وزير الزراعة الأسبق: عيد الفلاح يرتبط بوفاء الدولة بالإعلان عن أسعار المحاصيل قبل الزراعة

>> رضا إسماعيل: عودة الدورة الزراعية “ضرورة” للحد من فوضي التراكيب المحصولية… والتوجه نحو الأقطان قصيرة التيلة لا يكون علي حساب “طويلة”

قال المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة الأسبق، ” الجرح عميق”، ويحتاج الفلاح المصري يحتاج لوفاء الدولة بتعهداتها  التي منحتها إياه، وخاصة الإعلان عن تسعير المحاصيل قبل الزراعة، وأن تكون هذه الأسعار عادلة تغطي تكلفة الإنتاج، وتحقق هامش ربح مناسب للفلاح تجعله يعشق زراعة أرضه، مشيرا إلي أهمية دور الدولة في  مساعدة الفلاح في اجراء العمليات الزراعية المكلفة جدا بإدخال الميكنة الزراعة في حصاد وجني جميع المحاصيل وخاصة القطن لان سعر تكلفة جني فدان القطن أصبحت باهظة وهي التي أدت الي خروج الفلاحين من زراعته كن نزرع اكثر  من 750 الف فدان حتي عام 2000 .

وشدد “إسماعيل”، في تصريحات صحفية لـ”اجري توداي”،  علي ضرورة الالتزام بالدورة الزراعية لان الالتزام بها سيؤدي الي زراعة الكم  من المحاصيل المطلوب وفقا للاحتياجات المطلوبة للتصدير او التصنيع المحلي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، موضحا ان ترك الأمور عشوائيا كما هو الان  وعدم إستطاعة  الدولة السيطرة علي مساحة من محصول ما بعينه. تضعف من قدرة الدولة علي وضع خطط واضحة للصادرات والواردات من المنتجات الزراعية.

وأشار إلي أهمية توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار  مناسبة تكون في متناول الفلاح، بدلا من الإرتفاعات الحالية في أسعار الأسمدة والتي تتجاوز إجمالي ما تحققه الزراعة من عائد للفلاح المصري، مدللا علي ذلك بإرتفاع أسعار  شيكارة الأسمدة من 35 جنيها الي 350 جنيها خلال 10 سنوات  بينما لم يحصل الفلاح المصري علي قيمة توزاي هذه الإرتفاعات في أسعار تكاليف الإنتاج مما ينعكس علي  عدم إقبال الفلاحين علي الزراعة، لان الأسعار المتداولة لا تغطي المصروفات.

ولفت وزير الزراعة الأسبق إلي أن آفة الزراعة المصرية يعود بصفة أساسية إلي ضعف منظومة التعاونيات الزراعية بسبب معاناتها من جمود الفكر التعاوني وعدم تحديث أفكار القيادات التعاونية مما أدي إلي عدم تبنيها لمشروعات تشكل حجر الزاوية لتطوير الزراعة المصرية ومساعدة الفلاح في الحصول علي مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، مشيرا إلي أن هذا الجمود ساهم في ضعف قدرة التعاونيات علي إنشاء مصنع للأسمدة في أي منطقة مصرية.

وشدد رضا إسماعيل علي أهمية إجراء تعديلات علي قوانين التعاون الزراعي تحظر إنتخاب عضو الجمعية لأكثر من مرتين، بهدف ضخ دماء جديدة في الكيانات التعاونية لحماية الفلاح المصري، وإنضمام أصحاب الفكر الزراعية من العلماء والباحثين في هذه الكيانات، مستغربا ما يتباهي به أعضاء التعاونيات بأنهم أعضاء تعاونيين منذ اكثر من 20 سنة بدون تطوير الفكر.

وفيما يتعلق بتوجه الدولة نحو زراعة أقطان قصيرة التيلة، قال الوزير الأسبق:” لست راضيا عن زراعته، وفي حالة زراعته يجب الا تكون علي حساب الاقطان طويلة التيلة ، مشددا علي إنه يمكن علاج هذه المشكلة بتطوير المغازل والمحالج حتي يمكننا الاستفادة من الميزة النسبية للاقطان طويلة التيلة في تصنيع منتجات مصرية أكثر جودة تنافس في الأسواق العالمية، والتوسع في زراعة القطن بدلا من الإنخفاض الحالي من المساحات المنزرعة منه إلي 330 ألف فدان بعد أن كانت لا تقل عن مليون فدان حتي عام 2000 .

وأضاف رضا إسماعيل: إنه يمكن التوسع في زراعة الاقطان قصيرة التيلة في محافظات الوجه القبلي، لكن من الصعب علي فلاح الدلتا زراعة الاقطان قصيرة التيلة في ظل إقتصار مكث المحصول علي مدة قصيرة لزراعته في تربة الدلتا، خاصة وان فلاح الدلتا يقوم بزراعة القطن بعد زراعة القمح، وتأجلت زراعته حتي 15 يونيو، بعد أن كانت 30 أبريل من كل عام وتم زراعة القطن في المواعيد غير المناسبة لزراعته وإنقلبت الخريطة الزراعية للمحاصيل .

وشدد الوزير الأسبق علي ضرورة وضع حد للقيمة الايجارية للأراضي الزراعية، بعد أن تم تحريرها في عام 1992 وأطلقت الحرية للمالك في تحديد القيمة الايجارية واصبح هناك مغالاة في القيمة الايجارية من الملاك مما أدي الي ترك مساحات كبيرة بدون زراعة خاصة بعد أن أصبحت القيمة الايجارية تجاوزت 7 الاف جنيه للفدان، مشيرا إلي أن ذلك ساهم في ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي وإنخفاض العائد الزراعية للمحاصيل الزراعية.