الأخبارالاقتصادالانتاج

خبير زراعي: كيف نعيد صياغة الامن الغذائي المصري بخطط التوازن في سياسات التحديث؟

قضية أو مصطلح “الامن الغذائي”، كلمات رنانة تستهوي صانعي السياسة وتجذب المواطن نحو مصطلحات براقة تحتاج إلي التوصيف الدقيق لهموم الوطن، ووضع آليات تكشف حقيقة المشهد بخطط مواجهة تقترب من هذا المفهوم حتي لا يصبح مجر حبر علي ورق أو كلمات ترددها الالسنة دون وعي وتقدير لحقيقتها.

بهذه الكلمات لخص الدكتور محمد فهيم الخبيرالزراعي بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي التابعة لمركز البحوث الزراعية، متسائلا: يعني ايه هو الامن الغذائي وايه علاقة المزارع المصري والمستهلك المصري به؟!!

 

وأضاف فهيم:”قامت القمة العالمية للغذاء بروما التي أشرفت عليها “منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة” في عام 1996 بتقديم مفهوم السيادة الغذائية Food Sovereignty الذي يعبر عن: حق الشعوب في تحديد_سياساتها الخاصة في مجال الغذاء والزراعة، وفي حماية وتنظيم الإنتاج الزراعي والتجارة الزراعية الداخلية، وذلك لتحقيق أهدافها في التنمية المستدامة“

 

وأوضح الخبير الزراعي، أن ذلك يعني ببساطة ان الشعوب (الدولة) لها حق في تحديد سياستها الزراعية والغذائية وليها حق في حماية وتنظيم انتاجها وتجارتها الزراعية الداخلية، ولكن من المهم التوصف إلي آلية تحقيق هذه الأهداف، مشيرا إلي أن الانتاج الزراعي هو “عمود” الأمن الغذائي المصري.

وأستدرك فهيم قائلا: لكنه “غارق” وسط امواج متلاطمة من مناخ “متطرف” وتربة “مستنزفة” ومؤسسات “غائبة” وهيئات ومراكز “معطلة” وفلاح “مسكين” ومنتج “منهك”، وسوق مستلزمات ومنتجات “عشوائي مشوه، متسائلا عن كيفية فك الاشتباك بين “المتناقضات”، بإعتبارها مواضع الخلل ومراكز القوة.

وأشار فهيم إلي أن مواضع_الخلل لبلد تدعي انها “بلد زراعي” بحضارة زراعية ممتدة وخبرات زراعية  طويلة وممتدة تواجه عددا من المتناقضات وهي:

 

  • مصر بلد “زراعي” وتزرع 8 مليون فدان من اجمالى 238 مليون فدان (مليون كم2) بنسبة 3%.
  • نصيب الفرد 2 قيراط اراضي منزرعة ومن المياه اقل من 500 م3!
  • تستورد 60% من احتياجاتها الغذائية والزراعية باجمالى 27 مليون طن منتجات زراعية بقيمة تتعدى 13 مليار دولار سنوياً!
  • مصر بلد “زراعي” وتستورد مياه افتراضية ما يساوي 35 مليار متر مكعب فى بلد حصتها من المياه (لكل الاغراض) لا تزيد عن 55 مليار متر مكعب!
  • اكثر من 85 % من المزارعين اصحاب حيازات صغيرة ومفتتة (اقل من فدان)!
  • المياه هي المحدد الرئيسي والاساسي للزراعة واكثر من 80% من نظام الري هو الري “بالغمر” بمعدل كفاءة استخدام مياه لا يتعدى 45%.
  • معدل استخدام الميكنة الزراعية والتكنولوجيا الحديثة اقل من 5% في المساحة المنزرعة!
  • نسبة الفاقد فى المنتجات الزراعية يتعدى 25% من الانتاج الزراعي (بما يساوي عشرات الملايين من الاطنان سنوياً)!
  • التصنيع الزراعي يمثل اقل من 0.5% من حجم انتاجها الزراعي!
  • مصر بلد “زراعي” ولا يتعدى نسبة المصدر من المحاصيل الزراعية 1% من انتاجها الزراعي…!
  • مساهمة القطاع الزراعي لا تتجاوز 11% من الناتج المحلي الإجمالي!
  • مصر بلد “زراعي” وخرجت مؤسساتها ومراكزها العلمية البحثية الزراعية من اى تصنيف دولى او اقليمي “لمراكز التفوق !
  • مصر بلد “زراعي” ومن أهم المناطق على سطح الكرة الارضية المعرضة “بقسوة” لمخاطر تغير المناخ وتاثيراته الكارثية على نشاطها الزراعي واهم واحدث مركز لدراسات ومعلومات تغير المناخ فى الشرق الاوسط “معطل” وخاوى على عروشه .
  • مصر بلد “زراعي” وسوق مستلزمات الانتاج فيها عشوائي غير منضبط وخارج اطار السيطرة وبنسبة كبيرة منه قد تتعدى احيانا 50-70 %
  • مصر بلد “زراعي” ولها تاريخ طويل فى منظومة “التعاونيات الزراعية” ولا يمثل التسويق التعاوني فيها نسبة 1% من اجمالى حركة المنتجات سوقياً .
  • مصر تنتج عشرات الملايين من الاطنان من المنتجات الزراعية سنوياً بفواقد وهوامش سوقية الاكبر في اى نظام زراعي فى العالم .. قد يصل الفرق بين سعر المنتج من المزرعة وسعره امام المستهلك من 200-500%.
  • مصر بلد “زراعي” ويتعدي عدد مزارعيها وفلاحيها 10 مليون وبحيازات زراعية تتعدي الملايين ولا يوجد كيانات حقيقية تدافع عن حقوقهم وتنظم اعمالهم .

وإختتم فهيم تصريحاته بالتأكيد علي أن الدولة تستطيع تحقيق “بعضا” من أمنها الغذائي، بتحديد رؤيتها لتطوير القطاع الزراعي والقطاعات امرتبطة به من خلال آليات واضحة وشفافية مطلقة في التعامل مع البحوث العلمية وتطبيقاتها، حتي تكون مصر “بلد زراعي” حقيقي بمواصفات وشروط كاملة مكتملة، موضحا أن ذلك يتم من خلال يعني معرفة مواضع_القوة في قطاعنا الزراعي (والاستهلاكي) وكيفية تنميتها والنهوض بها والاعتراف بمناطق الضعف كأحد الرطق السريعة لوضع الحلول المناسبة لتطوير القطاع الزراعي.

 

 

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى