الأخبارالانتاج

200  جنيه تثير أزمة في وزارة الزراعة …. تعرف علي الاسباب

 

تسببت 200 جنيها فقط في إثار أزمة ستنتقل إلي ساحات القضاء خلال الأيام القادمة، بسبب الإتهامات التي وجهتها جمعية الارز والحبوب لإتحاد منتجي الدواجن بسبب محاولة الأخير تخفيض أسعار التوريد إلي 2600 جنيها مقابل إستلام 100 ألف طن فقط من المزارعين.

تسببت محاولة إتحاد منتجي الدواجن وكيلا عن شركات إنتاج الدواجن في إثارة أزمة بسبب الالتفاف حول الاتفاق المبرم بين الجمعية واتحاد منتجي الدواجن  بتحديد أسعار التوريد بـ 3800 جنيها للطن وفقا للتعاقد الذي شهده الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة.

وقال  بنداري ثابت رئيس جمعية الحبوب والارز في تصريحات صحفية لـ”اجري توداي”، عقب إنتهاء اجتماع لجنة تسويق الذرة اليوم بمقر ديوان عام وزارة الزراعة:” سوف أقاضي إتحاد منتجي الدواجن لمخالفته الاتفاق المبرم والذي تضمن تنفيذه وزارة الزراعة، ومحاولات الإتحاد تخفيض أسعار التوريد وفقا للأسعار العالمية  تعد إخلالا بالاتفاق القانوني، وإنه تم إستلام 40 ألف طن ذرة من الفلاحين بالأسعار المتفق عليها، ولم يستلم الإتحاد سوي ما يقرب من 1000 طن ذرة.

وإنتهي اجتماع اللجنة العليا لمتابعة أعمال تسويق الذرة، بدون الاتفاق علي آلية لزيادة معدلات التوريد، وحل إشكالية إستلام 40 ألف طن بالجمعيات التعاونية بالمحافظات وفقا للأسعار التي أعلنتها وزارة الزراعة المقدرة بـ 3800 جنيها للطن، بينما طلب ممثل الإتحاد العام لمنتجي الدواجن خلال اجتماع السبت بخفض أسعار إستلام الذرة بـ 200 جنيها للطن، بالمخالفة للإتفاق المبرم بين الإتحاد وجمعية منتجي الحبوب والأرز برعاية وزارة الزراعة.

فيما قالت مصادر مشاركة في أعمال اللجنة العليا لمتابعة أعمال التسويق لمحصول الذرة  وفق القرار الوزاري رقم 1157 لسنة 2018  انه للأسف لم يتم إحترام الاتفاق الذي رعته وزارة الزراعة بتشجيع الفلاحين علي توريد الذرة لصالح إتحاد منتجي الدواجن، بحجة إنخفاض أسعار الذرة عالميا، رغم ان التعاقد ينص علي إستلام 100 ألف طن فقط بسعر 3800 جنيها للطن شاملة كافة أعمال النقل والشحن والتجفيف، مشيرا إلي أن شركات إنتاج الدواجن تلجأ لإستلام الذرة من التجار بدلا من التعاونيات بعيدا عن الالتزام القانوني بإستلام الكميات المقررة من جمعية منتجي محاصيل الحبوب.

وأضافت المصادر ان إتحاد منتجي الدواجن يلجأ لعدد من التبريرات غير المنطقة للإفلات من الالتزام بإستلام الكميات ويلجأ لسياسات من شأنها عزوف المزارعين عن توريد المحصول وفقا للإتفاق السابق ووقوعه ضحية للتجار، مشيرة إلي ان مافيا التجار هو صاحب المصلحة الاولي والمشتركة مع شركات إنتاج الدواجن بينما الفلاح المصري هو الضحية الدائم.

 

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى