رئيس إتحاد منتجي الدواجن: قانون حظر تداول الطيور الحية تأخر تنفيذه  7 أعوام… والتطبيق يرتبط ببدائل لـ الفرارجية

>> درويش: نستهدف تحقيق التوازن في الأسعار  وحماية المستهلك… ويحول الطيور إلي سلعة لا يتحكم فيها “السمسار”

أكد الدكتور نبيل درويش رئيس إتحاد منتجي الدواجن تأييد الإتحاد لتطبيق القرار رقم 70 لسنة 2009 والمرتبط بحظر تداول الطيور الحية، مشيرا إلي أن تطبيق القرار ليس بين ليلة وضاحها ولكن يسبقه عدد من الإجراءات المتعلقة بتنظيم وإدارة محال بيع الدواجن من حيث توافر ثلاجات الحفظ واليات التخزين للدواجن في محال التداول للمستهلك، بالإضافة إلي البحث عن وظائف لـ”الفرارجية” المتضريين من تطبيق القرار.

وأضاف درويش في تصريحات لـ”اجري توداي”، ان قرار تطبيق القانون رقم 70 تأخر تنفيذه بسبب الانفلات الأمني الذي أعقب ثورة 25 يناير 2011 ولمدة تجاوزت 7 أعوام، كانت كفيلة بحل مشاكل التطبيق وتحقيق المصلحة لأحد أهم القطاعات الحيوية التي تشكل عامودا في الامن الغذائي المصري، موضحا ان هدف القانون حماية الدواجن من الامراض الوبائية وحماية  صحة الانسان من الامراض المشتركة التي تهدد صحة الانسان وإنتاج الدواجن.

وشدد علي ان تطبيق القانون يستهدف خلق توازن سعري بين الأسعار  في قطاع الدواجن، بين تكلفة الإنتاج والتسويق حتي وصولها إلي المستهلك بسعر  مناسب، ويحول الطيور من سلعة لا تخزن يتحكم فيها “السمسار”، ويرفع من حالة المخاطرة خلال عملية التسويق والتعرض إلي خسائر مادية جسيمة، إلي سلعة مستديمة تؤدي إلي تحقيق المصلحة لسلسلة القيمة المضافة خلال مراحل الإنتاج والتسويق والتجهيز والعرض للمستهلك من خلال الثلاجات تحافظ علي التوازن السعري وتخدم الصحة العامة.

وأوضح رئيس إتحاد منتجي الدواجن، ان  ما يحدث في مصر من تداول للطيور الحية، بالصورة الحالية والسيارات المكشوفة أو المزارع التي لا تطبق قواعد الأمان الحيوي، فضلا عن التربية العشوائية للطيور والتي لا توجد إلا في مصر، هي التي تسببت في أن تكون مصر الدولة رقم 2 في العالم التي لا يزال مرض إنفلونزا الطيور متوطنا بها ولم يتم التخلص منه نهائيا.

وأشار ردويش إلي أن تطبيق قانون حظر تداول الطيور الحية، يفيد الفلاح والمربي، لأنه يساهم في تقليل حالات النفوق التي تهدد الإنتاج الداجني في المزارع العشوائية والتي تتراوح نسبتها ما بين 30 -40% خلال فصل الشتاء، موضحا ان تطبيق القانون يساهم في السيطرة  علي الامراض ويضمن تداول منتجات آمنة تخضع للرقابة من الأجهزة الحكومية وتساهم في تطوير صناعة الدواجن.