قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان وزارة الزراعه ليست بريئة، فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لشركات استيراد التقاوي وخاصة الطماطم (المجنونه) الذي اصيبت باصفرار وتجعد الاوراق وتقع علي الوزارة مسؤلية كبيرة لانها الجهة المنوط بها ضمان سلامة التقاوي والمنتجات الزراعيه المستوردة من الخارج، وحماية الزراعه والمزارعين في مصر، مشددا علي أهمية تشكيل لجنة تقصي حقائق لإعلان حقيقة أزمة إستيراد تقاوي 023
وطالب أبوصدام الجهات الرقابيه كمجلس النواب والاجهزه الرقابيه الاخري دراسة هذا الازمة حتي لو لزم الامر تشكيل لجنة تقصي حقائق اسوة بما حدث في فساد القمح سابقاـ خاصة ان إستيراد تقاوي الطماطم المصابة أدي لخراب كثير من بيوت الفلاحين ، مشيرا إلي ان الشركات المستورده في موضع الاتهام حتي تثبت الادانه الباته أو البراءة الكاملة.
وحذر نقيب الفلاحين من استغلال ازمة تعرض بعض المزارعين لخسائر فادحه بسبب اصابة مزروعاتهم بفيرس تجعد الاوراق في حروب داخليه بين شركات استيراد التقاوي لتصفية حسابات والاضرار بسمعة المنتجات الزراعيه المصريه والشركات المصريه العريقه لافتا إلي ان مصادر مسئولة بوزارة الزراعة،أوضحت أنه بعد فحص شكاوى المزارعين المتضررين بزمام وادي النطرون وعدة مناطق مصابة بفيروس الطماطم تجعد واصفرار الأوراق، تبين حصول المزارعين على الصنف من مشاتل غير مرخصة، بموقع اختبارات الأصناف بالنوبارية، بالإضافة إلى سحب عينات وفحصها معمليا لتحديد مدى حساسية الصنف المنزرع للإصابة بفيروس تجعد واصفرار الأوراق.
وطالب بضرورة قيام الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بتحديد هوية الصنف، من خلال عمل اختبار “dus”، بموقع اختبارات الأصناف بالنوبارية، مشيرا إلي أهمية قيام الشركة المستوردة للطماطم 023 بتعويض المضارين من زراعة الصنف انه وبالتواصل مع المزارعين الذين اصيبت مزروعاتهم اتضح ان نسبه كبيره منهم تقلصت اضرارهم بسبب ارتفاع اسعار الطماطم نتيجة لقلة المعروض وان المزارعين الذين قضي الفيروس علي كل محصولهم اعدادهم قليله نسبيا الان بعد ان ادي ارتفاع اسعار الطماطم الي نجاة اغلبهم من الخسارة الكبيره والمزارعيين المتضررين الان نسبه يمكن تعويضهم من قبل الشركات المتسببه في هذا الضرر في حالة ثبوت صحة تسببها في ذلك دون الاضرار بسمعة الشركات وتضخيم الامور وان هولاء المزارعين لا يسعون الي ابتزاز الشركات او اخذ اموال لا يستحقونها وانما فقط يسعون لاخذ التعويض اللازم لدفع مديوناتهم من جراء زراعة هذه الاصناف التي دمرها الفيروس حتي لا يتعرضون للسجن وخراب بيوتهم
شارك هذا الموضوع :
