أول تصريح لوزير الزراعة عن أزمة القطن: الحكومة لن تتخلي عن الفلاح المصري وملتزمون بقرارات مجلس الوزراء

>> أبوستيت: تسويق 450 ألف قنطار من أراضي “الإكثار”… وعلماء مركز البحوث نجحوا في مضاعفة إنتاجية الفدان

قال الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، ان الحكومة لن تتخلي عن الفلاح أو القرارات السابقة، وهو ما أكدته خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وأيدني في ذلك وزير قطاع الاعمال، مشددا علي أن حكومة شريف إسماعيل، وعدت بشراء القطن من الفلاحين، و نعمل علي حل مشاكل تسويق القطن لأن المسئولية السياسية لا تتجزأ وهو أحد مهام وزارة الزراعة.

وأشار ابوستيت في تصريحات صحفية لـ”أجري توادي”، إلى التنسيق بين وزارتي الزراعة وقطاع الأعمال، وجمعية «منتجى الأقطان» لاستلام أقطان الإكثار من المزارعين ضمن خطة الوزارة للإلتزام بتسويق أقطان الإكثار والذي يحقق هامش ربح مناسب للفلاح المصري ويغطي تكلفة الإنتاج، موضحا إنه تم عمل عقد بين الجمعية العامة لمنتجي القطن وبين الشركة القابضة المتمثل في شركة مصر لحليج الاقطان والدلتا لحليج الاقطان والوادي لحليج الاقطان لشراء كمية بلغت 450 الف قنطار طبقا للسعر المعلن من مجلس الوزراء البالغ  2700 جنيها  لأقطان للوجه البحري.

وأضاف الوزير، ان علماء مركز البحوث الزراعية نجحوا في تحقيق طفرة في إنتاجية القطن وخاصة من مناطق إنتاج أقطان الإكثار البالغ مساحتها 100 الف فدان بإنتاج كلي يبلغ 800 الف قنطار، مشيرا إلي انه تم تسويق 60 ألف قنطار من أقطان الوجه القبلي ضمن أقطان الإكثار وفقا للأسعار المعلنة من مجلس الوزراء، تأكيدا للدور الأصيل للوزارة في مساندة الفلاح لتسويق محصوله.

ولفت أبوستيت إلي أن  مصر نجحت في زيادة غير مسبوقة لإنتاجية القطن،  من خلال إنتاج قطن يفوق كل الاقطان العالمية سواء بمواصفاتها العالية وهو ما إنعكس علي ارتفاع متوسط الإنتاجية  مقارنة بالاعوام السابقة، وساهمت في وضع حلول غير تقليدية لزيادة إنتاجية القطن لتحقيق أعلي عائد من الإنتاج، مشيرا الوزارة قامت بمجهود كبير بالتنسيق مع قطاع الاعمال وبعض البنوك الوطنية لتمويل الجمعية العامة لمنتجي القطن بفائدة مميزة لشراء الأقطان من المزارعين وان الوزارة توصلت الي إتفاق مع أحد البنوك بأقل فائدة ممكنة حتي يسهل  إستلام المحصول.