الأخبارالصحة و البيئةالمياه

وزير الري من السويد: العجز المائي للبلاد 90% …و إعادة تدوير المياه يمثل 25% من الاستخدامات الحالية

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن  الدولة المصرية تعتمد على 97 % من مواردها المائية التي تأتي من خارج حدودها شاملة المياه السطحية والجوفية مما يضاعف من أي تأثيرات للتغيرات المناخية على مواردها المائية، وان العجز المائي للبلاد وصل لنحو 90% يتم تعويضه من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 25% من الاستخدام الحالي، كذلك استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز .

وأضاف عبدالعاطي خلال رئاسته للجلسة الخاصة بقضية “المياه من المنبع الى المصب” التي عقدت علي هامش فعاليات الاسبوع العالمي للمياه الذي يعقد حاليا بالعاصمة السويدية ستوكهولم، ان الدولة المصرية تعمل على توفير بنية تحتية قوية لمواجهة هذه المخاطر، وكذلك بذل جهود كبيره من الجهات البحثية وعلى رأسها المركز القومي لبحوث المياه في هذا المجال، لافتاً الى وجود العديد من المشروعات التي تهدف الى تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل والحد من مخاطر الفيضانات الساحلية على السواحل الشمالية لمصر بتمويل من صندوق المناخ الأخضر بالإضافة الى الاستثمارات المحلية المخصصة لتنفيذ تلك المشروعات.

وأوضح الوزير، إن  دلتاوات الأنهار المنخفضة هي من أكثر المناطق في العالم عرضه لمخاطر التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتعد أفريقيا من أكثر المناطق عرضة للتغير المناخي وخاصة في قطاع المياه حيث أظهرت نتائج الدراسات أن معظم مناطق شمال وجنوب إفريقيا ستكون مهدده بمخاطر الشح المائي والتي تزيد التغيرات المناخية من تأثيراته، مما يستلزم اتخاذ الاجراءات الملائمة في الوقت المناسب للتكيف مع تغير المناخ وخاصة في دول حوض النيل وأفريقيا بشكل عام.

وأضاف عبدالعاطي،ان التغيرات المناخية سوف تزيد الضغوط على الموارد المائية وخاصة في دول العالم النامي نظراً لإعتماد  اجراءات التكيف المناخي على القدرات الاقتصادية والبنية التحتية في هذه الدول بالإضافة إلى إمكانات التأقلم بوجه عام علي مواجهة المخاطر المختلفة.

وأوضح الوزير ان مصر تتعامل مع قضية التغيرات المناخية وأثارها باهتمام كبير في إطار التحديات المشتركة التي تواجه المنطقتين العربية وشمال إفريقيا والتي تقع كلاً منهما في إقليم مناخ جاف وتتشارك في العديد من التحديات ومنها ارتفاع مستوى الفقر والزيادة السكانية وضعف التمويل ونقص البنية التحتية والحاجة الى استيراد المعرفة والتكنولوجيا مما يجعل الدول أكثر هشاشه أمام التغيرات المناخية.

وأشار عبدالعاطي الى ان دلتا نهر النيل تتعرض للعديد من المخاطر نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والذي يؤدي الى تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتأثيرات السلبية لذلك على الزراعة في شمال الدلتا مما قد يتسبب في آثار بيئية واجتماعية جسيمة تستلزم اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغيرات لمناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل.

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى