الحكومة تلجأ ليوسف والي لحل أزمة إرتفاع أسعار البطاطس

سادت حالة من الجدل في أروقة وزارة الزراعة للبحث عن حلول غير تقليدية لأزمة نقص المعروض من البطاطس بالأسواق، خاصة في ظل لجوء بعض التجار لتخزين بطاطس الموسم الماضي في الثلاجات لطرحها في الأسواق بأسعار مرتفعة إستغلالا لأزمة نقص المعروض وجني المزيد من الأرباح.

ونجحت أحدي اللجان التي شكلها الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة في التوصل إلي خيط يساعد الحكومة في فك شفرة أزمة نقص المعروض من البطاطس بالأسواق، رغم تكدس الإنتاج في هذه الثلاجات، وكانت كلمة السر في القرار الوزاري رقم 669 لسنة 1991 بشأن تخزين البطاطس بالثلاجات والذي أصدره الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق بتاريخ 28 مايو 1991 .

ومن المقرر ان ترفع اللجنة توصياتها لوزير الزراعة، لإصدار قرارا  وزاري خلال ساعات لتفعيل القرار الوزاري الذي أصدره الدكتور يوسف والي للبدء من تنفيذه من خلال مديريات الزراعة بالمحافظات لطرحها بالأسواق من خلال لجنة بقرار يصدر من مدير الزراعة بالمحافظة المختصة والموجود بها ثلاجات تخزين البطاطس، لزيادة المعروض من البطاطس بالأسواق والحد من الإرتفاع الجنوني لها خلال الفترة الأخيرة.

ووفقا للقرار الوزاري الذي ينص في المادة الثالثة منه، علي أنه يحظر تخزين بطاطس بالثلاجات بعد 20 أكتوبر من كل عام، وذلك فيما عدا كميات التقاوي المعتمدة من وزارة الزراعة، موضحا إنه  وفقا للقرار يجب علي المسئولين عن الثلاجات أخذ إقرار كتابي من المودعين سواء لبطاطس التقاوي غير المعتمدة أو لمحصول البطاطس للإستهلاك، يتعهدون فيه بسحبها بحلول الموعد المنصوص عليه في المادة رقم 3 من القرار الوازري وبقبولهم ببيعها لحسابهم إداريا دون إعتراض منهم إذا لم يقوموا بسحبها بأنفسهم في الموعد المنصوص عليه، ويتم البيع بمعرفة لجنة تشكل بقرار من مدير الزراعة المختص بالمحافظة ويمثل فيها المسئول عن الثلاجة أو من يفوضه كتابة.

ووفقا للمادة الخامسة من القرار يحق لمأموري الضبط القضائي المختصين دخول الثلاجات والتفتيش عليها وضبط الكميات المخالفة بعد التاريخ المشار اليه في المادة رقم 3 وهو 20 أكتوبر من كل عام وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين طبقا لحكم المادتين رقم 58 و 71 من قانون الزراعة المصرية، وعلي مديريات الزراعة إخطار مسئولي الثلاجات التي تقع في دائرة المحافظة بهذا القرار للعمل بموجبه ومتابعة تنفيذه وإخطار الإدارة المركزية لشئون البساتين والخضر ببيان الثلاجات والبطاطس المخزنة بها ونتائج التفتيش عليها.