم ارساله إلى المحافظات على الموعد النهائي لسداد رسوم الفحص وتشدد علي سداد رسوم الفحص قبل ٢٠ أغسطس الجارى مشددة على أن من لم يسدد الرسوم خلال هذا الموعد سيتم التعامل معه بوصفه حالة تعدى وضمه إلى موجات الإزالة لاسترداد الارض لصالح الدولة .
كما أكدت أيضا على إلزام كل القيادات المحلية من رؤساء المدن والقرى وصولا إلى العمد والمشايخ بالقيام بواجبهم في حماية الأراضى التى تمت إزالة التعدى عليها واستردادها .
شارك هذا الموضوع :
