إتهامات لـ”الزراعة” بالفشل في تسويق محصولي الذرة والقطن وإدارة الملف بـ”عشوائية” 

استنكر الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين  تدني سعر اردب الذره الي 450 جنيه  بعد فشل وزارة الزراعه والجمعيات التعاونيه في تسويق محصول الذره للفلاحين هذا العام، رغم صدور قرار وزاري يحمل رقم 1157 لسنة 2018 بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة أعمال التسويق لمحصول الذرة بإجمالى 100 ألف طن لصالح الإتحاد العام لمنتجي الدواجن، وذلك ضمن خطة الدولة لتسويق المحصول بأسعار 3800 جنيها للطن، للحد من استيراد الذرة من الخارج، مشيرا إلي عشوائية الحكومة في ادارة ملف الزراعه بمصر خاصة مع عدم تفعيل قانون الزراعه التعاقديه

وإتهم ابوصدام  الحكومة بعدم الجديه في الاهتمام بتسويق محصول الذره  بهذا الشكل المهين للمزارعين مع تدني سعر المحصول مقارنة بالتكلفه في وجود زياده كبيره في كمية الذره المزروعه بعد تقليص زراعة الارز ووعود الزراعه بتسويق المحصول يؤدي لغضب عام في أوساط مزراعي الذره وفقدان الثقه في وزارة الزراعه.

وألمح نقيب الفلاحين إلي ظهور بوادر أزمه في تسويق اقطان الوجه البحري لتفضيل الشركات استيراد الاقطان في ظل ارتفاع سعر الفائده عليهم مما ادي إلي إحجام المزارعين عن توريد الإنتاج للشركات أو الجمعيات التعاونية، وهو ما يجعل بديلي الأرز في أزمة تسويق تؤدي إلي عزوف الفلاحين.

واشار أبو صدام إلي ان هذا الوضع يجعل الفلاح في حيره فرغم التزام معظم الفلاحين بعدم زراعة الارز ترشيدا للمياه الا ان البديل كان صادما لهم كونهم رضوا بهامش ربح هزيل من القطن او الذره بالمقارنه بارباحهم الكبيره في حالة زراعة الارز الذي يضمنون تسويقه الا انهم الان يتسولون بيع ما ارغمتهم الدوله علي زراعته رغم ان الماده 29 من الدستور تلزم الدوله بشراء المحاصيل الاساسيه بهامش ربح .

وتساءل نقيب الفلاحين  عن أسباب عدم تسويق المحاصيل الزراعيه بأسعار عادلة، مشيرا إلي أن هذه السياسة ستكون سببا في انهيار الزراعه  وخراب بيوت لملايين الفلاحين الذين ليس لهم عمل ولا مصدر رزق الا الزراعه رغم اننا نستورد معظم هذه المحاصيل، مطالبا لجنة الزراعه في مجلس النواب بمراقبة دور الحكومة في حل مشاكل الفلاح المصري.