تحليل إخباري: إتفاقية جدة للسلام بين إريتريا وأثيوبيا إعادة للتوزان في البحر الأحمر وحوض النيل

إتفاقية السلام بين إريتريا وأثيوبيا برعاية سعودية من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي وقعها كل من الرئيس أسياس أفورقي رئيس إريتريا، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، اليوم الأحد، في جدة  تشكل إعادة للتوزان في العلاقات بين شرقي وغرب البحر الأحمر وبداية لتحقيق الاستقرار في منطقة القرن الافريقي وباب المندب.

وقلد خادم الحرمين الشريفين، الرئيس الإريتري، ورئيس الوزراء الإثيوبي قلادة الملك عبدالعزيز، وقال أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة عقب توقيع الاتفاق، إن توقيع اتفاقية السلام بين إريتريا وإثيوبيا في جدة حدث تاريخي.

كل هذه المشاهد الجيوستراتيجية في منطقة القرن الإفريقي تؤكد ان الوضع في طريقه إلي التغير والتحول‏، وإعادة صياغة توازنات القوى، خاصة أن  الصراع بين إثيوبيا وإريتريا يدخل في عمق صراع المنطقة وتوتراتها، ويمتد إلى البحر الأحمر ووادي النيل، ولاشك أن خطوة المصالحة بين البلدين فتحت لتصالح مع جيبوتي بالنسبة لإريتريا وإثيوبيا من جهة وكذلك الصومال.

ويسهل الاستقرار في المنطقة مسألة إبعاد باب المندب عن التسييس والصراع وقضايا الأمن الإقليمي والدولي، وبدأت بوادر الانفراجة في العلاقات الإثيوبية – الإريترية بمبادرة إثيوبيا تسوية النزاع الحدودي المتأزم منذ 1998 بين البلدين، عبر تنشيط المحادثات.

بدأت المحادثات في 26 يونيو الماضي بزيارة وفد إريتري رفيع المستوى إلى أديس أبابا لبدء التفاوض حول الملفات والقضايا العالقة بين البلدين، وفي 8 يوليو توجت المحادثات بزيارة رئيس الوزراء آبي أحمد إلى إريتريا وتوقيع إعلان أسمرة للسلام.

وتأتي الذروة في جدة برعاية الملك سلمان وحضور دولي يمثله الأمين العام للأمم المتحدة، وإقليمي يحضره رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، في إقرارٍ لافت بأن تشابك الصراع بين البلدين مع ملفات عدة في دول الجوار يستحق العناء والمباركة، فتعاون إثيوبيا وإريتريا سيخفف التوتر في ملف مياه النيل ويبعده عن التجاذبات السياسية، وكذلك الوضع في البحر الأحمر وباب المندب، فضلا عن الصراعات في مناطق مثل الصومال وجيبوتي.

وترصد “أجري توداي” قصة الصراع بين إريتريا وأثيوبيا والذي إنتهي بتوقيع إتفاقية السلام بين البلدين ، في عدد من المشاهد:

في مايو  عام 1991، نجحت قوات “الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا” بقيادة أفورقي، في دخول العاصمة الإريترية أسمرة، بعد 30 سنة من الكفاح المسلّح. وبعدها بأيام قليلة فقط، دخل تحالف فصائل الثوار بقيادة رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ملس زيناوي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لينهي حكم منغيستو هايلي ماريام. وبفضل التحالف الذي كان قائماً، برعاية دولية، بين قيادتي الثوار في إريتريا وإثيوبيا، جرى الاتفاق على إجراء استفتاء لاستقلال إريتريا بعد 3 سنوات من وصول الجبهتين للسلطة، وفيه اختار الناخبون الإريتريون الاستقلال في استفتاء جرى تنظيمه في أبريل 1993.

وفى الثالث من شهر مايو من العام نفسه، اعترفت إثيوبيا بسيادة إريتريا واستقلالها. وتم تشكيل حكومة إريترية انتقالية لتسيير شؤون البلاد، وانتخب أفورقي رئيساً للدولة. إلا أن الرياح لم تأتِ بما تشتهي سفن الحلفاء القدامى، إذ سرعان ما اندلع خلاف بين “رفقاء السلاح” أفورقي وزيناوي، دفع أفورقي إلى طلب ترسيم الحدود، وأصدر العملة الوطنية “الناكفا” لتحل محل العملة الإثيوبية “البر”، لتتصاعد الخلافات التجارية بين البلدين.

لذا، كان طبيعياً أن تتطور الأمور إلى صراع مسلح في 6 مايو عام 1998، على امتداد الحدود بين البلدين البالغ طولها ألف كيلومتر، فيما عرف باسم حرب “بادمي”، إشارة إلى المثلث الحدودي الذي يضم ثلاث مناطق. وفي مواجهة عسكرية دامية جرت في مايو 2000، سقط نحو 100 ألف قتيل من الجانبين وآلاف الجرحى والمعاقين والأسرى والنازحين، وأنفقت خلالها أكثر من 6 مليارات دولار، قبل أن يُبرم يوم 18 يونيو اتفاق مبدئي في الجزائر، تلاه في ديسمبر/كانون الأول عام 2000، توقيع اتفاقية سلام بين الجانبين لإنهاء الحرب.